كل نواحى الحياة لدينا فى تغيير مستمر وتصحيح مستمر إلا قانون «الإيجارات القديم» الذى يوجد به ظلم فادح لا يتوافق مع العرف ولا الدين، فقد تحدث عنه بعض فقهاء الدين بحرمانيته، ومن جرائه هناك ملايين الشقق المغلقة التى لا يستفيد منها المستأجر، ولم يتركها للمالك، وذلك لإيجارها الزهيد ناهيك عن العمارات التى تنهار، وذلك لعدم ترميمها من جانب المالك، وذلك لقلة ما يحصل عليه من إيرادات تلك العمارات وعدم اهتمام المستأجر بالترميم.. ونكرر مناشدة الجهات المسئولة النظر فى دهاليز هذا القانون مع مراعاة مصلحة طرفى العلاقة «المالك والمستأجر» دون ظلم لأحد على حساب الآخر.
محمد محمد المكاوى
كفر شبين ـ قليوبية
رابط دائم: