اكد المستشار القانونى للبنك المركزي، المستشار تامر الدقاق، عدم صحة الأخبار التى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إحالة رئيس مجلس الإدارة وبعض المسئولين السابقين فى بنك التعمير والاسكان إلى محكمة الجنايات.
وقال إن «المركزي» طلب من النيابة العامة اتخاذ إجراءات التحقيق فى واقعة تهرب أحد العملاء من سداد مستحقات بنك التعمير والإسكان، وجار اتخاذ إجراءات التحقيق فى الموضوع، وموافاة البنك المركزى بنتائجه.
وأوضح المستشار القانونى أن هذه الإجراءات تتخذ دوريا تجاه العملاء المتعنتين فى تسوية مديونياتهم لدى الجهاز المصرفي، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها. قد تناولت وسائل التواصل الاجتماعى بعض الأخبار المغلوطة وغير الصحيحة بشأن هذا التحقيق
رابط دائم: