رد الأعباء التصديرية و"اليوبوف" وهيئة سلامة الغذاء واختراق الأسواق الإفريقية.. إجراءات جديدة ساهمت فى رفع معدلات تصدير الغذاء المصرى فى قطاعى المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية خلال السنوات الخمس الماضية، لتحقق طفرة غير مسبوقة فى مضاعفة حجم الصادرات.
ومع اهتمام الدولة بزيادة الصادرات وخاصة فى مجال الغذاء، تم تذليل كل العقبات، واستحداث مؤسسات جديدة للدعم، بالإضافة إلى تفعيل الانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية، حيث يمثل هذان القطاعان أحد أعمدة الاقتصاد القومى، بمساهمه تصل إلى ٢٢% من حجم إجمالى الصادرات، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة التى تهدف إلى إيجاد اقتصاد تنافسى متنوع، يقوده القطاع الخاص، ويحقق نموا شاملا ومستداما، ويعظم القيمة المضافة، ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة. وأصبح قطاع المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية لاعباً أساسيا فى مضاعفة الصادرات، وبالرغم من أزمة فيروس كورونا، حقق هذان القطاعان نموا كبيرا، من خلال تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص وتذليل كل العقبات، مما ساهم فى النفاذ لأسواق جديدة، والوصول إلى أسواق بديلة.
ترصد "الأهرام"، خلال السطور المقبلة، كيف تحققت هذه الطفرة.. وآليات المحافظة عليها وزيادتها، ودوركل من وزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص فى تحقيق ذلك..
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى تصريحات لـ«الأهرام»، أن خطة الوزارة، التى تستهدف الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار صادرات سنويا، تعتمد بصفة أساسية على تحقيق طفرة فى معدلات تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا فى مواجهة التحديات التى تواجه الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة.
وقالت جامع إن صادرات قطاع الصناعات الغذائية حققت خلال الـ٥ أشهر الأولى من العام الحالى نسبة زيادة بلغت ١٥% لتصل قيمتها إلى مليار و٦٧٢مليون دولار، مقابل مليار و٤٥٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، وبفارق ٢١٦ مليون دولار، فيما حققت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية خلال الـ٥ أشهر الأولى من العام الحالى ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت ٢%، ووصلت إلى مليار و٣٨٧ مليون دولار مقابل مليار و٣٦٦مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، وبفارق ٢١ مليون دولار. وأشارت إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية فى قطاع الصناعات الغذائية تشمل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والأردن واليمن والجزائر وليبيا والإمارات والعراق وفلسطين والمغرب، وتعتبر منتجات الألبان والخضراوات المصنعة والمجففة والمجمدة والزيوت والسكر والعسل والعصائر والمربى والحلويات والفاكهة المجمدة من أهم المنتجات التصديرية لهذه الدول.
وأضافت أن أهم الدول المستقبلة لصادرات المحاصيل الزراعية هى أسواق روسيا والسعودية وهولندا وبريطانيا والإمارات وألمانيا وإيطاليا والصين وسوريا وبنجلاديش، وتشمل أهم المنتجات المصدرة لهذه الدول: الأرز والحبوب والثوم والبصل والبطاطس والخضر وزهور القطف ونباتات الزينة والفاكهة والفول السودانى والبقوليات والموالح والنباتات الطبية والعطرية.
وأوضحت جامع أن هذين القطاعين من أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومى، حيث يسهمان فى توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية بلغت نحو ٥٠٠ مليار جنيه، وتساهم بنسبة 24.5% فى الناتج المحلى الإجمالى، وتوفر 23.2% من حجم العمالة فى مصر. وأضافت أن الصناعات الغذائية تعد ثانى أكبر صناعة فى مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية، فقد حققت معدل نمو متوسط ٢٠% خلال الفترة من ٢٠١٥ ــ٢٠٢٠، كما بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام ٢٠٢٠ نحو ٥مليارات و٧٢٠ مليون دولار، وهو ما يمثل ٢٢% من إجمالى الصادرات المصرية.
وقالت الوزيرة إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح، أطلقته الحكومة المصرية فى نهاية عام ٢٠١٦، وبدأنا، منذ شهور قليلة فى مرحلته الثانية، والتى تسير بخطى قوية لتحقيق الأهداف الموضوعة، وذلك بما يتضمنه من محاور للإصلاح التشريعى والمالى، فضلا عن تحديث البنية التحتية، بما يساهم فى تهيئة مناخ متكامل لنمو الصناعة وزيادة الاستثمارات. وأكد شريف البلتاجى عضو المجلس التصديرى للمحاصيل الزراعية أن مصر أصبحت على الخريطة العالمية فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وذلك بعد انضمامها لاتفاقية «اليوبوف» منذ عامين، بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٢٢ عاما، الأمر الذى ساهم فى التوسع بشكل كبير فى صادرت القطاع الزراعى، موضحا أن «اليوبوف» هى منظمة تحمى حقوق الملكية الفكرية لكل مربى الأصناف الجديدة من البذور النباتية.
وأوضح أن مصر انضمت لهذه الاتفاقية فى عام ٢٠١٩، وذلك لتشجيع قدوم المربين، وهم أصحاب البذور النباتية الجديدة، إلى مصر، والتى تحمى بموجبها الابحاث العلمية وحقوق الملكية الفكرية، حيث يتم التعاقد مع أصحاب البذور النباتية، وفقا لشروط يحصل بموجبها صاحب البذور على رسوم مقابل خروج المحصول وتصديره، وهذه الرسوم تحدد وفقا لاتفاق يتم إبرامه بين الفلاح والمربى، ويتم دفعها سنويا، لافتا إلى أن مصر حاليا أدخلت أكثر من ١٢ صنفا، من بينها العنب والموالح، وبالرغم من أن هناك دولا عديدة سبقتنا فى هذه الخطوة، فقد تمكنا من استعادة ريادة هذا القطاع، بعد استقرار الأحوال السياسية والاقتصادية، ومن خلال إرادة القيادة السياسية لتعظيم الصادرات. وأضاف أن قطاع الحاصلات الزراعية استطاع النفاذ إلى العديد من الدول الكبرى بعد الانضمام، لهذه الاتفاقية ومنها إسبانيا والصين وفيتنام وهونج كونج وجنوب إفريقيا. وأشار إلى أن هناك طفرة حقيقية فى انتاج الحاصلات الزراعية وزيادة واضحة فى صادراتها مشيرا الى ان موسم التصدير كان لا يتعدى الـ٦ أشهر فى السنة، ولكن التصدير صار الآن على مدار العام، بفضل تحسين جودة المحاصيل، ودعمها بالبذور المهجنة الجديدة، التى تطيل عمر الثمرة وتحافظ عليها من الهلاك، وأيضا تعطيها جودة أعلى تمكنها من المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأكد محمد محمد فريد خميس عضو جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر شهدت تقدما ملحوظاً فى القطاع الزراعى خلال الـ٥سنوات الماضية، وذلك شأن جميع القطاعات الاقتصادية التى شهدت نمواً وتحقيق نتائج إيجابية نتيجة الاستقرار السياسى والاقتصادى، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات الداعمة لتحفيز الاستثمار، وحل العديد من المشكلات المزمنة التى عانى منها القطاع الزراعى، وهو ما انعكس على معدلات الإنتاج وحجم الصادرات من المحاصيل الزراعية، وغيرها.
وأوضح أن شركته تقوم بتصدير محصول البرتقال للخارج، وشهدت السنوات الماضية تنامياً ملحوظاً معدلات الإنتاج والتصدير، فعلى سبيل المثال فى ٢٠١٨، بلغ حجم الإنتاج السنوى ١٥ ألف طن وارتفع فى ٢٠٢١إلى ١٨ ألف طن.
وأضاف أن مصر تمكنت، خلال العام الحالى، من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال، لتتخطى دولة إسبانيا التى ظلت تحتل المركز الأول عالمياً لسنوات طويلة فى تصدير البرتقال، ويعد ذلك إنجازا غير مسبوق، موضحا أن إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال بنهاية عام ٢٠٢٠ حوالى 1.6 مليون طن.
وأشار إلى الدور الذى تلعبه الحكومة، متمثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى تذليل جميع العقبات أمام المصدرين، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحقيق طفرات كبيرة فى قطاع التصدير.
وكشف خميس عن نجاح مصر العام الماضى فى اختراق السوق اليابانية، وتصدير الموالح لها، مشيرا إلى أن السوق اليابانية تعد من أهم الأسواق، ويتطلب الدخول إليها استيفاء إجراءات صعبة ومواصفات دقيقة، كما أنه تم فتح أسواق جديدة فى السنوات الماضية أمام صادرات مصر من الموالح، ومنها البرتقال الذى وصل إلى أسواق جديدة، منها نيوزيلندا والأرجنتين وأوزبكستان.
ومن جانبه، قال علاء الوكيل وكيل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ورئيس لجنة إفريقيا إن المنتجات المصرية من مختلف الصناعات الغذائية لاقت قبولا كبيرا فى الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن جودة المنتجات الصناعة الوطنية فى تحسن مستمر، وهناك طفرة صناعية فى هذا القطاع، وبالتالى، أصبحنا «رقم واحد» فى تصدير الصناعات الغذائية لبعض المنتجات، والمحاصيل الزراعية مثل الفراولة.
وأضاف الوكيل أن إنشاء جهاز هيئة سلامة الغذاء كان له دور كبير فى عودة الثقة للمنتج المصرى، حيث إن دورها هو الرقابة على جميع المنتجات المصدرة، للتأكد من سلامتها الغذائية وجودتها، بما يتناسب مع المواصفات التى تضعها الدول المستوردة، مشيرا إلى أن تراجع مصر سابقا فى تصدير بعض المنتجات، ومنها، على سبيل المثال، الجبن المطبوخ، والتى كانت تحتل المركز الأول فى تصديره، يرجع إلى دخول بعض المصانع غير المؤهلة، مما أثر بالسلب على سمعة المنتج المصرى.
وأضاف الوكيل أن المجلس التصديرى كان حريصا، خلال البعثات التجارية لإفريقيا، على طرق أبواب جديدة للتوسع فى حركة الصادرات، بما يمكن من تحويل الميزان التجارى لصالح مصر.
هيئة سلامة الغذاء
من جانبه، أوضح خالد أبو الوفا عضو مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء وعضو مجلس الشيوخ أن الهيئة تعمل جاهدة على إحكام الرقابة على الصادرات المصرية، والقضاء على عشوائيات التصدير، بهدف تحسين صورة مصر أمام الدول المستوردة، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت قاعدة بيانات لجميع المصدرين المصريين، وجار التسجيل بها، لإحكام الرقابة على خروج المنتجات الغذائية للأسواق الخارجية، وكذلك المحاصيل الزراعية، وفقا للمواصفات العالمية، بما يضمن إعطاءها قيمة مضافة خارج مصر و المنافسة، والنفاذ إلى أسواق جديدة، فى إطار خطة الدولة لمضاعفة الصادرات.
إحصاءات وبيانات
أكدت الإحصاءات الصادرة عن المجلس التصديرى أن الصادرات الغذائية المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية تمثل ١١% من إجمالى الصادرات بقيمة ٣٨٦ مليون دولار فى عام ٢٠٢٠ من إجمالى صادرات القطاع لنفس العام، والتى بلغت 3.5 مليار دولار. وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أوغندا ١٨ مليون دولار خلال ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦ % مقارنة بـ ٢٠١٩، حيث تحتل أوغندا المركز رقم ٤١ فى قائمة أهم الدول المستورة للصناعات الغذائية المصرية فى ٢٠٢٠، ومن بين السلع المصدرة إلى أوغندا السكر 6.5 مليون دولار المكرونة 5.9 مليون دولار، والأغذية المحضرة للحيوان 1.7 مليون دولار والخمائر 1.3 مليون دولار، ويبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة إلى أوغندا فى عام ٢٠٢٠ حوالى ٥٩ شركة، بينها ١٩ شركة تبلغ صادراتها ١٠٠ ألف دولار. كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التى حققت أعلى قيمة زيادة فى الصادرات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢١، مقارنة بنفس الفترة من ٢٠٢٠ بقيمة صادرات ٤٧ مليون دولار.
رابط دائم: