شهد قطاع الاتصالات نقلة كبيرة فى منظومة التحول الرقمى بالعديد من القطاعات على مستوى الدولة خلال الـ ٧ سنوات الماضية، حيث أصدر البرلمان العديد من التشريعات التى تخدم توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي، خاصة مع قرب انتقال الوزارة والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديد.
وأوضح النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه خلال الفترة الماضية كان البرلمان متواكبا مع التكنولوجيا، حيث ناقش قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، و المعاملات الإلكترونية والمعروف إعلاميا بالتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية لمكافحة هذا النوع من الجرائم بكافة أشكالها وصورها.
وقاال بدوي، إن «تقنية المعلومات» من القوانين المهمة خلال الفترة السابقة، وشهدت مناقشات المجلس له حالة من إجماع نواب الأغلبية والمعارضة، وذلك لمواجهة جرائم السب والقذف وسرقة الحسابات والحسابات الوهمية.
وأشار إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية، يسهم فى ضخ الاستثمارات فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، حيث ينتظر عدد كبير من رجال الأعمال صدور لائحته التنفيذية لبدء العمل به.
وأوضح أن اللجنة تنتظر إحالة الحكومة لقانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ»قانون التجارة الالكترونية» ، لمواجهة انتشار الاعلانات الوهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذى يعرض الدولة لخسائر كبيرة، ويضر بصحة المواطنين من خلال الاعلان عن سلع ومنتجات مضره بالصحة .
وأوضح أنه وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي، تابعت لجنة الاتصالات مع القطاع التنفيذى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل فى المنظومة، مشيرا إلى إنجاز حوالى 70% من المحافظات .
وأوضح أنه يجرى متابعة توصيل «الفايبر» لكل المناطق التى ينفذ فيها مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى متابعة العمل على تقوية شبكات المحمول بالطرق الجديدة، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
رابط دائم: