التحرش وصمة اجتماعية..
الضحية تفضل الصمت.. وآليات الجريمة تغيرت.. والمساندة القانونية والنفسية ضرورة

• «واجهى التحرش» و«امسك متحرش» و«قاوم» و«لازم نتكلم».. مبادرات شبابية فى «السوشيال ميديا»
• دراسة: التحرش لدى الكبار أكثر من الصغار.. والنسبة عند المتزوجين تزيد على غيرهم

شعور بامتهان الكرامة، وانتهاك حرمة الجسد، وعدم احترام لآدمية المرأة، يولد مرارة فى الحلق.. هذا وغيره ما تشعر به كل من تتعرض للتحرش، وتضطر للصمت وابتلاع الإهانة لعدم قدرتها على الإبلاغ عن المجرم الذى استحل عرضها، فهى أضعف من أن ترد له الإهانة ولو بالسباب أو الصراخ ، فقد لا يغيثها أحد وقد يهرب المجرم فلا تستطيع أن تلاحقه. ولم يعد التحرش بالملامسة أو حتى بالكلمات، ولكن هناك تطورات فى الجريمة وأدواتها جعلت البعض يصور جسد ضحيته دون أن تنتبه ويستخدم الصور ليبتزها ويخضعها لنزواته. صحيح الجريمة تغيرت آلياتها، لكن صار من السهل إثباتها وملاحقة المجرم من خلال الكاميرات التى تنتشر فى كل مكان والموبايلات التى تسجل ما يحدث فى التو واللحظة لكن المشكلة دائما كانت فى كيفية ملاحقة الجانى والعقوبة التى تنتظره والتى لم تكن رادعة .

الآن الوضع تغير فالمجلس القومى للمرأة يدعم كل من تتعرض للتحرش ويحرص على ملاحقة المجرم ، والقانون الجديد صارت عقوباته مغلظة ورادعة، قد لا تختفى هذه الجريمة تماما لكن بالتأكيد سيفكر من يرتكبها ألف مرة قبل أن يهم بجريمته ولن تكرر الضحية صمتها . ومن هنا جاء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بقانون رقم ٥٨ لعام ١٩٣٧ لتغليظ عقوبة التحرش وتحويله إلى جناية بدلا من جنحة ، كموقف من الدولة لردع المتحرشين وتحجيم الظاهرة.

قصص التواصل الاجتماعى

تطالعنا الصحف يوميا ووسائل التواصل الاجتماعى عن حوادث تحرش تهز الرأى العام ، وتظل حديث «السوشيال ميديا» إلى أن يعقبه بوقت أقصر حادثة أخرى لا تقل بشاعة عن التى تسبقها فلم يكن «متحرش المعادى» القضية الأولى بعد تسريب فيديو لشخص أثناء تحرشه بطفلة لاتتجاوز ٧ سنوات داخل مدخل عقار وثبت أن المتهم يعمل بشركة مقاولات وحاصل على بكالوريوس تجارة ولديه طفلان لتليها واقعة «متحرش المترو» الذى قام ببعض الحركات المنافية للآداب لإحدى الفتيات داخل إحدى عربات المترو ، وقامت بتصويره وإرسال الفيديو لخطيبها الذى نشره على صفحات التواصل الاجتماعى.

وفى واقعة جديدة نشرت طالبة جامعية فيديو «لمتحرش الميكروباص» بعد قيام شخص يجلس بجوارها أثناء عودتها من الكلية للمنزل يحاول التحرش بها وفى واقعة «متحرش الهرم» قام الجانى بدفع المجنى عليها على الأرض ولمس أجزاء من جسدها، ثم فر هاربا وفقا لفيديو تم تداوله على «الواتس اب» وتم ضبط المتهم، أما «الممرض المتحرش» الذى انتشر بهشتاج «ممرض يتحرش بمريضة داخل العناية المركزة» فلم يرحم المريضة التى ذهبت للمستشفى على اثر شعورها بضيق تنفس قام باصطحابها بغرفة العناية المركزة ووضع يده على أماكن حساسة بجسدها وعند انتباهها لما يفعله طردته من الغرفة ليفر هاربا والتحريات أثبتت الواقعة وتم القبض عليه .

أما «متحرش المطار» فقامت بفضحه البلوجر المصرية بسمة بشاى، بعد أن لاحظت أنه يصورها من الخلف أثناء تواجدها بالمطار فى رحلة عودتها من بيروت للقاهرة وقامت بتصويره فيديو ثم استغاثت بالأمن الذى ألقى القبض عليه وبتفتيش هاتفه وجدوا ١٠ مقاطع لفتيات قام بتصويرهن أيضا.

تغليظ العقوبة

فى البداية توضح النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تعديلات القانون الجديد والتى تقضى بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة «٣٠٦ مكرر ـ ب» وتحويلها الى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليها، ومن أبرز تعديلات المادة (٣٠٦ مكررًا ـ أ) المتعلقة بالتعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل، كما غلظ العقوبات من ستة أشهر كحد أدنى فى القانون الحالى لتتراوح بين سنتين وأربع سنوات، فيما رفع قيمة الغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف، ولا تزيد على عشرة آلاف فى القانون الحالى إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ٢٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه .

شملت التعديلات أيضًا المادة (٣٠٦ مكررًا ـ ب) المتعلقة بالإتيان بالأفعال المذكورة فى المادة السابقة، لكن بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، والتى غُلظت عقوبتها من الحبس سنة كحد أدنى أو غرامة من عشرة إلى عشرين ألف جنيه، لتصبح الحبس خمس سنوات كحد أدنى، والغرامة من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ألف جنيه .

أمّا التعديل الأخير فى القانون، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧ من هذا القانون أو كانت له سُلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارَسَ عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

وإضافت النائبة أن الدولة قامت بخطوات كبيرة لمحاربة الظاهرة منها إنشاء وحدة للعنف بوزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن فى المحافظات وإنشاء وحدات للعنف داخل الجامعات.

وأكدت الهوارى أن التحرش الجنسى يحدث للنساء والفتيات من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصرى المحجبة وغير المحجبة، صغيرات السن وكبيرات السن، متزوجة وغير متزوجة، مصرية وغير مصرية فى الحقيقة، لذلك القضية لا تتمثل فى الملابس أو السلوك لدى النساء والفتيات وفقًا لدراسة أعدتها الأمم المتحدة للمرأة فى ٢٠١٣، فإن نسبة ٩٩٫٤٪ من السيدات المصريات تعرضن للتحرش، وطبقًا لدراسة المركز المصرى لحقوق المرأة عام ٢٠٠٨ كانت ٧٢٪ من النساء اللاتى تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب أو النقاب.

مساندة قانونية ونفسية

وأوضحت أمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، أن الدعم المقدم للفتيات اللاتى تم التحرش بهن يتوقف على طبيعة كل حالة، ولكنه متمثل فى المساندة القانونية بالمشورة الفورية المجانية والفحص الدقيق لموقف كل حالة وتوفير التمثيل القضائى المجانى فى حالة غير القادرات لاتخاذ ما يلزم مع المجنى عليها للوصول إلى تمكينها قانونا بالإضافة لمساعدتها على تنفيذ تلك الأحكام ، وإحالة البلاغات إلى النيابة العامة ومتابعتها والمساندة النفسية والاجتماعية والاقتصادية وفقا لكل حالة منذ بدايتها، حتى بعد انتهاء التمكين القانونى وتبصير السيدة وتمكينها من كافة الموارد الاجتماعية المتاحة بمجتمعها والتوعية وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة فيما يخص التحرش للفتاة نفسها ولذويها.

وأكدت أنه يتم تلقى البلاغات من خلال الوسائل وقنوات الاتصال المختلفة لمكاتب شكاوى المجلس وأبرز تلك الوسائل وأكثرها تلقى للبلاغات هى الخط المختصر ١٥١١٥ ثم المقابلة الشخصية بمقرات مكاتب شكاوى المجلس بكافة محافظات الجمهورية ويليه تطبيق «الواتس اب» وكذلك الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم فحص ودراسة كل شكوى وفقا لطبيعتها من الناحية القانونية وتبصيرها بالإجراءات التى سوف يتم اتخاذها، وتقديم خدمات الدعم النفسى الأولى للفتاة بالإضافة إلى تصحيح بعض المعلومات المغلوطة لدى الفتاة نفسها وذويها عن التحرش وتوفير محام متطوع من شبكة المحامين المتطوعين حسب النطاق الجغرافى للدعوى لتولى إجراءات التقاضى وتحريك الدعاوى بالتنسيق مع النيابة العامة فى حالة حفظها لحين البت فيها والتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام الصادرة.

وأوضحت أن الخدمات الالكترونية المقدمة من المجلس الخط المختصر للمجلس ١٥١١٥والصفحة الرسمية للمجلس والبريد الالكترونى

[email protected]

والنيابة العامة من خلال «الواتس أب» 01111755959 وخط نجدة الطفل١٦٠٠٠ (أقل من ١٨ عاما) ومباحث الاتصالات ٠٢٢٥٧٧١٧٥٥ومباحث الانترنت ١٠٥.

وتنصح أمل عبدالمنعم بالابلاغ عن المتحرشين لأن الصمت يشجع ويؤدى لتكرار نفس السلوك بمزيد من العدوانية والجرأة وأن الفتاة هى المجنى عليها ولا يوجد أى مبرر لتعرضها للتحرش والمجتمع بأكمله منتفض لحق الفتيات والسيدات ويدعمهن بكل السبل لاسترداد حقهن كضحايا ولاسترداد حق المجتمع نفسه .

أشكال التحرش

أوضح الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن التحرش له ثلاث صور: تحرش رمزى بالإيماءات والنظرات والإشارات والتعبيرات، وتحرش لفظى بالألفاظ، وأعلى مستويات التحرش الجسدى، وهناك شكل جديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عن طريق الصور و«الصور التعبيرية» «الايموشن» فقضية التحرش تحركت من المجتمع الحقيقى للمجتمع الرقمى.

وأوضح أن المتحرش قد يكون مريضا نفسيا أو ينعدم لديه الوازع الدينى والأخلاقى أو جريئا وإشباع غرائزه، حتى لو بسبل غير مشروعة أما المتحرش بها (الضحية) فقد يحملها البعض المسئولية بطريقة لبسها أو مشيتها، مستدركاً، «ولكنى لاأؤيد هذا الرأى لأن هناك ضحايا أطفال أو فتيات يرتدين أزياء محتشمة، والمتحرش بها تتعرض لضغوط كثيرة أهمها عدم تمكينها من الإبلاغ عن المتحرش خوفا على سمعتها أو كى لاتصبح محورا للحديث ولا تتأثر فرصتها فى الزواج لذلك لانستطيع حصر حالات التحرش لأن البلاغات المقدمة أقل بكثير من الحالات التى تحدث».

وقد يحدث التحرش ـ والكلام للدكتور وليد رشادـ بالأماكن العامة أو العمل أو الأسواق والمدارس والجامعات وتعتبر المواجهة القانونية هامة جدا ولكن المواجهة الاجتماعية أهم من خلال المبادرات التى يقوم بها بعض الشباب للتصدى فهناك ١١مبادرة تم إطلاقها منذ نوفمبر ٢٠٢٠ «لازم نتكلم» التى أطلقتها الجامعة الأمريكية و«افضح متحرش» و«التهزيق هو الحل» و«لا للتحرش» و«شفت تحرش» و«خدى موقف إيجابى» و«واجهى التحرش» و«امسك متحرش» و«قاوم» وجميعها مبادرات اجتماعية يقوم بها المجتمع الأهلى والمدنى ليساند الدولة .

وأشار إلى ظهور خصائص جديدة للتحرش، وهى التحول من الفردية إلى الجماعية ومن الخفاء إلى العلانية، فهى تتم بالشوارع والأماكن العامة كما تحولت من الفعل الجنسى البحت إلى الفعل السياسى كمحاولة لوقف مشاركة المرأة بالمظاهرات والثورات وتحولت من العالم الواقعى إلى الافتراضى خاصة أن الانترنت وفر بيئة اجتماعية موازية لعالم الواقع يحدث بداخله ما يحدث بالواقع.

وأضاف أن التحرش الجنسى يقسم إلى تحرش لفظى يتمثل فى الملاحظات والتعليقات الجنسية المشينة وطرح أسئلة جنسية ونكات جنسية والإلحاح فى طلب اللقاء، والنوع الثانى التحرش الجنسى غير الشفوى من خلال النظرات الموحية والإيماءات والتلميحات الجنسية والأخير التحرش الجنسى بسلوك مادى وهو المتمثل فى محاولة اللمس أو التقبيل، وشدد على أن المتحرش إذا كان مريضا يجب أن يعالج وإذا كان سليما يجب أن يعاقب.

وفى المجتمع المصرى يمكن الاستناد إلى نتائج بعض الدراسات التى قدمت لمؤتمر بكين ، حيث أشارت إلى أن هناك٦٦٪ من عينة الدراسة تعرضت للإهانة فى أماكن العمل وفى دراسة قام بها المركز المصرى لحقوق الإنسان على عينة ٢٠٢٠ من الذكور و١٠٧ من النساء الأجانب المقيمين بمصر توصلت الدراسة إلى أن ٦٥٪ يرون أن السبب فى حدوث التحرش للمرأة هو شكلها الخارجى وقد رأى ٦١٪ أن المرأة تتعرض للتحرش سواء كانت متزوجة أو آنسة و٤٦٪ يتعرضن لنظرات سيئة أثناء سيرهن بالطريق و٤٠٪ يتعرضن للمس غير لائق و٢٢٫٨ ٪ يتعرضن للتتبع فى الطريق و١٠٫٩٪ يتعرضن لمعاكسات تليفونية ووفقا للدراسة التى أعدتها لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة فإن ٦٥٫٣٪ من النساء فى مصر تعرضن للتحرش الجنسى بأشكاله المختلفة بداية من اللفظى حتى الجسدى.

وينبه د. رشاد إلى أن التحرش له خمسة تأثيرات نفسية على المرأة تتمثل فى إضعاف المعنويات والخوف واللوم الذاتى والإحباط والتأثير على عاطفة المرأة بشكل عام وهناك انخفاض متدرج للإبلاغ عن جريمة التحرش .

نصائح للمواجهة

وقدم رشاد بعض الحلول للظاهرة من خلال نشر تعاليم الدين للأبناء وتربيتهم تربية دينية سليمة مع ضرورة تجديد الخطاب الدينى ليتناسب مع مشكلات المجتمع المعاصر، وثانيا دور الأسرة من خلال التربية الصحيحة وتقبل المشكلات التى يقع فيها الأبناء وضرورة تغير نظرة الأسرة للبنت التى تعرضت للتحرش من متهمة لضحية مع ضرورة توعية الأسرة لأبنائها من تجنب السير بالأماكن المظلمة والخالية والتدخل فى طريقة الملابس، التى يرتديها الأبناء، ثالثا الدور الوقائى للأمن والقانون المتمثلين بالجدية فى متابعة البلاغات والسرية للحفاظ على سمعة المرأة لأن كثيرا من الحالات ترفض الإبلاغ خوفا على سمعتها، ورابعا دور وسائل الإعلام ومواجهة التحرش الجنسى من خلال التوعية والرقابة على المواد التى تعرض بالتليفزيون ، إضافة إلى تكاتف مؤسسات التعليم والصحة والداخلية والقضاء ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات الإعلامية لصياغة برنامج مجتمعى، يهدف إلى القضاء على التحرش وضرورة إنشاء دور رعاية نفسية يوضع بها المتحرش والمتحرش بهن للتعرف على دوافعه النفسية ومحاولة علاجها ومواجهات التأثيرات النفسية على الضحية ومحاولة القضاء على البطالة وفتح فرص لتشغيل الشباب لتقليل سن الزواج وإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة الظاهرة.

العلاج يبدأ من الأسرة

ووفقا للدكتور حسن عماد مكاوى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية الإعلام السابق، فإن التحرش ظاهرة موجودة فى كل الأوقات وكل المجتمعات وليست قاصرة على المجتمع المصرى وهناك أسباب أدت إلى زيادة الظاهرة بصورة كبيرة من بينها العملية التعليمية بمصر أصبحت أقل بالإضافة إلى تقليص دور المدارس خاصة العامين الماضيين من خلال التدريس الأون لاين والامتحانات من المنزل بالتالى الروابط الاجتماعية التى تحدث بين الطلاب بالمدارس وبين بعضهم وبين مدرسيهم قلت. ووأضح أن العلاج يبدأ أولا من الأسرة من خلال الحوار مع الأبناء فانتشار استخدام الموبايل والانترنت جعل أفراد الأسرة الواحدة منعزلين عن الآخرين ويجد كل منهم لنفسه عالمه الخاص من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على حساب العلاقات الاجتماعية فيجب استعادة النقاش والحوار لطرح القضايا الكبيرة وتقديم النصائح والتوجيهات بكيفية التعامل معها بالإضافة إلى ضرورة إثارة القضية بمناهج التعليم.

تحرش بالأطفال

وحذر الدكتور وليد هندى استشارى الصحة النفسية من تعرض الكثير من الأطفال للتحرش، فالإحصائيات الرسمية أكدت أن ١٨٪ من حالات الاعتداء على الأطفال جنسية مما يفرض علينا أن نوعى أطفالنا ونثقفهم بالمفاهيم والإجراءات التى تجعلهم يقون أنفسهم ضد التحرش بقدر الإمكان، ومن أهم المفاهيم غرس مفهوم خصوصية الجسد فى نفوس الأبناء وليس من حق أى شخص لمسه وقد تكون التوعية من خلال رسومات للأطفال، وأن ننصحهم بعدم دخولهم دورات المياه مع الغريب سواء بالمدرسة أو النادى وتجنب الاحتضان حتى من المقربين، فالتحرش يبدأ بالتودد ومن المهم أن ننصح الأبناء بعدم الجلوس بمفردهم بفناء المدرسة أو حجرة النشاط ولا يلمس صديقه، وضرورة نومه منفردا بحجرته وأهم نقطة عدم مبيت الأبناء خارج المنزل حتى أقاربه ولا يستقبل صديقه بغرفه مغلقة بالإضافة لتوعيته عند سماعه أى لفظ غير مريح أو ملامسة يقوم بالصراخ للفت نظر من حوله أنه بخطر للاستغاثة بهم مع ضرورة بناء ثقة مع أبنائنا بحيث نسمح له أن يحكى ما حدث له وعدم إغفال الانترنت وتبادل الصور مع الأصدقاء، وإذا حدث وتعرض لعدم معرفته الذهاب لمنزله انصحه بسؤال مجموعة وليس شخصا منفردا، وإذا وصل الابن لسن مناسبة نعلمه بعض المهارات للدفاع عن نفسه والأهم تعليمه إذا تعرض للتحرش يواجه المتحرش ويفضحه. ويرى الدكتور وليد هندى أن المتحرش يفتقد الوازع الداخلى (الضمير) الذى يسيطر على أفعال الإنسان وعند تحليل شخصية المتحرش نجده مضطربا نفسيا وغير سوى وغالبا شخصية سيكوباتية أفعاله متكررة فعند الإمساك به تجد أنها ليست المرة الأولى له ولديه سلبية ولا مبالاة ولا يهتم بالآثار المترتبة على تصرفاته ودائما ينجرف خلف رغباته دون تفكير بأى عواقب مترتبة عليها ويفتقد المشاعر والأحاسيس فهو شخص خارج عن أعراف المجتمع ومتجاوز لحدود قيمه .

وأكد وفق دراسة، أن التحرش لدى الكبار أكثر من الصغار وعند المتزوجين أكثر من الشخص العازب فلا يوجد علاقة بالسن ولا الوضع الاجتماعى، فهى تركيبة نفسية نتيجة عوامل داخلية تدفعه للتحرش. ويطالب المجتمع بإقرار عقوبة اجتماعية، فمثلا فى الإمارات إذا قام شخص بالتحرش يتم تجريمه اجتماعيا من خلال عرض صورته بنشرة الأخبار ويتم تجريسه اجتماعيا.