رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

بنك مصر يحقق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال النصف الثانى من 2020 المنتهى فى 31 ديسمبر 2020

> محمد الأتربى رئيس مجلس إداراة بنك مصر وحسام عبدالوهاب وعاكف المغربى نائبا رئيس مجلس الإدارة

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر خلال النصف الثانى من 2020، تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل؛ وقد نجحت إدارة البنك فى تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، حيث أظهرت المؤشرات المالية العديد من النتائج الهامة؛ فقد شهد إجمالى المركز المالى نمواً بنحو 114 مليار جنيه ليصل لنحو 1.3 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2020، كذلك ارتفع صافى القروض المباشرة للعملاء بنحو 110 مليار جنيه ليصل إلى 445 مليار جنيه مقارنة بـ 335 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، ويرجع ذلك لنمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 32% ونمو محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 31.6 %، ومن ناحية أخرى فقد حققت محفظة الاستثمارات المالية زيادة بنحو 36 مليار جنيه لتصل إلى حوالى 592 مليار جنيه مقارنة بـ 556 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 111 مليار جنيه لتصل إلى حوالى 1039 مليار جنيه مقارنة بـ 928 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020.


> محمد الأتربى

هذا وقد بلغت قيمــة محفظة التجزئــة المصرفية بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) نحو 60.2 مليار جنيه مقارنة بـ 48 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 10.77 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك 35206 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 12.66 مليار جنيه حتى ديسمبر 2020، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى الى المجتمع اللا-نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه. وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات ــ حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 1632 شركة بعدد بطاقات 874ألف بطاقة وكذلك ما يزيد عن 88.4 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتى بلغت نحو 1039 ألف محفظة فى نهاية ديسمبر 2020.

مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.679 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1412 جهة.

وفى اطار الشمول المالى يحرص البنك على اتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال نحو 725 فرعاً ووحدة بنهاية ديسمبر 2020 منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع فى قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة فى شكل مكتب تمثيل/ فرع وغيرها، وذلك من خلال التواجد فى الصومال «مقديشو» وكينيا «نيروبى»، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 45 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى 3036 آلة صراف آلى بنهاية ديسمبر 2020، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»،كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة «Chat Bot» المساعد الآلي من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى، وقد بلغ حجم المحفظة نحو2 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020 مقارنة بـ 1.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطى والإسلامى نحو 45.5 مليار جنيه (منها 38.1 مليار جنيه مباشر) مقابل37.7 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 189الف عميل بنهاية ديسمبر 2020 مقابل 184 ألف عميل بنهاية يونيو 2020.

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 4.4 مليار جنيه مقابل 4 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020.

بالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد بلغت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المباشرة وغير المباشرة بنوعيها النمطى والإسلامى نحو 235.9 مليار جنيه ( منها نحو 183.4 مليار جنيه مباشر) مقابل 179.3 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020 بزيادة بنحو 56.6 مليار جنيه بمعدل نمو 31.6 %.

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 31/12/2020 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (15) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 205 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل: (الاستثمار العقارى، البترول والغاز، مواد البناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات العامة، النقل البرى والمواصلات، نقل بحرى ونهرى، سياحة) وتبلغ حصة بنك مصر فى تلك العمليات 90.5 مليار جنيه تقريبا

وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالى حجم تمويل يصل الى 1 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 500 مليون جنيه تقريبا.

وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية المباشرة وغير المباشرة فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة نحو 11.4 مليار جنيه مقابل 10.8 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020.

هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين قطاع التحول الرقمى ؛ والذى يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمى المصرفى ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمى يتيح التحول الرقمى بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم اطلاق أولى الخدمات الرقمية فى ظل منظومة التحول الرقمى الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين ــ اكسبريس»، والذى وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة فى يونيو 2021 لنحو 8000 عميل إلى نحو 8 مليار جنيه منذ اطلاقه فى أكتوبر 2020.

كذلك أطلق بنك مصر أول بنك رقمى بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية فى مصر، والذى يُعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية.

وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات.

هذا ويلعب بنك مصر دور رائد فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.

هذا وقد حصد بنك مصر نحو 50 جائزة ومركز متقدم من المؤسسات الدولية الكبرى تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال عن العام 2020؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح فى كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق