تتعاون منظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية التابعتان للأمم المتحدة منذ بداية الستينيات فى إصدار الدستور الغذائى (الكوديكس) الذى يعد المرجعية العالمية للمستهلكين، ومنتجى الأغذية ومراجعة جودتها، ومن ثم حماية صحة المستهلكين، وذلك من خلال ضمان التحكم والسيطرة على المخاطر بأنواعها المؤثرة على سلامة الغذاء (بيولوجية – بكتريا / فطريات / خمائر / طفيليات / معادن ثقيلة.....) ( أجزاء معدنية / أجزاء خشبية / أجزاء زجاجية ) (كيمائية مضادات حيوية / مطهرات / سموم ميكروبية).. إن المطلوب هو متابعة المنتج الغذائى من مرحلة البذور (التقاوى) وسلامة مياه الرى، وعدم سمية المبيدات حتى يصل ليد المستهلك، وذلك فى حالة المنتجات الزراعية الطازجة، أما فى حالة المنتج الغذائى المصنع فإنه يتم مراجعة مراحل التصنيع والتفتيش عليها والتحقق من مطابقتها الموصفات القياسية، وكذلك مواد التعبئة والتغليف، وأسلوب التخزين ومراحل التداول المختلفة حتى تصل للمستهلك النهائى.
وفى مصر استبشرنا خيراً بقانون إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، ولكن لم يتم تحديد أماكن العمل واللوائح والمكاتب ووسائل الانتقال وغيرها، ومن الواضح غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الشأن، ونطرح أمثلة منها «السمن المهدرج»، واعتماد الجبن الأبيض على الزيوت النباتية المهدرجة «زيت النخيل»، والمواد التى jتم إضافتها للفول لتعجيل عملية «التدميس»، والخضر والفاكهة المعدلة وراثياً، و«الأورجانيك»، والخضر والفاكهة المعالجة بالهرمونات لتعجيل زمن النضج، وعلاقة المبيدات المستخدمة بصحة الإنسان، وطرق تلافى آثارها التدميرية، وعرض منتجات «بطاطس الشيبسى / عصائر / مياه معدنية» فى حرارة الشمس المباشرة، ومكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية، وأسماك المزارع والأعلاف الصناعية، واستخدام «الأكياس البلاستيكية» لتعبئة المواد الغذائية، وغيرها الكثير.
وفى هذا الخصوص، لا يمكننا المطالبة بتطبيق نظم «الهاسب» HACCP المتعلقة بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة لنظم الإنتاج الغذائى لأن ذلك يتطلب خططا قصيرة / متوسطة / طويلة الأجل وهو نظام قريب الشبه بنظام ISO إلا إنه ما لا يدرك كله لا يترك كله.. مطلوب تجفيف منابع التلوث والأمراض لأن ترك الأمور على حالها يؤدى إلى أن تتكبد الدولة نفقات هائلة لعلاج المواطنين نتيجة لعدم التدخل المبكر الوقائى للقضاء على مسببات الأمراض من المنبع، مع عدم الاكتفاء بالتعامل مع المنتجات الغذائية التى يتم تصديرها للخارج على حساب المستهلك المحلى.
مهندس ــ محمود ملهم الدربى
رابط دائم: