أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لبناء «الجمهورية الجديدة» فى مصر، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، فى شتى مناحى الحياة، تصب جميعها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة التى تقدم لهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
واشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس، وسانده الشعب، منح الاقتصاد القومى قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وأسهم فى توفير مساحة مالية لتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشروع القومى الأضخم فى العالم لتنمية الريف.
واضاف أن مصر سجلت فى عهد الرئيس السيسي، إنجازًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث قدمت للعالم، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادي، على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولي، وجاء الاقتصاد المصرى فى المركز الثانى بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، وبلغ حجم الاقتصاد القومى ٣٦١٫٨ مليار دولار، وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو ٣٫٦٪.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديون جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية. وتسعى مصر لتحقيق الريادة أيضًا فى إصدار سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
واشار إلى أن هناك حرصًا شديدًا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكًا أصيلاً فى كل المجالات، على النحو الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، ولدينا نماذج كثيرة ناجحة مع القطاع الخاص، أبرزها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.
وأكد معيط أنه فى ٣٠ يونيو الحالى سيكون قد تم سداد ٣٣٠٫٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ٢٤ شهرًا من توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأوضح الوزير أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولى ممتدة، وأن برنامج التعاون المشترك مستمر فى الدعم الفني، بعدما نجحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو انعكس إيجابيًا فى مواجهة جائحة كورونا، وقد استفدنا من هذه الخبرات الدولية فى الخطة الاستراتيجية للإيرادات المتوسطة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وقال: إننا ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتقليل زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم واحد، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحيث تصبح الموانى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط كل الموانى البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا، بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالى الحالي.
وأشار الوزير إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانى البحرية بهدف التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانى، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، موضحًا أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل إلى الموانى البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن تحديث منظومة الإدارة الجمركية يستهدف حماية الأمن القومى من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة لاستيداء حق الدولة بشكل عادل.
رابط دائم: