تعليقا على رسالة (فاتورة باهظة) فى بريد الأهرام بتوقيع ا. أحمد أنور أشرف أقول إن (تصفير) فاتورة الاستيراد أو النزول بها إلى أدنى مستوى لها لإسدال الستار على العجز المستدام فى الميزان التجارى، ليس مرهونا فقط بتضافر الجهود الوطنية لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج فقط، والتى تمثل 70% من حجم الواردات، وإنما يجب أيضا وعلى التوازى العمل على تجنب المفردات الأخرى لفاتورة الإستيراد، مثل خام الذرة الذى تتنامى قيمة وارداته على نحو مخيف يصل إلى 221 مليون دولار سنويا وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فضلا عن خام الحديد ومركزاته التى يبغ متوسط قيمة الوادرات منها نحو 200 مليون دولار، أما عن فاتورة إستيراد الملابس الجاهزة فحدث ولا حرج .. إن (تصفير) فاتورة الإستيراد ليس مستحيلا، وإنما يتطلب حراكا إيجابيا مؤثرا يتم من خلاله إعداد وتنفيذ منهجية دقيقة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة والقطاعات المختلفة (العام والأعمال العام والخاص والاستثمارى) بالرأى لإدراك أعلى نقطة على منحنى الجدوى المأمولة وفى أقل وقت ممكن.
د. رضوى محمد نجيب
رابط دائم: