سفينة نجاة الدول النامية رغم الوباء

أينما تكون هناك إرادة يوجد الطريق.. فقد حطمت تحويلات العاملين بالخارج فى أنحاء العالم توقعات البنك الدولى بالانخفاض بنحو 20% خلال عام 2020، حيث صمدت أمام تداعيات جائحة كورونا، ولم تتراجع سوى بـ 1.6% لتصل إلى 540 مليار دولار بعد أن كانت 548 مليار دولار فى 2019.

قد يكون حجم التحويل للأسرة الواحدة متواضعا لكنه بمثابة شريان حياة لاقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وليس فقط لأسر العاملين بالخارج التى تنتظر المبالغ البسيطة من أبنائها لمواجهة صعوبات الحياة.

وتعد هذه الظاهرة جزءا من التاريخ البشرى، حيث كانت دائما ملازمة لهجرة البشر. وقد شهد القرنان الـ 19 والـ20 اعتماد عدة دول أوروبية من بينها أسبانيا وإيطاليا وأيرلندا، على تحويلات أبنائها فى الخارج كمصدر للدخل. فعلى سبيل المثال، شكل حجم التحويلات الأسرية لأسبانيا نسبة21% من دخلها عام 1946. وكانت أسبانيا أول دولة فى العالم توقع معاهدة دولية (مع الأرجنتين) لخفض تكاليف إرسال التحويلات المالية. بينما كانت إيطاليا أول دولة فى العالم تسن قانون عام 1901 لحماية هذه التحويلات. وفى عام 2004 قررت مجموعة الـ 8 دول الصناعية الكبرى، التحرك لتخفيض التكاليف المالية لهذه التحويلات نظرا للدور المهم الذى تلعبه فى تنمية الدول الفقيرة، وينافس حجم التحويلات المالية الأسرية، حجم المساعدات الدولية كأحد أكبر التدفقات المالية إلى الدول النامية. وبحسب الأمم المتحدة يمثل مجموع التحويلات الأسرية نحو ثلاثة أضعاف حجم مساعدات التنمية الرسمية عالميا. وبجانب مساعدة الأسر الفقيرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، فإن هذه التحويلات تسهم فى إعداد الأجيال الجديدة وتنمية المجتمعات المحلية من خلال توفير المال اللازم للتعليم ولريادة الأعمال التى تهدف لتحقيق نمو اقتصادى وتوليد أرباح. وتعكس الأرقام المتاحة حول حجم التحويلات التقديرات الرسمية فقط، أى الأموال التى يتم تحويلها عبر البنوك أو التطبيقات التكنولوجية الحديثة ولا تشمل الأموال التى يتم نقلها عبر وسطاء من الأشخاص، وبذلك فقد يصل حجم التحويلات الحقيقية ما يقارب التريليون دولار. لذلك تزداد أهمية هذه التحويلات للدول النامية كمصدر للدخل القومى والعملة الصعبة.

وقد شهد عام 2020 تغييرات فى سلوك العاملين بالخارج، الذين تقدر أعدادهم بـ250مليون شخص حول العالم، لمواجهة تداعيات وباء كورونا الاقتصادية عليهم وعلى ذويهم. فقد ازداد اللجوء إلى المدخرات للحفاظ على أو زيادة قيمة التحويلات. كما شهد العام المنصرم لجوءا أكبر لوسائط نقل الأموال الرسمية بدلا من إرسالها مع أشخاص بسبب توقف حركة السفر والانتقال. وكان من بين أكبر المحفزات على الحفاظ على مستوى التحويلات الأسرية عام 2020 هو انتشار استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة التى تقوم بتحويل الأموال خلال ثوان بلمسة يد وبتكلفة بسيطة لا تزيد على 3% من حجم المال المرسل. أضف إلى قائمة أسباب صمود حجم التحويلات أمام كورونا، المساعدات الحكومية المتزايدة فى الدول المضيفة للعمالة الرسمية من المغتربين. ويبذل البنك الدولى جهودا بالتعاون مع الدول الأعضاء فى مجموعة الـ20 الاقتصادية الكبرى لخفض تكاليف إرسال التحويلات المالية وتحسين الضمان المالى للفقراء والمهاجرين على أراضيهم، لما لذلك من انعكاسات تنموية إيجابية على الدول منخفضة الدخل المستقبلة لهذه التحويلات.

وقد شهدت مصر زيادة فى حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2020 بنحو 11% لتصل إلى 30 مليار دولار، لتكون مصر قد حققت بذلك النسبة الأعلى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.