تونس تنتفض ضد «الإخوان»
فرض حظر التجوال شهرا.. والرئيس يدعو المواطنين للعودة إلى البيوت

• الجيش ينتشر حول مقار الحكومة.. ومنع «الغنوشى» من دخول البرلمان..  وواشنطن تطالب بـ «احترام الديمقراطية»

أصدر الرئيس التونسى، قيس سعيد، أمس، عدة قرارات، لمواجهة التطورات المتلاحقة فى بلاده، تضمنت حظر التجوال فى كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية يومين، مع إمكان التمديد فى مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية، ومنع التجوال شهرا حتى الجمعة ٢٧ أغسطس، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلى، ووجه «سعيد» نداء إلى المواطنين بالالتزام بالهدوء وعدم الخروج للشوارع.

وقال، خلال اجتماع مع زعماء نقابات ومؤسسات عمل تونسية، عقده أمس، ونشرت الرئاسة مقطع فيديو له: «البلاد تمر بلحظات تاريخية وصعبة»، مشددا على أنه أكد، مرارا، أنه سيتحمل «المسئولية الكاملة» من أجل الشعب.

ونوه الرئيس التونسى بأن الأوضاع فى تونس وصلت إلى «حد لم يعد مقبولا فى كل مؤسسات الدولة»، مؤكدا  أنه «كان هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل».

وأردف: «استشرى الفساد، وصارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. بأى حق وبأى مقياس؟. كنت أعرف الكثير وأنا ملازم للصمت، لأننى آثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور، وما زلت إلى حد اليوم متمسك بالنص الدستوري».

ودعا «سعيد» التونسيين إلى «التزام الهدوء والعودة إلى البيوت وعدم الرد على الاستفزازات، وعدم إعطاء أى أهمية للتصريحات والشائعات التى احترفها البعض»، قائلا:  «لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. هناك القانون وهو يطبق على الجميع».

وكان سعيد قد أقال وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، ووزير  الدفاع، إبراهيم البرتاجى، وذلك بعد إعفاء حكومة المشيشى من مهام منصبها، وتجميد أعمال البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه.

وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وقد انتشر الجيش أمس أمام مبنى الإذاعة الرسمية، كما أحاطت وحدات من الجيش والأمن بمقر رئاسة الحكومة التونسية فى القصبة مما يعنى تعليقًا كاملا لأشغال الحكومة  وهو ما يمثل ضربة مباشرة لـ«حركة النهضة الإسلامية» المعروفة بتوجهاتها «الإخوانية».

تزامن ذلك مع فرض السلطات التونسية أمس رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أى من أعضاء البرلمان للخارج، فيما غادر راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة ساحة البرلمان بعد منعه من دخوله، حيث اعتصم أمس احتجاجا على قرار سعيد تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية، بينما  احتشد فى شوارع تونس العاصمة جمع من المؤيدين احتفالاً بقرارات الرئيس التونسي.

واختلفت ردود فعل الأحزاب السياسية فى تونس، حيث أعلن حزب «حركة الشعب»، الممثل فى برلمان تونس أمس، دعمه لقرارات سعيد، قائلا: إن القرارات المعلنة تعد»طريقا لتصحيح مسار الثورة الذى انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها».

ويختلف قرار «حركة الشعب» عن حزب «التيار الديمقراطي»، وكلاهما داعم للرئيس، ويمثل الاثنان حزامه السياسى داخل البرلمان.

ومن جانبه،  أعلن رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، تنفيذ قرار الرئيس بإعفائه من منصبه، قائلا إنه سيسلم المسئولية إلى الشخصية التي سيختارها رئيس البلاد.

فى سياق متصل، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فى اتصال هاتفى أمس مع وزير الخارجية التونسى، عثمان جراندى، أحدث التطورات.

وأكد مصدر مسئول بالجامعة أن «أبو الغيط» أعرب عن دعم الجامعة الكامل للشعب التونسى، وأمله فى أن تجتاز البلاد بسرعة المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء.

وفى الرياض، أكد وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، فى اتصال هاتفى مع نظيره التونسى، دعم المملكة كل الإجراءات التى تسهم فى تحقيق أمن واستقرار تونس.

بينما أعلن صندوق النقد الدولى، أمس، استعداده لمواصلة مساعدة الدولة التونسية، للتغلب على تداعيات أزمة وباء «كورونا» وتحقيق تعاف «غنى بالوظائف»، وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

بينما دعت الولايات المتحدة، أمس، إلى احترام «المبادئ الديمقراطية» فى البلاد، التى تعد مهد «الربيع العربي».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى: «نحن قلقون إزاء التطورات فى تونس، والتواصل قائم على أعلى مستوى.