قاربت مدة التطبيق التجريبى للاشتراطات البنائية الجديدة على الانتهاء حيث أعطت الوزارة مهلة شهرين (مايو/ يونيو) للتطبيق فى 27 مدينة وحيا بواقع مدينة أو حى لكل محافظة اختارتها وزارة التنمية المحلية على أن يتم التطبيق فى الجمهورية بالكامل من أول يوليو المقبل، واكتفت الوزارة بفكرة التطبيق التجريبى، بدلاً من الحوار المجتمعى على الرغم من أن موضوع السكن يقع فى صدارة اهتمام المواطنين، كما أنها لم تفكر فى استشارة نقابة المهندسين، ويبدو أن اللجنة المشكلة لدراسة تطوير الاشتراطات البنائية قد اعتمدت السرية فى إعدادها حتى إنها لم تكلف خاطرها تفسير بعض الأرقام التى لا تستند على أساس علمى بل اعتمدت على أسس تقديرية تحتمل المناقشة والحذف والإضافة، وعلى الرغم من إجماع الآراء على ضرورة إلغاء الاشتراطات الجديدة والعودة لما ورد بالقانون 119 لسنة 2008م، وهذا ما تشير إليه الآراء بوسائل التواصل الاجتماعى، ولا يمكن اعتبار ذلك مؤشراً دقيقاً لرأى المجتمع ولكننا فى الوقت نفسه لا نستطيع إغفال ذلك القطاع المهم، وفى هذا الخصوص أطرح مثالين لبعض الأرقام الواردة فى الاشتراطات الجديدة:
ـ فى حال وجود أرض لا تتجاوز مساحتها 175 مترا مربعا، فإنه يمكن البناء على كامل المساحة، فأغلب البيوت فى الأراضى القديمة تبنى على الصامت، وفى حالة تجاوز هذه المساحة فإنه يجب ترك 30% فراغات، فذلك يعنى أنه مطلوب فى حالة مساحة قطعة أرض 180 مترا مربعا، فإنه يتم البناء على 120 مترا مربعا تقريبا، وباستبعاد مساحة «المدخل/ السلم/ المناور» لأغراض الضوء والتهوية، فإن هذه المساحة لا يمكن أن يتم إقامة شقتين بالدور الواحد صالحتين للسكنى، ويزداد الوضع فى ظروف الارتفاع الهائل بأسعار الأراضى.
ـ إذا لم تتجاوز واجهة الأرض 8٫5 أمتار طولية، لن يسمح للمالك باستخراج ترخيص للبناء، ولم تذكر اللجنة بدائل لاستخدام قطعة الأرض فى هذه الحالة.. من هنا يجب زيادة المساحات والأطوال بنسبة 10-15% والإ فما فائدة التطبيق التجريبى؟.
ـ إننا ضد عشوائية أعمال البناء ومع حوكمتها ولكننا أيضا وبنفس القوة مع قابلية الاشتراطات الجديدة للتطبيق دون إحداث أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطنى والمواطن حيث سيؤدى تطبيقها بالصورة الحالية إلى ارتفاع كبير فى أسعار الوحدات السكنية، ومن المؤكد أن ذلك لا يقع ضمن أهداف صانعى الاشتراطات البنائية الجديدة.
مهندس ــ محمود ملهم الدربى
رابط دائم: