«المخلفات الصناعية» أو «الصرف الصناعى» هى جميع المخلفات المتخلفة عن الأنشطة الصناعية، خاصةً الصناعات الكيميائية والتعدين والتصنيع الغذائى، التى تمثل خطرا حقيقيا على كل عناصر البيئة، الذى يعد الماء أهم عناصرها.
هذا النوع من التلوث ظهر بوضوح فى سبعينيات القرن العشرين، وتعتبر كل من الصناعات التحويلية والتعدينية المصدرين الرئيسيين لملوثات المياه بالفلزات الثقيلة والكيماويات والمنظفات الصناعية.
الدولة من جانبها التفتت لأضرار الصرف الصناعى على المجارى المائية، وكانت مصر من أوائل الدول العربية التى وضعت إستراتيجيات وخططاً متكاملة لوقف عمليات صرف منشآتها الصناعية على نهر النيل والبحيرات والبحار، مستخدمة جميع الإجراءات الوقائية والإلزامية للمصانع، لتوفيق أوضاعها البيئية، وأخيرا أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة منذ أيام، إنشاء الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعى على البيئة المائية، إعمالا للمادة 58 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2017، والتى تنص على التزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية، برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا، وايضا فى إطار تنفيذ الملحق رقم 1 مكرر لهذه اللائحة، بإلزام جميع المنشآت التى تصرف على البيئة المائية، بتركيب حساسات يتم ربطها بالشبكة القومية للرصد المستمر بجهاز شئون البيئة، لضمان المراقبة المستمرة.
من جانبه، صرح المهندس مصطفى مراد، رئيس الادارة المركزية لنوعية البيئة، بأن مشروع إنشاء محطات رصد التلوث الصناعى، يلزم بالقانون كل المصانع التى تصرف على المجارى المائية أن تركب منظومة رصد ثابتة على السلم النهائى لمواقع ونقاط صرفها بمصانعها، للمتابعة المستمرة والرصد اللحظى لنسب مخلفاتها، وتشمل هذه المنشآت الصناعية قطاعات تكرير البترول والمشتقات البترولية، وقطاعات الأسمدة الصناعية والصناعات الكيماوية والمعدنية، وبعض شركات الزيوت والصناعات النسيجية الكبرى.
وأشار إلى ان هناك مخططا كاملا يشمل هذه القطاعات اعتمادا على نجاح تجربتنا السابقة فى انشاء منظومة الرصد اللحظى لانبعاثات الهواء.
ومن هذا المنطلق، قال مراد، إن وزارة البيئة عكفت على عمل مجموعة من الادلة الارشادية لهذة المصانع، لإرشادها عن كيفية إنشاء منظومة الرصد الخاصة بها، نظرا لكون هذه المنظومة إلكترونية ومعقدة، فكان لابد من إصدار عدد من الأدلة الارشادية، لمساعدة المصانع على تطبيق المنظومة بشكل سليم، فضلا عن إصدار دليل ارشادى آخر، لعملية ربط مصانعهما بمنظومة الرصد الأم بوزارة البيئة.
وأضاف أن كل منشأة لديها أنبوب أو ماسورة للصرف الصناعى على أى مجرى مائى، ملزمة بتركيب محطة رصد، واذا كانت المنشأة لديها اكثر من مخرج للصرف الصناعى، فهى ملزمة بتركيب محطة رصد على كل مخرج لديها.
رابط دائم: