«الدلتا الجديدة» و«1٫5 مليون فدان» و«الرى الحديث».. مشروعات قومية كبرى قادت قاطرة التنمية
منذ توليه قيادة البلاد فى الثامن من يونيو ٢٠١٤، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بالزراعة المصرية، حيث استطاع أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية، بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش الرقعة الزراعية، وجاءت مشروعات الدلتا الجديدة ومشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان والصوب الزراعية الكبري، ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو، وحصر وميكنة الحيازات الزراعية وكارت دعم الفلاح، وزيادة الصادرات الزراعية فى طليعة الإنجازات التى قادت قاطرة التنمية الزراعية، حيث بلغت الصادرات الزراعية المصرية ٥ ملايين و٣٠٠ ألف طن «قبل جائحة كورونا»، كما حققت مصر نهضة كبيرة فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية مثل القمح حيث وصلت المساحات المنزرعة من الأقماح إلى 3٫4 مليون فدان، لإنتاج نحو ٩ ملايين طن من القمح المحلى هذا الموسم.
الدلتا الجديدة
مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق المشروع القومى الجديد للتنمية الزراعية المتكاملة «مشروع الدلتا الجديدة »، بمنطقة جنوب محور الضبعة لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، استهدفت بالأساس تحقيق الأمن الغذائي، ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة فى تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الإستراتيجية، فى ضوء الجهود التى تبذلها الحكومة لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
هذا المشروع القومى العملاق يتميز بموقعه العبقري، نظرا لقربه من الدلتا القديمة، وكذلك من شبكة الطرق والموانى ويربط بين عدد من المحافظات، لذا سيساهم فى إعادة توزيع السكان، وجذب عدد كبير من المواطنين، كما يخفف من التكدس السكانى فى الوادى والدلتا، ويعيد تشكيل الخريطة السكانية، وتوفير الكثير من فرص العمل فى كل نواحى الأنشطة سواء الزراعية أو الانشطة المرتبطة بها سواء مشروعات ثروة حيوانية أو مشروعات التصنيع الزراعي، فضلا عن ارتباط ذلك بإقامة مجتمعات سكنية متكاملة.
و «الدلتا الجديدة» تقع على محور روض الفرج ــ الضبعة، وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، حيث القرب من مناطق الخدمات، وسهولة الانتقال، ونقل المستلزمات والمعدات اللازمة لتنفيذه، أيضاً القرب من الموانى سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويضم مساحة مشروع مستقبل مصر والمساحة الجديدة لتصبح مساحة مشروع «الدلتا الجديدة» حوالى أكثر من مليون فدان، ويقوم هذا المشروع المتكامل على الاستغلال الأمثل لمصادر مياه الرى غير التقليدية، حيث سيتم إنشاء محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها من وزارة الزراعة فى مناطق أخرى فى شمال ووسط سيناء والوادى الجديد وتوشكى والريف المصرى والتى قد تصل بإجمال المساحات التى تضاف الى الرقعة الزراعية خلال عامين الى أكثر من ٢ مليون فدان.
المليون ونصف المليون فدان
فى خطوة نحو استعادة مكانة مصر القديمة كدولة زراعية كبري، وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من المحاصيل .. أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، من الفرافرة أواخر عام ٢٠١٥، إشارة البدء فى مشروع «المليون ونصف المليون فدان» أحد المشروعات القومية العملاقة التى توليها الدولة، وعلى رأسها الرئيس، أهمية خاصة، هذا المشروع يشمل عددا كبيرا من المشروعات التى تستهدف التنمية المستدامة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء ريف مصرى جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية، تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر، زيادة الرقعة الزراعية إلى 9٫5 مليون فدان بنسبة زيادة ٢٠٪، و توسيع الحيز العمرانى واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مما يساهم فى زيادة المساحة المأهولة بالسكان فى مصر من ٦٪ إلى ١٠٪.
الرى الحديث
من أهم المشروعات التى تبنتها الدولة، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى «مشروع الرى الحديث»، كأحد المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتبناها الدولة ضمن إستراتيجيتها بترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للمياه، والتى تساعد فى زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى التوسع فى استصلاح الأراضي.
ويعد الاهتمام بتحديث الرى ضرورة وليس رفاهية، لاسيما أن المنظومة تستهدف رفع كفاءة الرى الحقلى وترشيد استخدام المياه المستخدمة فى الري، كما يوفر استخدام طريقة الرى بالتنقيط نسبة تصل إلي٣٠٪ من مياه الرى التى يحتاجها الفدان الواحد كل مرة تتم فيها عملية رى الأرض، وبذلك تعتبر هذه الطريقة إحدى الطرق الهامة لترشيد استهلاك المياه.
الصادرات الزراعية
غزت الصادرات الزراعية أسواق أكثر من ١٦٠ دولة، بسلع زراعية، بلغت ٥ ملايين 300 ألف طن، قبل جائحة «كوفيد ــ 19»، وذلك نتاج ما قامت به الدولة من اهتمام بجودة المنتج الزراعى، وتحديث معامل وزارة الزراعة لتخرج أطيب الثمر هدية إلى دول العالم أجمع، وشملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية الموالح، حيث تفوق البرتقال المصرى عالميا، ليبلغ المركز الأول بـ 1٫8 مليون طن خلال العامين الماضيين، كما احتلت الفراولة المجمدة المركز الأول عالميا أيضا، يليهما فى صدارة المنتجات المصرية المصدرة البطاطس والبصل، والرمان والعنب والمانجو.
مشروعات الثروة الحيوانية
خلال السنوات السبع الماضية، قامت وزارة الزراعة بجهود كبيرة، كانت السبب الرئيسى فى استقرار أسعار اللحوم الحمراء، حيث تم التوسع فى المشروع القومى للبتلو وتوفير السلالات المحسنة من الماشية وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني، وتوفير الأمصال والأدوية البيطرية مع المتابعة والرعاية البيطرية المستمرة، مما أسهم إلى حد كبير فى توفير اللحوم البلدية بكميات كافية قضت على استغلال الجزارين للعجز ما بين إنتاج واستهلاك اللحوم البلدية.
كما شهدت الأعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى تمويل المشروع القومى للبتلو فى ظل التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة دعم هذا المشروع المهم، ومضاعفة حجمه، لزيادة الإنتاجية من اللحوم الحمراء، مع التوسع فى مشاركة المجتمع المدنى لإنجاح المشروع، مع تزويد المربين بالأعلاف الكافية بأسعار مناسبة وتوفير السلالات الممتازة لكل من يرغب فى العمل فى مشاريع تربية وتسمين الماشية.
ضخت وزارة الزراعة، لدعم المشروع القومى للبتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة، منذ نشأته، فى ٢٠١٧ نحو 4٫6 مليار جنيه لحوالى ٢٨ ألف مستفيد من صغار الفلاحين وشباب الخريجين ، لتربية وتسمين ما يقرب من ٣٠٩ آلاف رأس ماشية.
الثروة الداجنة
أولت الدولة المصرية، خلال السنوات السبع الماضية، اهتماما بالغا بالثروة الداجنة، حيث قامت بتطوير إنتاج لقاحات مرض إنفلونزا الطيور وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة، والتى تتجاوز قيمتها ٢٢ مليار جنيه سنويا، نظرا لما تمثله من أهمية كمصدر للدخل القومي، ومصدر للدخل العام للمزارعين العاملين فى مجال الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تحقيق الاكتفاء من بيض المائدة بنسبة ١٠٠٪ ، وبإنتاج بلغ ١٣ مليار بيضة، وكذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء بنسبة ٥٨٪ وبإنتاج وصل لـ ٥٢٠ ألف طن. وأيضاً، وصل الاكتفاء الذاتى من دواجن التسمين لـ ٩٦٪ حيث وصل الإنتاج إلى 1٫4 مليار طائر، وفتح آفاق وأسواق جديدة للتصدير، بعد حصول أكثر من ٣٠ منشأة مصرية على اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية بخلوها من إنفلونزا الطيور.
الاستزراع السمكى
فى مجال الثروة السمكية، حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الأسماك بنسبة ٩٠٪، وذلك بعد إطلاقها العديد من المشاريع العملاقة فى مجال الاستزراع السمكي، والتى كان أبرزها مشروع بركة غليون ومشاريع الاستزراع السمكى فى محافظة كفر الشيخ ومشاريع الاستزراع السمكى بقناة السويس وشرق بورسعيد، لتصبح مصر الأولى على مستوى قارة إفريقيا فى استزراع الأسماك والسادسة عالميا، كما تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى إنتاج البلطي.
كارت الفلاح
إسهاما فى توفير قدر كبير من الشفافية والحوكمة وضبط منظومة توزيع الأسمدة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، عملت الدولة على توفير كارت بيانات، يساعد فى وضع الخطط واتخاذ القرارات وتطوير أسلوب الرقابة وتقديم الخدمات.
قامت وزارة الزراعة بإطلاق منظومة بطاقات الحيازة الزراعية الإلكترونية، أو ما يعرف بـ«كارت الفلاح» الذى تم تنفيذه بـ١٢ محافظة، وتسليم نحو مليون كارت بها، وهى محافظات الغربية ــ بورسعيد ــ أسيوط ــ سوهاج ــ البحيرة ــ الشرقية ــ القليوبية ــ المنوفية ــ الجيزة ــ الفيوم ــ الأقصر ــ الدقهلية، وذلك لوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، وضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة، وبدء إجراءات المرحلة الثالثة لمنظومة «كارت الفلاح».
مراكز تجميع الألبان
ومن أهم المشروعات الزراعية التى تبنتها وزارة الزراعة مشروع «تنظيم عمل مراكز تجميع الألبان»، وذلك بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجى الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة، بقروض بنكية ميسرة طبقاً للمواصفات القياسية، لتواكب المعايير الدولية، مما يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع، ويعمل على فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات الألبان إلى الخارج، مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين، خاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.
كما قامت الوزارة بعمل برنامج لحصر الثروة الحيوانية وترقيمها، لإعداد قواعد بيانات فى الإنتاج الحيواني، والتى يبنى عليها اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة، لمعرفة احتياجات المربين والمنتجين لتوفير جميع المساعدات لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية، من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين، وذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلى متميز، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثى لها.
المزارع المصرية المشتركة
من أهم إنجازات الدولة خلال السنوات الماضية تعزيز التعاون والترابط ونقل الخبرات بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، حيث تمت إقامة المزارع المصرية المشتركة فى العديد من الدول الإفريقية، ومنها النيجر، وزامبيا، وتنزانيا، والسودان، ومالي، والكونغو الديمقراطية.
رابط دائم: