استأنف الرئيس التونسى قيس سعيد طوفان الإقالات الجماعية، وحيث أصدر مساء أمس، عددا من القرارات الجديدة، تضمنت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة.
تأتي هذه القرارات، فى أعقاب إعفاء هشام المشيشى من رئاسة الحكومة، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.
وفي غضون ذلك طالبت هيئة المحامين التونسية الرئيس بفتح الملفات المتعلقة بالفساد والجرائم الانتخابية والإرهاب، وملفات شكري بلعيد،ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
وفى المقابل، دعت حركة «النهضة» الإسلامية إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة للخروج من الأزمة السياسية، مطالبة بـ «إرساء حوار وطنى»، وقال القيادى فى حزب النهضة نور الدين البحير :”قرّرنا النضال السلمى لإفشال هذا المشروع وندعو الرئيس إلى مراجعة هذه القرارات والعودة إلى العقل».
وأضاف :«بلادنا تحتاج إلى تضامن وطني، لسنا في حاجة لافتعال قضايا خلافية تقسم المجتمع والمؤسسات والدولة والأحزاب وتعزل تونس دوليا».
وفي غضون ذلك خيم الهدوء على محيط مقر البرلمان والشوارع الرئيسية في العاصمة تونس، وذلك وسط استمرار تأييد الأحزاب والتيارات المختلفة لقررات الرئيس، الذى أكد التزامه باحترام الشرعية والحقوق والحريات.
وتترقب تونس اختيار سعيد، خلال ساعات، رئيس الحكومة الجديد وأعضائها.
فى الوقت الذى بدت فيه ساحة باردو، أمام مقر البرلمان، شبه خاوية من المارة بينما انتشرت وحدات من الأمن في محيطه لتأمين المنطقة. وذكرت قيادات أمنية تونسية، أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات سعيد.
ويواصل الشباب المناصرين لقرارات سعيد، التمركز على بعد عشرات الأمتار من البرلمان، مرددين شعارات مؤيدة لقراراته، والتي من ضمنها تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة ٣٠ يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.
وطالب أنصار سعيد، وفق ما رددوه من شعارات، بالإسراع في محاسبة المتورطين في ملفات فساد من أعضاء الحكومة والنواب. فيما أصروا على عدم المغادرة والبقاء بمحيط مبنى البرلمان، تحسبا لعودة محتملة لأنصار حركة "النهضة"، فيما لا تزال حركة مرور العربات متوقفة على مستوى الشوارع المؤدية إلى مقر مجلس نواب الشعب.
وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد الرئيس التونسي التزامه باحترام الشرعية والحقوق والحريات.
وجاء في بيان صدر عن الرئاسة التونسية، أن الإجراءات التي اتخذها سعيد، تندرج في إطار تطبيق الفصل ٨٠ من الدستور، لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعي.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الأمريكي "مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية".
وحث بلينكن الرئيس سعيد على الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع الأطراف السياسية الفاعلة والشعب التونسي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع والبقاء على اتصال.
كما وعد بلينكن بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد التونسي، وكذلك في مجال مكافحة جائحة كوفيد-١٩، التي كانت سبباً رئيسياً للاحتجاجات التي خرجت في كل أنحاء البلاد.
من جانبه، قال سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إن الحل العاجل للخروج من الأزمة يتمثل في إعادة السير العادي لآلية العمل في الدولة، وإنهاء الخطر الداهم وتشكيل حكومة كفاءات.
وقال الطاهري، في مداخلة هاتفية على الإذاعة الوطنية، إن المنظمة "نبهت سابقا من الوصول إلى هذه المرحلة، بسبب الوضع السياسي المتأزم والتجاذبات والمهاترات وخطابات الكراهية، والتحريض على العنف وتعطيل دواليب الدولة، مما جعل الحكومات المتعاقبة رهينة ائتلافات حاكمة تخدم مصالحها الخاصة".
وأعرب التيار الشعبي في تونس عن دعمه لقرارات الرئيس واعتبرها "خطوة مهمة لإنقاذ مؤسسات الدولة"، بينما أكد اتحاد الصناعة والتجارة في تونس أنه طلب من سعيد تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية. ومن جهتها، اعتبرت جمعية القضاة التونسية، أن الأزمة نتجت عن "الخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب".
وفي موسكو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن التناقضات الداخلية في تونس، يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره.كما دعا الاتحاد الأوروبي، في بيان، إلى ضرورة المحافظة على ترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون والدستور والإطار التشريعي، مع إيلاء أهمية لرغبات وتطلعات الشعب التونسي.
وأكد البيان ضرورة إعادة الاستقرار للمؤسسات في أقرب وقت، ولا سيما استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسية وتجنّب جميع أشكال العنف.
رابط دائم: