ما حققه الاقتصاد المصرى من قفزات خلال الأعوام السبعة الماضية يؤهله إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام وهذا ما تسعى الدولة حاليا لتطبيقه من خلال برنامج الأصلاح الهيكلى بعد نجاح برنامج الأصلاح الذى بدأ فى نوفمبر ٢٠١٦ والذى لولاه ما كان الأقتصاد المصرى الآن بهذه القوة والصلابة التى عظمت قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وهذا ما تؤكده الأرقام ويعكسه تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال ٢٠٢٠ والربع الأول من ٢٠٢١والتى جاءت أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية وذلك على الرغم من جائحة كورونا وما ترتب عليها من تأثير سلبى على مؤشرات معظم دول العالم بما فيها الدول الكبرى.
هذا ما أكده التقرير الآخير لصندوق النقد الدولى، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى، متوقعا أن تنعكس هذه المؤشرات إيجابيًا على مناخ الاستثمار خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية مما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم ينتج عنها توفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى مع الاستمرار فى سياسة خفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية .
كل هذه الإصلاحات الاقتصادية التاريخية واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة ما كان لها أن تتحقق بكل هذا النجاح لولا دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أصعب التحديات على مدار السنوات السبع الماضية بالأضافة الى توفير الحماية اللازمة خاصة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى بلغت نحو ٢% من الناتج المحلى الإجمالى منذ جائحة كورونا، هذا الدعم ساعد فى تحقيق نموً إيجابيً وفائضً أوليً ونجحت السياسة المالية فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
فى حين توقع خبراء صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو ٢٫٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن يرتفع إلى ٥٫٢٪ خلال العام المالى المقبل، بعد أن سجل معدل نمو ٣٫٦٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا و أكدت تقارير الصندوق الأخيرة تعافى الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يؤهل مصر للمزيد من القوة والتنوع خلال المرحلة القادمة.
فى ظل أستمرار سياسه الضبط المالى التدريجى التى تطبقها الموازنة العامة للدولة لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية الاستدامة المالية العامة وتوجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم فى السنة المالية المقبلة.
والاستمرار فى برامج دعم الأولويات الصحية العاجلة وحماية الفئات الأكثر احتياجا لتحقيق التوازن بين التنمية الأقتصادية والرعاية الاجتماعية وهذا هو التحدى الأكبر.
رابط دائم: