فى أعقاب جائحة كورونا التى أصابت العالم بالشلل لشهور وكبدت دوله خسائر اقتصادية باهظة، أصبح من الضرورى التخطيط ودراسة احتمالات حدوث أى كوارث طبيعية والاستعداد لها مسبقا.
ويواجه العالم اليوم خطر الفقر المائي، أحد أهم وأخطر العوامل التى تهدد البشرية. فمع حلول 2025 سيصبح الفقر المائى خطرًا يهدد ثلثى سكان العالم، بل وتشير الدراسات إلى أن إفريقيا ستكون من أكثر القارات تضررا رغم ثرائها المائي، حيث سيعانى حوالى 1،6مليار نسمة بحلول 2050 من نقص المياه وعدم وجود صرف صحي، الأمر الذى قد يؤدى إلى انفجار وبائى بالقارة.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، فقد كان الماء هو أحد أهم عوامل الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث طالبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بغسل الأيدى بالماء والصابون بشكل مستمر، للتخلص من الفيروس اللعين والحد من انتشاره، بالإضافة لعدد من الاجراءات الاحترازية الأخرى.
وهناك عدد من العوامل التى أدت إلى نقص المياه بشكل عام فى العالم وإفريقيا بشكل خاص، على رأسها التغيرات المناخية التى أدت إلى جفاف كبير ونقص فى سقوط الأمطار، مما تسبب فى جفاف وتقلص عدد كبير من البحيرات وانخفاض منسوب مياه الأنهار.
كما تعد الأزمات الاقتصادية أحد أهم العوامل أيضا، والتى أثرت بالسلب على قضية المياه، بسبب الحد من ضخ الحكومات للاستثمارات فى مجال تحسين جودة المياه والصرف الصحي. فعلى سبيل المثال، تقوم بعض الدول الإفريقية بمعالجة وإعادة استخدام 10% فقط من مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تخصيص نسبة لا تتجاوز 0٫5% من دخلها القومى فقط لصالح محطات التحلية والصرف الصحي.
وهناك عدة إستراتيجيات من المرجح أن تستخدمها الحكومات والدول للتصدى لهذه الأزمة، أولاها الحد من الاستهلاك والإهدار للماء بشكل عام، وهذا ما حدث بالفعل فى كيب تاون عام 2018، عندما تعرضت جنوب إفريقيا لأزمة مائية، حيث قامت الحكومة بتخصيص 50 لترًا فقط للمواطن فى اليوم الواحد. فى الوقت نفسه، على الحكومات أن تنتبه لضرورة ضخ استثمارات سنوية فى القطاع المائي، حيث تشير الدراسات إلى أن حماية الثروة المائية للقارة السمراء، يتطلب ضخ ما لا يقل عن مليار دولار سنويا لعمل محطات مياه وصرف صحي، وذلك تجنبا لخطر الفقر المائى الذى يهدد القارة.
رابط دائم: