المحافظ يدرس توفير «أسواق نموذجية»..
تجار السيارات يتحفظون على قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكنية

سوق السيارات بالاسكندرية كان دائما عشوائيا فى منطقة سيدى بشر التى مع مرور السنوات تحولت الى معارض للسيارات بالاضافة الى معارض أخرى منتشرة فى وسط المدينة بشارع ابى قير والمتخصصة فى الاغلب فى السيارات المستعملة، ليأتى قرار مجلس الوزراء بنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية، الذى بدأ تطبيقه فى عدد من المحافظات بوصول اخطارات لأصحاب المعارض بالانتقال الى خارج المناطق السكنية.. اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية كلف رؤساء الاحياء بتنفيذ الضوابط الخاصة بالتحقق من عدد السيارات التى يتم عرضها بكل معرض وفقا لمساحته دون السماح بشغل الارصفة أو اماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، بالاضافة الى تشكيل لجنة من المحافظة لتحديد مهلة لنقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية..

وأوضح إبراهيم محمد - تاجر سيارات - أن القرار مفاجئ فى ظل عدم وجود بدائل لدى اصحاب المعارض وتجار السيارات، خاصة فى الاسكندرية، فقرار مجلس الوزراء ، لم يراع توفير البديل، فتجربة سوق السيارات الذى تم تنفيذها فى القاهرة على طريق السويس تجربة جيدة، بجمع اصحاب المعارض ومراكز الصيانة والشهر العقارى ووحدة ترخيص مرور، تمثل بداية لفكر جديد و موجود فى العديد من دول العالم، ولكن لابد من توفير فكرة «السوق النموذجي« فى جميع المحافظات قبل تطبيق القرار بالاضافة الى تطبيق مرحلة انتقالية وتحديد اسعار المحلات فى تلك الاسواق التى ستنفذها الحكومة.

ويتفق سامى عبدالله ــ صاحب معرض ــ مع الرآى السابق، لأنه حتى الآن لم يتم إخطار اصحاب المعارض بالاسكندرية بموعد التنفيذ، مشيرا الى ان القرار يهدد مئات الاسر من العاملين بالمعارض والوسطاء، بالاضافة الى الكساد الذى اصاب سوق السيارات خاصة المستعملة بسبب جائحة كورونا. ويرى عبدالله ان توقيت القرار يمثل ضربة جديدة للسوق لأن اغلب اعمال اصحاب المعارض تعتمد على السيارات المستعملة، كما انهم الحلقة الاضعف فى السيارات الجديدة، بعد الوكيل والموزع الذى لن يتأثر بتلك القرارات..

اما جوزيف مينا- تاجر سيارات -فأوضح ان الدولة لها الحق فى إصدار قرارات تمنع إشغال اماكن انتظار سيارات المواطنين داخل الكتل السكنية والتى يمارسها عدد من المعارض، فتفعيل الغرامات و تشديد العقوبات على المخالفين هو امر محمود إلا أن اصحاب المعارض الملتزمين بوضع السيارات داخل المعارض لا يشغلون الطريق العام او الارصفة، ولم يخالفوا القوانين، فلا يجب تطبيق القرار على الملتزم، ومعاقبة المخالفين فقط. .

فى المقابل، أوضح المحافظ، ان قرارات مجلس الوزراء تهدف الى تقديم خدمات افضل للمواطنين ومواجهة العشوائية وتعزيز صناعة وتجارة السيارات، مشيرا الى تكليفه للجنة من المسئولين بالمحافظة لدراسة تنفيذ القرار والإعداد له من خلال دراسة انشاء «سوق نموذجي« وتحديد مكانه الافضل وتوفير البنية التحتية، على ان يحتوى السوق على وحدة ترخيص مرورية واماكن لمراكز الصيانة والفحص الفنية والشهر العقارى بالاضافة الى توفير محلات لمعارض السيارات به. بالاضافة الى دراسة المراحل الزمنية لتطبيق القرار وضوابط المرحلة الانتقالية للتنفيذ والنقل الى السوق النموذجى الذى سيتم الاعلان عنها فور الانتهاء منه. واكد المحافظ حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص ودعم تجارة السيارات بما يعود بالنفع على المواطن والتاجر .

فى النهاية، طالب التجار بتوفير بدائل حقيقية كأسواق نموذجية تحمل اطرا حقيقية لإثراء الحياة الاقتصادية و مساندة الدولة للعمل الخاص والتجار قبل تطبيق القرارات، بالاضافة الى ان تضع لجان التطبيق اسعارا لتلك الاسواق على ان تكون مناسبة لاستمرار اعمال تجارة السيارات وليس انهاءها، مع مد المرحلة الانتقالية للتنفيذ، خاصة ان الاسكندرية تحمل طابعا خاصا فى ظل عدم توفير بدائل لتجار السيارات.