-
40 مليار جنيه زيادة فى موازنة «الوزارة» .. و16 مليارا للمستشفيات الجامعية
منذ ثلاث سنوات بدأ اتحاد الجامعات العربية فى وضع إستراتيجية جديدة من أجل أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ تشجع وتدعم الجامعات العربية للتحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار وريادة الأعمال لإيجاد حلول للتحديات العربية المشتركة.
ومن هنا كان هذا الحوار مع د. عمرو عزت سلامة، الأمين العام للاتحاد، وزير التعليم العالى الأسبق وأحد رموز التعليم العالى فى مصر والوطن العربي.
تطرقنا إلى أوجه تعاون الاتحاد مع الجامعات العربية، وأهم المشروعات الإستراتيجية له، وأوجه التطور الذى طرأ على التعليم العالى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات السبع الماضية، والتحديات التى تواجه هذا القطاع فى الوطن العربي، وكيفية التغلب عليها، والعديد من التفاصيل الأخرى التى سيتم استعراضها فى السطور التالية:
ما دور اتحاد الجامعات العربية، وأوجه التعاون والدعم على كل المستويات؟
اتحاد الجامعات العربية يعمل على بناء وتنمية القدرات لقادة التعليم العالى فى الجامعات العربية، وذلك بما ينسجم مع تطورات العالم المتسارعة، كما يسهم الاتحاد فى إقامة اللقاءات والحوارات والنقاشات بين المفكرين والأساتذة والأكاديميين للوصول إلى صيغ مبتكرة واستحداث تخصصات جديدة تحاكى التطور فى مختلف العلوم، وتساعد على تطوير الجامعات العربية، كما يعمل الاتحاد على نشر فكر وثقافة مخرجات التعليم العالى مع متطلبات سوق العمل، للتخفيف من حدة البطالة والتى تصل الى ما يقرب من 28 % من مجمل خريجى الجامعات العربية، وللبحث فى تخصصات جديدة تتناسب مع التقدم العلمى والثورة التكنولوجية لرفع مستوى الجامعات العربية إلى مصاف الجامعات العالمية، كما يعمل الاتحاد على التنسيق بين الجامعات العربية والعالمية بإقامة المؤتمرات الدورية المشتركة مع الاتحادات العالمية المثيلة.
ما أهم المشروعات الإستراتيجية التى يقوم بها الاتحاد؟
لدى الاتحاد مجموعة من المشروعات الإستراتيجية أهمها مشروع التصنيف العربى للجامعات، حيث أنشأنا بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، وجامعة الدول العربية المجلس العربى للتصنيف، وهدفنا ان يكون مثل التصنيفات العالمية الموجودة على الساحة، وسوف نبدأ أولا بتصنيف للجامعات العربية وستظهر أولى نتائجه فى نهاية العام الحالي، على أمل أن يصبح هذا التصنيف فى السنوات القليلة المقبلة تصنيفا عالميا.
والمشروع الثانى يتمثل فى الإطار العربى للمؤهلات ومشروع معامل التأثير للدوريات والمقالات العربية، نحن نمتلك فى الوطن العربى ثروة معرفية، خاصة فى العلوم الإنسانية، وللأسف العالم غير مطلع عليها بالقدر الكافي، نتيجة أن أغلب معامل التأثير تصدر عن مجلات ودوريات أجنبية، لذلك تبنينا هذا المشروع القومي، وتم عقد اتفاقية مع المؤسسة المالكة لقاعدة بيانات «سكوبس» بهدف نشر المجلات العلمية المتميزة التى تصدر من الجامعات العربية والعمل على تضمينها فى قاعدة بيانات سكوبس.
والمشروع الثالث هو الصندوق العربى لتمويل البحث العلمي، حيث تم إنشاء هذا الصندوق منذ عدة سنوات ولكن للأسف لم ينجح حتى الآن فى الحصول على التمويل الكافى لبدء نشاطه ، والهدف الأساسى منه ان تكون هناك أبحاث علمية مشتركة بين مختلف الجامعات العربية.
ما أوجه التطور التى طرأت على التعليم العالى فى السنوات السبع الماضية؟
ما حدث خلال السنوات السبع الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تطور كبير جدا ليس فقط فى مجال التعليم العالي، إنما فى كل مجالات الدولة المختلفة، والتعليم العالى جزء من هذه النهضة التى تشهدها مصر حاليا، وأشعر بسعادة بالغة عندما أشاهد هذا التطور الذى طرأ على التعليم العالى فى مصر، والذى فاق ما كنت أتمناه شخصيا فى أثناء وجودى فى منصب وزير التعليم العالي، وهذا التطور يتمثل فى التوسع فى الكليات والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية، وزيادة المستشفيات الجامعية وتطوير بنيتها التحتية ورفع قدراتها الاستيعابية، بالإضافة لإنشاء مستشفيات جديدة تكلفتها زادت على 16 مليار جنيه، وما أسهمت به المستشفيات الجامعية فى منظومة الرعاية الصحية ومواجهتها لفيروس كورونا ، وزيادة عدد المبعوثين خلال الفترة الماضية، وزيادة موازنة التعليم العالى لأكثر من 40 مليار جنيه خلال هذه الفترة، والمنح التى قدمتها مصر لأبناء الدول الإفريقية، والتى وصلت الى ألفى منحة غير منح الدراسات العليا، بالإضافة للبحوث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا والتى كانت سببا فى وضع مصر فى المركز الأول على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والمركز السابع عالميا فى عدد الأبحاث ، كما أن مصر احتلت المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط فى التجارب السريرية والتى وصلت إلى 122 تجربة سريرية فى مجال فيروس كورونا.
ما أهم التحديات الجامعية فى مصر والمنطقة العربية؟
المنطقة العربية بوجه عام تواجه مجموعة من التحديات قد يكون على رأسها الفجوة الكبيرة بين مؤسسات التعليم العالى ومتطلبات سوق العمل من مصانع وشركات حكومية أو خاصة، وذلك نتيجة لضعف البحث العلمى الموجه لخدمة احتياجات المجتمع فى المجالات كافة ، بالإضافة إلى وجود ضعف حقيقى فى تمويل البحث العلمي، حيث إن الإنفاق على التعليم والبحث العلمى لا يزيد فى الدول العربية على 1% من مجمل الدخل القومي، بينما نجد أن الإنفاق على التعليم والبحث العلمى فى الدول المتقدمة يصل إلى 4%، والقطاع الخاص يسهم فى الدول العربية بنسبة 3% فقط فى حين أن الدول المتقدمة التى تعتمد على البحث العلمى فى تطورها نجد أن القطاع الخاص بها يسهم بنسبة من 52% إلى 70% من التمويل وفى بعض الدول كاليابان يصل إلى 80 % وهذا الوضع فى الدول العربية ينعكس بشكل سلبي، نتيجة عدم قدرة الحكومات العربية الإنفاق على البحث العلمى بشكل كاف، بالإضافة إلى تحد آخر وهو ضعف الخطط الدراسية لكثير من التخصصات الحديثة وافتقارها للتدريب العملى وعدم تماشيها مع متطلبات السوق، والتحدى الأكبر هجرة الكفاءات العربية حيث إن 35% من الكفاءات العربية موجودة بالمهجر.
تتجه الدولة فى الآونة الأخيرة إلى الاهتمام بالتعليم التكنولوجى والتقنى .. هل نحن فى حاجة لمزيد من الجامعات التكنولوجية؟
نعم، نحتاج إلى مزيد من الجامعات التكنولوجية، لأنها أحد عوامل تطور المجتمع الاقتصادى والاجتماعي، وبالتالى نحن نحتاج أن تنشأ هذه الجامعات وتوزع على أنحاء مصر بالكامل، خاصة فى المناطق الصناعية، حيث إن كل محافظة ومنطقة جغرافية داخل مصر تتطلب تخصصات تكنولوجية معينة ومختلفة عن غيرها، وبالتالى فإن اختيار البرامج التعليمية سيكون وفقا لاحتياجات سوق العمل وقطاع الصناعة فى كل منطقة.
كيف نجعل من الجامعات مؤسسات استثمار اقتصادي، تنهض بالدولة إلى مراكز عالمية متقدمة؟
يمكن أن يأتى ذلك عن طريق تشجيع الإبداع والحلول الإبتكارية فى مجالات البحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء المشروعات الاقتصادية والإبداعية داخل الجامعات، تتيح للطلاب ممارسة الأنشطة التجارية المبتكرة خلال مراحل تعليمهم ودعمهم بالتمويل حتى يتسنى للجامعات تخريج رواد أعمال ناجحين، بالإضافة إلى توثيق الصلة بين وزارات الدولة المختلفة، وتدريب الطلاب على المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية مما يؤدى إلى نمو قدراتهم على اختيار التكنولوجيا المناسبة للعمل، بالإضافة إلى زيادة ميزانية البحث العلمى والتطوير وتشجيع التمويل الوطنى عن طريق مساهمة المؤسسات الصناعية والتجارية فى دعم مسيرة هذه المراكز، وتفعيل دور القطاع الخاص.
سوق العمل يحتاج خريجين بمهارات عالية .. كيف يمكن تأهيلهم داخل جامعاتنا؟
طلاب الجامعات اليوم يحتاجون إلى مهارات الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة التى تتركز وتتمحور حول التفكير النقدى والابتكار والقدرة على إصدار الأحكام، وحل المشكلات.
هل أنت راض عن ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية؟
نعم، هناك تقدم وتحسن ملموس فى ترتيب الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية والعالمية، لكن لابد من بذل مزيد من الجهد لوصول الجامعات المصرية فى مصاف أول 50 جامعة، فإن مكانة مصر الأكاديمية وتاريخها يسمحان لها بذلك.
ما الذى يمكن عمله لمعالجة مشكلة هجرة العقول؟
فى رأيى أن معدلات الهجرة فى الوطن العربى تتزايد نتيجة شعور الباحثين ببعض القيود المفروضة عليهم، ومن هنا نحتاج لأن نفتح أبواب البحث العلمى أمام الباحثين العرب، ومنحهم مزيدا من الحرية الأكاديمية فى بلادهم قدر الإمكان داخل المجتمعات العربية.
رابط دائم: