أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل، أن مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدى لها، تمثل إحدى الركائز الوطنية الاستراتيجية، حماية للنظم المالية والمصرفية المصرية بما يسهم فى استقرار الاقتصاد، ولكونها عنصرا مهما فى دفع عجلة التنمية للأمام.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، والذى يترأس أيضا اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال احتفال الهيئة العامة للرقابة المالية بنتائج التقييم المتبادل لمصر بمعرفة خبراء «مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» والذى جرى الإعلان عنه مؤخرا وتضمن إشادة كبيرة بجهود مصر فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وثمّن رئيس الوحدة، التعاون والتنسيق الفعال الذى حرصت عليه كل الجهات المعنية فى الدولة المصرية، ومن ضمنها الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاستعداد لعملية التقييم التى أجريت وفق معايير «مجموعة العمل المالى» والتى تمثل الجهة الدولية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التى يتعين على الدول الالتزام بها، على نحو ساهم فى حصر المسائل التى كانت قد تمثل قصورا فى نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق نتائج مشرفة لصالح مصر. وأوضح المستشار خليل أن تقرير مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضمن الإشادة بالإيجابيات الكثيرة التى حققتها مصر، وعلى رأسها ما يتعلق بفهم السلطات التنظيمية والرقابية على القطاعات المالية، لا سيما الهيئة العامة للرقابة المالية، لمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقيام السلطات المصرية المعنية بإجراء تقييم قطاعى بصفة مستمرة للمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة.
وقال إن الجهود المصرية وفقا لما أورده التقرير تتيح مواصلة تكوين فهم واضح وجيد للمخاطر التى تواجه المؤسسات والجهات، خصوصا مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تواجهها المؤسسات والتى تعتمد حزمة من التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وتطوير نُظم المكافحة على أساس المنهج القائم على المخاطر بشكل جيد.
وأضاف أن التقرير الدولى أثنى أيضا على عمليات التفتيش والمتابعة التى تضطلع بها الجهات الرقابية المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، على نحو ساهم بشكل إيجابى فى التزام القطاعات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات اللازمة، والعقوبات المطبقة من قبل الهيئة على تلك القطاعات وكونها تتناسب وتحقق عنصر الردع اللازم، فضلا عن النظام الإلكترونى الذى استحدثته الهيئة لتصنيف مخاطر المؤسسات الخاضعة لإشرافها والذى يساعد على تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
رابط دائم: