بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع عدد من رؤساء ومسئولى الغرف التجارية ومجالس وجمعيات الأعمال، المساعى التى تقوم بها الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى الجهود التنموية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية، حيث تسعى وزارة التعاون الدولى أن يكون 2021 هو عام تحفيز القطاع الخاص، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز دوره فى التنمية. ونوهت «المشاط»، الى أن الوزارة أطلقت فى 2020 منصة التعاون التنسيقى المشترك، التى يتم عقدها بشكل مستمر بين شركاء التنمية والجهات المعنية من مختلف القطاعات، وكانت المنصة خلال 2021 إحدى أدوات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن فرق العمل بالوزارة تتابع باستمرار نتائج هذه المنصات لخلق شراكات فعالة.
رابط دائم: