تأجيرالملابس.. الحلم «الأخضر» الضائع

على عكس ما يمكن أن يتبادر للأذهان من أن تأجير الملابس قد يكون جزءا من الحفاظ على البيئة وأنه «الاختيار الأخضر الأمثل» فى عالم الأزياء والموضة، إلا أن الأبحاث الحديثة أثبتت عكس ذلك.

فوفقا لتقرير لصحيفة الجارديان البريطانية كشفت دراسة فنلندية حول تأثير عدة وسائل للاستفادة من الملابس واستخدامها، سواء عبر التأجير أو إعادة البيع أو تدويرها، أن تأجير الملابس أبعد ما يكون عن الحل «الأخضر»، فهو الأسوأ على الإطلاق لما يسببه من انبعاثات ضارة جدا للبيئة. وحذرت الدراسة من أن أضرار التأجير تتجاوز فوائده بكثير، موضحة أن فى كل مرة يتم إعادة تأجيرالملابس وتنقلها من شخص لشخص، يتطلب الأمر إعادة تعقيمها وتغليفها، وهى عملية تصنيعية مرهقة تتسبب فى انبعاثات ضارة.وأضافت الدراسة أن أجهزة ومعدات التنظيف الجاف عادة ما تتسبب فى أضرار جسيمة بيئيا.

وأشار تقرير الجارديان إلى أن عددا من دور الأزياء الكبرى كانت قد لجأت إلى إنشاء قسم خاص بالتأجير، وذلك للحيلولة دون وقوع صناعة الأزياء فى أزمة اقتصادية وانهيارها. والمذهل أن تأجير الملابس شهد رواجا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية ومن المنتظر أن تصل عائدات تأجير الملابس إلى 23 مليار دولار سنويا من إجمالى صناعة الملابس بحلول عام 2029. ويتجه عدد كبير من الأثرياء والمشاهير والنجوم الى استئجار الملابس بدلا من شرائها، ومن بينهم الممثلة جوينيث بالترو، وكارى سايموندز زوجة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والتى حضرت زفافها مرتدية فستانا مستأجرا.

وفى محاولة للحد من المخاطر البيئية لهذه الظاهرة، طرحت العديد من الاقتراحات للتخلى عن فكرة تأجير الملابس وأن يستبدل بها ببيعها كملابس مستعملة وهو الحل الأفضل والأقل ضررا للبيئة.

ويرى كثيرون انه من الصعب أن تتخلى شركات الملابس ودور الأزياء عن المكاسب التى تحققها من خلال تأجير الملابس إلا اذا كان هناك قانون صارم يفرض عليهم بيع الملابس فقط وعدم تأجيرها.