وسط أنباء عن تجدد القتال فى إقليم تيجراى، تنطلق الانتخابات التشريعية فى إثيوبيا، بعد تأجيلها مرتين، بينما أعلن السودان أن «إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة وتتعامل معها باعتبارها تحديا».
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى عن «التنسيق على أعلى المستويات مع مصر من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة». وأوضحت المهدى أن «مصر والسودان قدمتا موقفهما بشكل مشترك خلال الاجتماع التشاورى الأخير لوزراء الخارجية العرب». وطالبت بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولى بقيادة الاتحاد الإفريقى لحل أزمة السد، معتبرة أن «إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربى بلا حكمة»، موضحة أن «خطاب إثيوبيا بشأن سد النهضة يشكل خطرا عليها هى نفسها».
وفى تصريح لقناة «العربية»، قالت المهدى إن «بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كى لا يضر بأى طرف». وأضافت: «ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولى وإعلان المبادئ الموقع عام 2015».
وتابعت: «علاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجية وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرا عليها هى نفسها».
وقالت: «طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولى وعدم المضى فى الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق قانونى ملزم». ولفتت إلى أن السودان «وجه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها تعنت إثيوبيا فى الإيفاء بواجبها القانوني، والضرر الكبير الذى سيقع علينا بسبب السد».
وأكدت أن «عدم الاتفاق على الملء الثانى لسد النهضة يعرض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء السد».
وأضافت: “ندرك تماما أهمية سد النهضة لإثيوبيا وحقها فى إنشائه، لكنها استخدمته كطريقة للهيمنة على السودان والتأثير سلبا على مصالحها».
يأتى ذلك فى الوقت الذى تنطلق فى إثيوبيا اليوم انتخابات عامة، تجرى وسط تحديات كبرى داخلية وخارجية، وتعد هذه الانتخابات الأولى التى تشهدها البلاد منذ عام 2018.
وحذرت الأمم المتحدة من العنف المحتمل، وأصدر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بيانا قال فيه إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الدولية «يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى الامتناع عن أى أعمال عنف أو تحريض» و«يشجع القادة والمشاركين فى الانتخابات على تعزيز التماسك الاجتماعى ورفض خطاب الكراهية».
وتُجرى الانتخابات الإثيوبية فى بيئة سياسية وأمنية صعبة. وأثارت حالات العنف الطائفى والتفاوت الاقتصادى والحرب المستمرة فى تيجراى مخاوف بشأن إمكانية إجراء انتخابات آمنة ونزيهة.
وأفادت وكالة رويترز أن أكثر من خُمس الدوائر الانتخابية البرلمانية قالوا إنهم لن يصوتوا لأسباب مختلفة، بما فى ذلك القضايا اللوجيستية والعنف والحرب فى تيجراي.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن عمليات الإغلاق للدوائر الانتخابية وكذلك سجن العديد من منتقدى الحكومة البارزين دفع أكبر أحزاب المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات.
وستكون الانتخابات المقبلة هى الأولى لرئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد منذ توليه منصبه فى 2018.
وعلى الرغم من الشكوك الواسعة فى أن البلاد يمكن أن تجرى انتخابات سلمية ونزيهة، يواصل أحمد التأكيد على ضمان أن تُجرى انتخابات نزيهة للجميع.
ونقلت رويترز عن أحمد قوله خلال حملته الانتخابية فى مدينة جيما الغربية: «العالم كله يقول إننا سنقاتل، لكننا سنظهرها بشكل مختلف».
وكان من المقرر إجراء الانتخابات العامة فى إثيوبيا فى أغسطس 2020 ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19، ثم تقرر إجراؤها فى 5 يونيو 2021، لكن تم تأجيلها إلى اليوم بسبب مشاكل تتعلق باللوجيستيات وفقًا للجنة الانتخابات الإثيوبية.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الانتخابات يمكن أن توفر منصة انطلاق لرئيس الوزراء الإثيوبى المثير للجدل لتعزيز حكمه الاستبدادى المتزايد. وفى غضون ذلك، شددت إثيوبيا لوائحها الخاصة بالتأشيرات، للأشخاص الذين يدخلون البلاد، ووسط تقارير عن تجدد القتال فى تيجراي، وبموجب القواعد الجديدة، يتم تعليق التأشيرات الالكترونية والتأشيرات، الصادرة عند الوصول، بشكل مؤقت، حسب وزارة الداخلية فى مطلع الأسبوع الحالي.
وذكرت السلطات أن القوات الحكومية قتلت العشرات من جماعة «جيش تحرير أورومو»، من بينهم أحد الزعماء، بإقليم أوروميا وسط البلاد.
رابط دائم: