صرح الرئيس التونسى قيس سعيد مساء أمس بأن 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا: إنه تمت سرقة 4.8 مليار دولار من أموال الشعب، داعيا التجار لخفض الأسعار.
وخلال لقاء عقده مع سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تم بثه فى مقطع فيديو مسجل نشرته الرئاسة التونسية، قال سعيد إن بلاده تمر »بظروف عصيبة وأيام تاريخية، وإنه يطلب من التجار «أن يتحلوا بروح وطنية فى هذه الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد»، مضيفا: «أطلب منهم التخفيض فى الأسعار، المسلم الحقيقى لا ينام وجاره جوعان بالعشاء».
وشدد على أن أى محاولة للمضاربة أو الاحتكار للمواد فى هذه الظروف الصعبة ستواجه بتطبيق كامل وصارم للقانون. واتهم سعيد بعض نواب البرلمان بـ«الاحتماء بالحصانة» لتحقيق كسب غير مشروع، قائلا:لا نريد التنكيل بأى كان وهدفنا استعادة الأموال المنهوبة، وسأصدر نصا قانونيا ينظم إجراءات تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة، ومن سيحاول إتلاف الوثائق سنحاسبه أمام القضاء.وقد أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء المدير العام للتليفزيون الوطنى محمد سعيد الداهش من منصبه، وتكليف عواطف الدالى بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا. بينما قالت وزارة الدفاع التونسية إن القوات المنتشرة فى محيط مبنى التليفزيون هدفها تعزيز حماية المنشآت الحساسة.
وفى دمشق،أدان مصدر مسئول فى وزارة الخارجية السورية «التدخل التركي» فى شئون تونس ،قائلا: إن السياسة التركية لا يمكن إلا أن تدعم النهج الإخوانى المتطرف الذى يسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية.
ومن جانبه أطلع وزير الخارجية التونسى عثمان جراندى نظراءه فى مصر والسعودية والكويت على تطورات الأوضاع الراهنة فى البلاد، على خلفية تجميد الرئيس التونسى عمل البرلمان وإقالته للحكومة.
وقالت وزارة الخارجية التونسية، فى بيان لها، إن جراندى أكد خلال الاتصالات مع وزراء الخارجية المصرى سامح شكرى والسعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والكويتى أحمد ناصر الصباح، أن هذه الإجراءات المعلن عنها تندرج فى إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان استمرارها فى ظل التحديات غير المسبوقة والأخطار التى تهدد البلاد.
وأشارت إلى أن الوزير التونسي، أوضح حرص سعيد على احترام مقتضيات الدستور وأن هذه التدابير الاستثنائية استجابت للمطالب المشروعة للشعب التونسى وساهمت فى احتواء حالة الاحتقان التى يعيشها.
وقال بيان لوزارة الخارجية الفرنسية أمس إن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان دعا خلال اتصال هاتفى مع جرندى إلى تعيين رئيس وزراء فى تونس وتشكيل حكومة جديدة «فى أسرع وقت ممكن».
وفى هذه الأثناء، أعلن محسن الدالى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الابتدائية فى العاصمة تونس فتح تحقيق بشأن ٣ أحزاب، من بينها حركة النهضة، بشأن تلقيها أموالا أجنبية مجهولة المصدر وتمويلا أجنبيا خلال الحملة الانتخابية ٢٠١٩.
وأوضح الدالى أن التحقيق سيشمل كل من حركة النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي. وسيتولى قضاة التحقيق القيام بـ "إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية.
وأضاف أن التحقيقات تم اجراؤها بعد شكوى تقدم بها حزب "التيار الديمقراطي"، القريب من الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن قاضى التحقيق يمكنه أن يصدر قرارا مثل منع السفر وتجميد أموال.
ونقلت صحيفة "الشروق"التونسية عن مصادر مطلعة قولها إن التهديدات الإرهابية متواصلة فى تونس وإنها جدية، الأمر الذى جعل الأجهزة الاستخباراتية التابعة للمؤسسات الأمنية والديوانية والعسكرية تتأهب لمواجهة أى خطر قد يهدد أمن التونسيين.
فى الوقت نفسه، أيدت هيئة الدفاع التونسية عن المعارضين السياسيين اللذين تم اغتيالهما، شكرى بلعيد ومحمد البراهمي، تسلم قيس سعيد للنيابة العامة فى البلاد، ووصفت القرار بالقانوني.
وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، قد أكدت فى وقت سابق أنها قدمت الأدلة الكافية منذ فبراير ٢٠١٩، التى تثبت تورط راشد الغنوشى فى الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسى فى تونس سنة ٢٠١٣.
رابط دائم: