تجددت المخاوف من زيادة فجوة الأجور، أو ما يمكن أن نطلق عليه «عنصرية الأجور» بين النساء والرجال، داخل هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، وذلك بعد أن وزعت الإدارة استمارات تطالب آلاف العاملين بتحديد إذا ما كانوا ذكرا أو أنثى، وهو ما دفع مجموعة ضخمة من العاملات بالهيئة إلى الاحتجاج على هذا التصنيف.
و ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، أن العاملات فى الهيئة تخشين من أن تكون تلك الخطوة، بهدف توسيع الفجوة فى الأجور بين الذكور والإناث، والتى تعانى منها الهيئة منذ سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن العاملات فى هيئة الإذاعة البريطانية قدمن شكوى إلى تيم ديفى مدير عام الهيئة، يطالبونه بتغيير سياستها المبنية على التفرقة بين الجنسين، وتعديل ثقافة زيادة أجور بعض العاملين بشكل غير قانونى وسرى. وأضافت «ديلى ميل»، أن العاملات لم يتلقين منه أى استجابة، مما دفعهن إلى شن حملة مناهضة لفكرة «التفرقة على أساس الجنس فى العمل».
ونقلت الصحيفة عن إحدى العاملات فى «بى. بى .سى»، قولها إن: «هناك حالة من الذعر والتخبط بين الموظفات فى الهيئة، حيث يخشين من تأثير سياسات الهيئة على سوق العمل ككل»، و أضافت أن هذه الخطوة سوف تأثر بشكل واضح على الترقيات والأجور المستقبلية للعاملات.
ولا تعد سياسة هيئة الإذاعة البريطانية، المبنية على التمييز فى الأجور بين العاملين على أساس الجنس وليدة اللحظة، ففى ٢٠١٧ تم الكشف عن تقارير سرية لرواتب العاملين فى المؤسسة، والتى أوضحت أن ثلثى رواتب نجومها، الذين يحصلون على أكثر من ١٥٠ألف جنيه إسترلينى سنويا هم من الرجال.
و فى ٢٠١٨، قدمت كارى جريسى، محررة الشئون الصينية فى «بى. بى. سى»، استقالتها بسبب عدم التوازن فى الرواتب مع نظرائها الرجال، رغم تقديمهم عملا مشابها.
واتهمت جريسى، التى عملت فى «بى. بى. سى» لأكثر من ٣٠ عاما، الهيئة بدفع أجور غير قانونية وسرية، وأكدت أن الهيئة تواجه «أزمة ثقة» مع العاملين بها.
رابط دائم: