لتحفيز الاقتصاد وحماية المدخرات
استمرار السياسة النقدية «التيسيرية».. والحفاظ على التضخم ضمن الحدود المستهدفة

• «المركزى» نجح فى استخدام «سعر الفائدة» بكفاءة بعد تحريرالجنيه وأثناء كورونا
• بدائل لحماية مدخرات الأفراد فى حالة خفض الفائدة من خلال أوعية استثمارية خاصة
• ارتفاع السعر يزيد من عبء خدمة الدين العام ويجذب الأجانب لسوق السندات
• مبادرات المركزى تستخدم «سعر العائد» كوسيلة لدعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
• مصر من أعلى المستويات عالميا.. ومعدل الادخار لا يتجاوز 10% من الناتج المحلى
• «الفائدة» لاتزال أداة قوية للسياسة النقدية وتؤثر بشكل واسع على عدة محاور
• استمرار التعافى الاقتصادى وانتعاش السياحة يسمحان بالاتجاه للخفض لتحفيز الاقتصاد والنمو
• المستثمرون: سعر الفائدة حاسم فى اتخاذ القرار الاستثمارى ويتم حسابه ضمن دراسة جدوى المشروع
• إدارة «الفائدة» أحد عوامل ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج..وتأثير شبه معدوم للفيدرالى الأمريكى

هل لايزال «سعر العائد» المعروف باسم سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية مؤثرا بشكل قوى فى تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم؟!، سؤال تطرحه الصفحة الاقتصادية فى «الأهرام» فى ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية والتحديات التى لايزال يواجهها العالم مع استمرار جائحة كورونا وعدم اليقين بشأن التعافى الصحى والاقتصادى، وفى ضوء القرارات التى اتخذها البنك المركزى المصرى طوال فترة الأزمة والتى انعكست ايجابيا على تنشيط الاقتصاد والحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وماترتب عليها من تعطل للعديد من القطاعات الانتاجية والاقتصادية.

كما يتناول الملف التأثيرات المختلفة لسعر الفائدة على مستوى الأفراد والحكومات وانعكاسه على القرارات الاستثمارية حيث يتم حبس الأنفاس قبل الاجتماع الشهرى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى والمكلفه باتخاذ قرار تحديد سعر الفائدة، ويبذل الخبراء قصارى جهدهم للتنبؤ بقرار اللجنة والذى يلقى بظلاله على العديد من القطاعات الاقتصادية، كما يشمل الملف مدى تأثر سعر الفائدة المصرى بقرارات الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى اللذين يتجهان فى الفترة المقبلة لرفع الفائدة التى تقترب من الصفر فى ظل استمرار حالة الركود فى الاقتصاد العالمى.

اقتصاد - الفائدة - اقتصاد - أموال - ادخار - نقود

يمثل «سعر الفائدة» إحدى أدوات السياسة النقدية التى يتم استخدامها من قبل البنوك المركزية على مستوى العالم، ويعبر عن السعر الذى يدفعه البنك المركزى على ايداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة او شهرا او أكثر.

ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا يقل سعر الفائدة فيها عن السعر الأساسى للفائدة والذى يحدده البنك المركزى، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزى فى التحكم فى كمية المعروض من النقد فى الاقتصاد من خلال تغيير هذا السعر صعودا وهبوطا على المدى المتوسط مما يجعله أداة فعالة فى تحفيز الاقتصاد والسيطرة على التضخم.

ويتحدد اتجاه سعر الفائدة تبعا للسياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى والتى تنقسم إلى نوعين هما: السياسة النقدية التقييدية او الانكماشية التى تعتمد على الحد من التضخم من خلال رفع سعر الفائدة وبالتالى تكون تكلفة الأموال مرتفعة مما يؤدى الى تراجع معدل الإقراض للافراد والشركات وكذلك يدفع المستهلكون للاحتفاظ بأموالهم فى البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة مما يحد من الانفاق ويخفض الطلب فى الأسواق والذى ينعكس على انخفاض الأسعار وبالتالى تراجع معدل التضخم.

اما النوع الآخر من السياسة النقدية فيتمثل فى السياسة النقدية التيسيرية والتى تستخدم بشكل اساسى لتحفيز الاقتصاد وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل والحد من البطالة، وذلك من خلال خفض سعر الفائدة مما يجعل تكلفة اقتراض الأموال منخفضة فيزيد معدل الاقتراض كما يزيد الانفاق الاستهلاكى نتيجة لانخفاض العائد على الاموال مما ينعكس على انتعاش وتحفيز الاقتصاد.

وتختلف السياسة النقدية التى يطبقها البنك المركزى وفقا للاوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى وأهمها معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادى والبطالة وتأخذ فى اعتبارها كذلك الوضع الاقتصادى العالمى ومؤشر اسعار السلع فى الأسواق الدولية. ويتم اتخاذ قرار تحديد سعر الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى وتتكون من 9 أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزى وعضوية كلا من نائبى المحافظ و6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى، وتجتمع اللجنة فى الخميس الأول من كل شهر.

ومن أبرز النماذج لإدارة السياسة النقدية استخدامها لسعر الفائدة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار وهى الفترة التى تلت إصدار البنك المركزى المصرى قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، وكذلك أزمة جائحة كورونا التى عصفت بالأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية منذ بداية العام الماضى، حيث تم استخدام ادواتها وفى مقدمتها سعر الفائدة للحد من تداعيات الازمة وتأثيراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وحظيت السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى بإشادة المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولى الذى اعتبر أن إدارة المركزى للسياسة النقدية ساعدت على الحفاظ على معدلات التضخم ضمن المستهدف مما أتاح مجالا للسياسة النقدية لدعم التعافى من خلال إصدارات المبادرات الداعمة لتحفيز الاقتصاد، مشيرا الى ان تبنى سياسات نقدية مرنة ساعد فى امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصرى.

وتقول الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان سعر الفائدة من أدوات السياسة النقدية الهامة التى تؤثر فى ثلاثة اتجاهات هى: التأثير على الاستثمار،فكلما انخفض سعر الفائدة شجع الاستثمار على التوسع والزيادة . كما يؤثر على مستوى معيشة الافراد من اصحاب المدخرات فى القطاع المصرفى، فحينما يرتفع سعر الفائدة ينعكس على زيادة العائد على مدخرات الافراد فى البنوك وبالتالى يساعدهم على تغطية مزيد من الاحتياجات والمتطلبات المعيشية،اما الاتجاه الثالث للتاثير فهو تاثير سعر الفائدة على خدمه الدين العام الحكومى فكلما انخفضت الفائدة انخفضت تكلفه خدمة الدين والعكس صحيح.

وتشير الدكتورة عالية المهدى الى ان الافراد هم اكبر مدخر فى الدولة بينما تعتبر الحكومة اكبر مقترض من خلال أدوات الدين العام،موضحة ان سعر الفائدة الفعلى أو الحقيقى يتم حسابه وفقا لمعادلة خاصة وهى: «سعر الفائدة الرسمي- معدل التضخم = سعر الفائدة الحقيقي» وبتطبيق هذه المعادلة نجد ان سعر الفائدة الرسمى المرتفع والذى وصل الى 19 و20% عقب تحرير سعر الصرف لم يكن فى الواقع مرتفعا فى ظل ارتفاع التضخم خلال هذه الفترة الى مستوى قياسى وصل الى 33% .

وتضيف ان سعر الفائدة فى مصر بشكل عام وفى الوقت الحالى يعتبر من أعلى المعدلات عالميا،ويعمل البنك المركزى على تحقيق توازن بين متطلبات الاستثمار وتحفيز الاقتصاد المرتبطة بخفض الفائدة وبين الحفاظ على مدخرات الافراد وابقاء التضخم ضمن المستويات المستهدفة وذلك بالنظر كذلك الى جميع المؤشرات الاقتصادية الاخرى.

وتقول ان تحديد سعر الفائدة يتطلب دقه شديدة حيث ان قرار الخفض يمكن ان يتسبب فى هروب أصحاب المدخرات إلى مصادر أخرى لتعظيم العائد على أموالهم مثل شراء الذهب أو الاستثمار فى سوق المال موضحة ان حجم المدخرات فى مصر يعتبر منخفضا حيث لايتجاوز نسبة 10% من الناتج المحلى الاجمالى،وعلى الجانب الآخر يمكن ان يتسبب الرفع الزائد لسعر الفائدة فى عكوف المستثمرين عن الاستثمار وكذلك سيزيد من عبء خدمة الدين العام.

وليد ناجي

ويقول محمد عبد العال الخبير المصرفى إن سعر الفائدة لايزال اداة قوية ومؤثرة للسياسة النقدية البنك المركزى المصرى منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادى اتبع سياسة نقدية تقييديه «تقشفيه» خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 وارتفاع معدل التضخم لاكثر من 30% فقام البنك المركزى برفع تدريجى لسعر الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم،حيث كان استهداف التضخم هو الهدف الاساسى فى ظل هذه الازمة وواصل رفع الفائدة على مدى عدة اشهر حتى وصل الى ما يتراوح بين 19 و20% .واشار الى ان هذه السياسة استمرت خلال مرحلة الاصلاح الاقتصادى من 2016 الى 2019 بعدها بدء المركزى يتجه الى تطبيق سياسة تيسيرية لدفع النمو الاقتصادى فبدء خفض سعر الفائدة تدريجيا، مع بداية أزمة كورونا اصبحت سياسة المركزى فائقة التيسير للحد من تداعيات الازمة اقتصاديا،حيث تم اتخاذ قرار خفض الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة وهو اكبر خفض تاريخى ثم تلاه خفضان اخران ليصل اجمالى الخفض خلال عام 2020 الى 4%،وذلك مع الحفاظ على معدل التضخم ضمن مستهدف البنك المركزى وخلال الشهور الماضية ابقى المركزى على معدل الفائدة ثابتا دون تغير.

واشار عبد العال الى ان خفض الفائدة واكبته اجراءات لمساعدة القطاع العائلى والافراد للحفاظ على مدخراتهم من خلال اتاحة اوعيه ادخارية بعوائد مميزة تحقق عائدا حقيقيا اعلى من معدل التضخم،موضحا ان هذا العائد لم يكن جاذبا لمدخرات الأفراد المصريين فقط ولكن رفع جاذبية الاستثمار الأجنبى فى السندات وأدوات الدين،كما شجع على زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج مما دعم الاحتياطى من النقد الاجنبى الذى وصل وفقا لآخر بيانات البنك المركزى إلى 40.6 مليار دولار مواصلا صعوده ليقترب من مستويات ما قبل أزمة كورونا.مشيرا الى انه خلال الفترة الحالية يتجه المركزى الى تثبيت سعر الفائدة مع استقرار معدلات التضخم وبدء التعافى الاقتصادى.

ويقول محمد عبد العال ان البنك المركزى يقوم باستخدام اداة سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد بشكل نوعى من خلال إصدار مبادرات تستهدف دعم قطاعات اقتصادية محددة ذات أولوية ومنها مبادرة المشروعات الصغيرة والتى يصل سعر الفائدة فيها الى 5%، ومبادرة دعم الصناعة بفائدة 8% وكذلك المبادرة الاخيرة لدعم القطاع العقارى وتمكين المواطنين من الحصول على سكن ملائم بفائدة 3%.

وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن هناك اتجاها عالميا لخفض الفائدة حيث تصل فى العديد من الدول الى صفر ومنها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبى واليابان،اما الدول والاسواق الناشئة فنجد ان معدلات الفائدة فيها تقترب من المعدل المصرى.

واشار ناجى إلى ان وضع الأموال فى القطاع المصرفى والحصول على فائدة مقابل ذلك هو احد اهم الفرص الاستثمارية ذات المخاطر المعدومة، كما يعتبر سعر الفائدة من الأمور الجاذبة للاستثمار الاجنبى فى ادوات الدين والسندات، مضيفا ان خفض الفائدة لقطاعات اقتصادية محددة من خلال مبادرات يطلقها البنك المركزى هو نوع من الدعم والحوافز لتنشيط هذه القطاعات وزيادة معدل الاستثمار بها،كذلك المحافظة على أسعار الفائدة الخاصة بالشهادات البنكية يستهدف المحافظة على مدخرات المواطنين من خلال الإبقاء على سعر فائدة واحد لهذه الأوعية الإدخارية التى يقبل عليها الأفراد.

محمد عبدالعال

وقال ان هناك علاقة وتأثيرا بين السياسة المالية التى تتولاها وزارة المالية وبين السياسة النقدية المخول بها البنك المركزى فبينما تركز السياسة المالية على خفض فوائد خدمة الدين للحد من عجز الموازنة نجد المركزى ينظر بشكل اشمل لجميع المؤشرات الاقتصاديه،كما تأخذ فى اعتبارها العوامل الخارجية ومنها حالة الاقتصاد العالمى وكذلك بلاشك تتم متابعة قرارات الفيدرالى الأمريكى والبنك المركزى الأوروبى ولكن تأثيرها على قرار سعر الفائدة المصرية محدود ويكاد يكون معدوما لاختلاف جميع المؤشرات والمعطيات.

وتقول مونيت دوس رئيسة قطاع البحوث باحدى شركات الأوراق المالية أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية بالاضافة الى عوامل أخرى إيجابية مثل بدء انتعاش السياحة والتوسع فى التلقيح ضد فيروس كورونا الى جانب الارتفاع المحتمل فى إنفاق المستهلكين يجب أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد،موضحة ان الاتجاهات التضخمية تشكل ضغوطًا على أسعار الفائدة فى جميع أنحاء العالم، بينما لايزال التضخم فى مصر أقرب إلى الحد الأدنى من النطاق المستهدف للتضخم للبنك المركزى والبالغ 7٪، وبالرغم من ذلك فليس هناك مجال كبير لخفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى بسبب حاجة مصر لجذب الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين العام والذى يعتبر من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، كما تواجه مصر منافسة شديدة من الأسواق الناشئة الأخرى ومنها تركيا التى تطرح سندات خزانه ذات عائد مرتفع يصل إلى حوالى 19٪. ومن المحتمل أن يؤدى زيادة الانتعاش السياحى وتعافى الاقتصاد من جائحة كورونا إلى تقليل الاعتماد على استثمارات الاجانب فى أدوات الدين العام كمصدر رئيسى للعملة الأجنبية مما يتيح مجالًا للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى المستقبل لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو.

مونيت دوس

وتقول الدكتورة دعاء البرعى الخبيرة الاقتصادية ان سعر الفائدة يعتمد بشكل أساسى على محورين أساسيين، الأول دفع عجلة الإنتاج والتصنيع خلال أوقات الركود كما حدث خلال أزمة كورونا وذلك لتشجيع المستثمرين لمزيد من الاقتراض والحفاظ على حركة الاقتصاد، والمحور الثانى تُستخدم فيه أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع الأسعار والتى تترتب غالبا على زيادة الطلب .

وتشير الى ان حالة الضبابية وعدم الوضوح التى يعانى منها الاقتصاد العالمى والمحلى فى الوقت الحالى جراء جائحة كورونا تجعل من الصعب تحديد الاتجاهات والقرارات المستقبلية خاصةً بعد ظهور متحور دلتا الجديد، موضحة ان أسعار الفائدة فى مصر لاتزال جذابة مقارنة بالدول الأخرى وهى بعيدة عن التأثر بقرارات الفيدرالى الامريكى .

ويقول الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين إن سعر الفائدة احد العوامل المؤثرة على القرار الاستثمارى ولكنه ليس العنصر الوحيد فهناك عوامل متعددة أخرى تتدخل فى هذا القرار،موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة قد يؤجل بعض القرارات الاستثمارية مثل التوسعات فى بعض المشروعات ولكن من الصعب أن يجعل المستثمر الذى اتخذه قراره بالاستثمار بالعودة عن هذا القرار ولكن قد يبحث عن بدائل تمويلية أخرى.

دعاء البرعي

بينما يعتبر المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات أن سعر الفائدة عنصر حاسم فى اتخاذ القرار الاستثمارى لأى مستثمر ويتم حسابه ضمن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع وكذلك التكلفة وبالتالى أى تغير فيه ينعكس على القرار الخاص بالمشروع، موضحا ان خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 4% خلال بداية أزمة كورونا كان أحد الأسباب الرئيسية للحد من آثار الأزمة وساعد على تنشيط الاقتصاد وضخ أموال فى القطاع الصناعى والتجارى مما مكن من استقرار معدلات الإنتاج والبطالة.