فى 7 سنوات فقط ... تمكنت مصر من صياغة قصة نجاح اقتصادية ملهمة حظيت بتقدير واحترام صندوق النقد الدولى ومؤسسات التقييم الائتمانية العالمية بعد أن عكفت بنجاح على تنفيذ عملية إصلاح اقتصادى جريئة لمعالجة التشوهات والاختلالات الهيكلية التى طالما عانى منها اقتصادنا الوطنى .
فمصر التى كانت قبل 7 سنوات أقرب الى شبه دولة تحولت الى واحدة من أهم الاقتصادات الواعدة على مستوى العالم على مختلف المجالات والقطاعات لتظهر مدن الجيل الرابع التى يأتى على رأسها العاصمة الإدارية كملمح رئيسى من ملامح الجمهورية الثانية والتى تمكنت مصر فيها من خلق مناخ استثمارى جاذب ومستقر بشكل يمهد الطريق أمام المستثمرين المصريين والأجانب من رفع حجم استثماراتهم وكذلك مساهماتهم المجتمعية البناءة بشكل يصب فى صالح الاقتصاد والمجتمع المصرى .
وتبدو مجموعة طلعت مصطفى واحدة من الكيانات الاقتصادية التى استفادت من تحسن بيئة الاستثمار فى مصر بشكل جعلها تسرع الخطا نحو تنفيذ مشاريع عمرانية غير مسبوقة «مدينة نور» تأخذ مجتمعنا نحو المستقبل وتضمن لاقتصادنا الوطنى سبل الاستدامة والنمو وذلك إدراكاً من المجموعة وإدارتها تحت رئاسة هشام طلعت مصطفى بمسئوليتها الاقتصادية .
وإتساقاً مع دورها الاقتصادى والتنموى خطت مجموعة طلعت مصطفى خطوات واسعة ومحسوبة فى تجسيد مسئوليتها المجتمعية «كقيمة اخلاقية» فى تنمية المجتمع وتطوير حياة المواطن بمساهمات تربو على 1.5 مليار جنيه وهو رقم يثبت مالياً بأن مخصصات المسئولية المجتمعية فى دفاتر الشركة ليست رقماً تجميلياً ولكن ميزانية كبيرة ومعتبرة وتنبىء بالمزيد والمزيد.
وبالنظر الى مساهمات المجموعة فى تنمية المجتمع فإنه يمكن الإشارة الى أن هذه المساهمات تبدو كأنها استثمارات طويلة الأجل نحو تنمية المجتمع وصناعة المستقبل عبر تبنى وتنفيذ مبادرات تسمو كثيراً على فكرة التبرعات للوصول إلى تحويل المسئولية المجتمعية الى عملية تنموية هادفة .
ربما تكون مجموعة طلعت مصطفى من الشركات القلائل «ليس فى مصر فقط ولكن فى محيطنا العربى» التى أقبلت على بناء مستشفى خيرى يحمل اسمها بما يمثله من صرح طبى متقدم للغاية يخدم أهالينا فى ثلاث محافظات هى الإسكندرية والبحيرة ومطروح وهى خطوة ذات قيمة مجتمعية عالية وراقية للغاية كونها تبدو نموذجاً إيجابياً يجب الاقتداء به لتوطين التبرعات الخيرية فى بناء المستشفيات والدور الصحية.
كما ساهمت المجموعة فى خدمة مجتمعها صحياً وتعليمياً وإنسانياً فعلى سبيل المثال لا الحصر تم التكفل بتلقيح مليونى مواطن ضد كورونا فضلا عن التبرع بمبلغ 62 مليون جنيه لدعم جهود الدولة لمواجهة الجائحة ، والتبرع بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة ، والمساهمة بـ 120 مليون جنيه بمشروع نور حياة لعلاج العيون ، وعلاج غير القادرين بمستشفى وادى النيل بمليونى جنيه ، والتبرع بـ 10 ملايين جنيه لصالح ترميم معهد الأورام ، ورصد ميزانية مفتوحة لرعاية اللاعبين الأوليمبيين لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية .
الى جانب دعم توطين العلم والمعرفة والتمكين الاقتصادى على غرار تطوير مدرسة محمد متولى الشعراوى للتكنولوجيا التطبيقية وفتح المجال للتدريب الصيفى للطلاب الجامعيين فى مساهمة لبناء المستقبل وتأهيل هؤلاء الطلاب لسوق العمل .
خلاصة القول ، إن ادراك المؤسسات الوطنية الخاصة لمسئوليتها الاقتصادية والمجتمعية يتسق تماماً مع ملامح إيجابية مناخ الاستثمار فى الجمهورية الثانية، وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً يعمل على تعظيم المكاسب الاقتصادية ويوطن فى مجتمعنا قيماً انسانية راقية.
رابط دائم: