أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدور مؤسسة «الأهرام» الريادى ودعمها مسيرة الإصلاح والتنمية للدولة، مؤكدا أنها مؤسسة عريقة ودائما ما تتصدى للكثير من القضايا الوطنية، حيث يمتد تاريخها على مدار 145 عاماً، وتحمل تاريخاً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، كذلك محليا ودوليا بشمولها مختلف الأحداث.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مؤتمر ومعرض الأهرام الزراعى الأول، تحت عنوان: «الزراعة.. مستقبل مصر الواعد»، حيث قال: «نثمن الدور الوطنى العظيم الذى تقوم به كل هيئات ومؤسسات الإعلام المصرية فى تناول القضايا والموضوعات المهمة، والتى أثرت بشكل كبير فى تشكيل وعى المواطن المصرى، وجعلته أكثر قدرة على فهم الأحداث وتوابعها، وهو ما كان له أكبر الأثر فى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى وتدعيم الخطوات، التى اتخذتها الدولة المصرية فى سبيل العبور بهذا الوطن العظيم إلى بر الأمان».
وأضاف أن مصر وحضارتها ارتبطت بالزراعة، منذ أن ابتكر المصرى القديم الآلات الزراعية وآلات الرى، كما اهتم المصريون بنقش صور العمليات الزراعية على جدران المعابد، ووضعوا أساس التقويم الزراعى، فكانت مصر أول دولة نظمت فيها الزراعة بمواعيد محددة، ولذلك نجد أن قطاع الزراعة كان وما زال محل اهتمام الدولة المصرية، خاصة أنه يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائى والأمن القومى، وتزايدت أهميته إثر تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح أن هذا القطاع خلال السبع سنوات الماضية، حظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، إذ بلغ عدد المشروعات المنفذة فيه نحو 322 مشروعا، بإجمالى أكثر من 40 مليار جنيه، بخلاف المشروعات القومية المرتبطة بالتوسع الأفقى والتوسع الرأسى، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، التى تحتاج إلى مبالغ طائلة، حيث بلغت إجمالى تكلفة مشروع الدلتا الجديدة فقط، نحو أكثر من 300 مليار جنيه.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه برغم الجهود التى تمت فى دعم قطاع الزراعة، فإنه ما زال يواجه مجموعة من التحديات، أهمها محدودية الرقعة الزراعية، خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية، مما أدى إلى انحسار الرقعة القابلة للزراعة وتآكل مساحات كبيرة ومحدودية المياه، خاصة أن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه.
وتابع أنه من بين التحديات أيضا، تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة، إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3٫4 مليون حائز، بما يعادل نحو 70% من إجمالى عدد الحائزين، وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية، وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية، وصعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
وأكد أنه يأتى من ضمن التحديات كذلك، التغيرات المناخية التى ظهرت مؤخراً، وأثرت على كثير من الدول، وبالأخص قطاع الزراعة الذى يعتبر من أكبر القطاعات التى تتأثر بهذا التغير، خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات، والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات و الجهات ذات الصلة على وضع إستراتيجية للتكييف والتخفيف من أثار هذه التغيرات.
وذكر وزير الزراعة أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية للتنمية الزراعية، تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، استهدفت تعزيز الأمن الغذائى، وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن، مع تعزيز الزراعة المستدامة والقضاء على الفقر فى المناطق الريفية، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرات التنافسية للصادرات الزراعية، مع إتاحة فرص للتشغيل خاصة للشباب والمرأة.
وأوضح أنه من أهم محاور الاستراتيجية والمشروعات، التى تتبناها القيادة السياسية لتدعيم الأمن الغذائى، يأتى محور التوسع الأفقى الذى يستهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية، تعويضاً عن المساحات التى تم فقدها نتيجة التعديات عليها، وتحقيق تنمية متكاملة وزيادة فرص التشغيل، وايجاد مجتمعات عمرانية ومناطق جذب للسكان، لتخفيف الكثافة السكانية فى بعض المناطق. وتتمثل أهم مشروعات التوسع الأفقى فى مشروع الدلتا الجديدة، الذى يستهدف تحقيق تنمية شاملة لمساحة 2٫2 مليون فدان، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، واستخدام آليات الذكاء الاصطناعى. كذلك مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بنحو 500 ألف فدان، ومشروع تنمية مناطق توشكى وجنوب الوادى وغرب المنيا. هذا بخلاف مشروع تنمية الريف المصرى الجديد لمساحة 1٫5مليون فدان.
وأشار القصير إلى أن جميع هذه المشروعات، تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان تقريباً، وهو ما يعادل أكثر من 65% من مساحة الأراضى القديمة، وأن تنفيذ مثل هذه المشروعات تحتاج إلى مبالغ طائلة، من أجل توفير المياه من مصادر متعددة سواء من معالجة مياه الصرف الزراعى، أو تحلية مياه البحر أو من المياه الجوفية، وهو ما تسعى الدولة إلى تنفيذه رغم التكاليف الكبيرة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى المستهدف.
وأكد أن الدولة المصرية أطلقت فى ظل ما تعانيه من فقر مائى، مبادرة لتشجيع المزارعين والفلاحين على التحول إلى نظم الرى الحديثة، فى إطار توجه الدولة لتعظيم ورفع كفاءة استخدام المياه، سواء بالأراضى الجديدة أو بالاراضى القديمة، حيث أطلقت الدولة الاسبوع الماضى مبادرة لتشجيع عمليات التحول بتمويل ميسر من البنوك، يسدد على 10سنوات بدون فائدة مع تقديم الإشراف والدعم الفنى، من جانب وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى، ويستهدف ذلك تحويل مساحة 3٫7 مليون فدان من نظم الرى بالغمر، إلى نظم الرى الحديثة.
وعلى صعيد تنمية الثروة السمكية، ذكر وزير الزراعة أن الدولة تبنت المشروع القومى لتنمية وتطوير بحيرات (المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل)، مع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى (بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد).
وقد أدى ذلك إلى وصول إنتاج مصر من الأسماك إلى نحو مليونى طن، وتحقق معه اكتفاء ذاتى بنسبة تصل إلى 90% .
وأوضح أن مصر أصبحت تحتل المركز الأول إفريقياً والسادس عالمياً فى الاستزراع السمكى، والثالث عالمياً فى إنتاج أسماك البلطى، وأنه فى مجال الثروة الحيوانية، فقد تم إنجاز مشروع المليون رأس ماشية، وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات والتحسين الوراثى، والاهتمام بالارشاد والقوافل البيطرية، وهو ما ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى فى مجال اللحوم، وتحقيق التوازن فى الأسعار وتقليل الاستيراد.
رابط دائم: