دون سند قانونى

بغض النظر ـ وهو لا يُغض ـ عن أنه لا يجوز قانوناً فرض أو زيادة أى رسوم أو ضرائب إلا بقانون، فإن وزيرة الثقافة أصدرت قرارا بزيادة أو تعديل الرسوم المُقررة لعرض الأعمال الفنية على الرقابة على المُصنفات الفنية دون صدور تعديلات تشريعية فى هذا الصدد، واللافت للنظر هو اشتراط أن يقدم مؤلف العمل ما يُفيد قيده بالضريبة على القيمة المُضافة رغم أن القرار المذكور ليس به هذا الشرط غير المُبرر، ومن غير المنطقى إجبار المؤلفين على عمل بطاقة ضريبية، وما يستتبعه ذلك من مشقة ومصروفات وإجراءات لمجرد تمكينهم من عرض أعمالهم على الرقابة رغم أن المُفترض تشجيعهم على هذا الأمر بدلاً من الأعمال التى تحاصرنا ليل نهار ولا تخضع لرقيب.. إن حق الدولة مكفول فى اقتضاء حقها الضريبى حال قيام شركة الإنتاج بتنفيذ العمل الفنى المعروض، والذى يخضع بطبيعة الحال للوعاء الضريبي، وليس مجرد عرض العمل الفنى لإجازته من عدمه، ونأمل فى إعادة النظر فى هذا القرار.

سمير على حسنين

مُحام بالنقض والإدارية والدستورية العليا