صورة وحكاية..
«ساركوزى» أمام المحكمة

عقب اتهامه بانتهاك قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإنفاق ما يقرب من ضعف المبلغ القانونى المسموح به خلال حملته الانتخابية الرئاسية فى عام 2012، مثل الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى أمس أمام القضاء مع 13 آخرين من فريق حملته، استكمالا للمحاكمة الخاصة فيما يعرف بقضية «بيجماليون»، والتى بدأت منذ نحو 3 أسابيع.

ويستلزم على ساركوزي، الذى كان رئيسا فى الفترة ما بين عامى 2007 و2012، الرد على الادعاءات الموجهة له حول التخطيط لتزييف فواتير تسمح له بإنفاق ضخم يتجاوز الحد القانونى للحملة. ويُزعم أن هذا المخطط يمول تجمعات سياسية حضرها الآلاف من المؤيدين الملوحين بالأعلام، لمشاهدة ساركوزى خلال استعراض موسيقي، قام بإخراجه عدد من مخرجى الأفلام المشاهير، وتم بثه على شاشات عرض كبيرة.

يواجه ساركوزى، 66 عاما، وفريقه اتهامات بإنفاق ما يقرب من 43 مليون يورو، أى ضعف الحد القانونى البالغ 22.5 مليون يورو ، فى حملته الرئاسية ضد الاشتراكى فرنسوا هولاند. وقد اعترف 3 من المتهمين الـ 13 - وهم أعضاء فريق حملة ساركوزى الرئاسية والمحاسبين الذين يُزعم أنهم وقعوا على نفقات الحملة، بالإضافة لمسئولين من حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية، الذى يُعرف الآن باسم «الجمهوريون» - الذين كانوا على صلة بشركة «بيجماليون» للعلاقات العامة، والتى لجأوا لها لإخفاء حجم النفقات مما ورطهم فى إصدار إيصالات مزورة.

فساركوزى، الذى لم يحاكم بتهمة الاحتيال، بل بتهمة تمويل غير قانونى للحملة، ينفى ارتكاب أى مخالفات، ويصر على أنه لم يكن على علم بالتفاصيل الدقيقة للمنظمة أو التجمعات، لأنه كان مشغولا للغاية فى إدارة البلاد فى ذلك الوقت. لذا سعى لإسقاط الدعوى المرفوعة ضده، التى فى حالة إدانته بارتكابها، قد يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عام وغرامة قدرها 3750 يورو.