بعد تعدد حالات التحرش اللفظى منها والجسدي، فى الشوارع العامة وعبر وسائل التواصل الاجتماعى وانتشار العديد من مقاطع الفيديو التى وثقت حالات تحرش فى المواصلات العامة أيضا، انتشرت مطالبات اجتماعية كثيرة بضرورة إصدار قانون لمواجهة تلك الظاهرة التى أصبحت تؤرق الأسر المصرية، فى ظل تدنى المستوى الأخلاقى فى معاملات الكثير من المراهقين والشباب، ومن ثم أخذ مجلس النواب على عاتقه الوقوف لوضع حلول جذرية لتلك الظاهرة البغيضة، حيث وافقت اللجنة التشريعية بالمجلس منذ أيام على تغليظ عقوبة التحرش الجنسى واعتبارها جناية، وقد أحدث ذلك التعديل صدى واسعا بين جميع فئات المجتمع، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفى برامج التوك شو أيضا.
وكان النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قد قدم تعديلا تشريعيا بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتمت إحالة مشروع القانون للجنة الشئون التشريعية والدستورية والتى وافقت عليه.
جاءت فلسفة التعديل، لتؤكد أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربى والأوروبي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة «306 مكرر ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه.
وفور الموافقة على القانون، تصدرت العقوبات الواردة تجاه واقعة التحرش الجنسى مواقع التواصل الاجتماعى واهتمام الكثيرين، وعبر صفحات الفيس بوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعى انتشرت التعليقات والتغريدات الذكورية التي تطالب بوضع قانون يمنع التبرج، فى مقابل منع التحرش، كما ثارت طائفة أخرى من الشباب ضد ما يسمى الاغتصاب الزوجى الذى انتشر مصطلحه إعلاميا فى الآونة الأخيرة كثيرا، واتخذ الأمر صورة ساخرة ما بين الشباب والفتيات، وأكدت العديد من مستخدمات وسائل التواصل أنها فرصة ذهبية لأى فتاة عندما تتعرض لأى مضايقة لفظية أو جسدية أن توثق ذلك عبر الهواتف المحمولة وتحرير محضر فى الحال لإثباتها .
فيما رأى آخرون من رواد مواقع التواصل، أن القانون سيؤدى إلى مواجهة التحرش الإليكترونى عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ظهر عدد من المطالبات بتوضيح تفصيلى لكيفية مواجهة التحرش الإلكترونى حتى لا تقع أعداد كثيرة تحت طائلة القانون.
وعلى الصعيد البرلماني، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، تأييده لفلسفة مشروع القانون، مشيرا إلى أن العقوبات عندما تكون غير رادعة فإن تكرار الجُرم لن ينتهى وبالتالى ستستمر المعاناة ليست للمرأة فقط التى تتعرض لسلوك التحرش، وإنما للمجتمع أيضًا الذى تؤرقه مثل هذه السلوكيات .
كما كان حزب مستقبل وطن قد أصدر بيانا أشار فيه إلى أن هذه الخطوة جاءت فى إطار ما يقوم به الحزب، من دراسة العديد من الملفات المرتبطة بحقوق المرأة، والأسرة المصرية بصفة عامة، وبعد أن رصد أن النصوص العقابية المجرمة للتحرش_ خاصة الجنسى تحديدًا - غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة، وهو ما دفع الحزب لتقييم الأثر التشريعى لتلك النصوص.
جدير بالذكر أن العديد من نجوم الفن قد ظهروا فى حملات مجتمعية لمحاربة التحرش، كانت آخرهم الفنانة منى زكى، التى انضمت إلى برنامج «StandUp»، بالتعاون مع إحدى المنظمات الأهلية العالمية لمواجهة ظاهرة التحرش فى الأماكن العامة، وتغيير الثقافة السائدة حول طرق وأساليب مكافحة التحرش وحماية النساء، وتأتى المبادرة سعيا لزيادة شعور النساء بالثقة بالنفس ونزع الحواجز التى تمنعهن من تحقيق أحلامهن.
رابط دائم: