أعلن محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، رفضه خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، وأرجع ذلك لملاحظات كثيرة أودعها في تقرير من 15 صفحة في الأمانة العامة للمجلس لتسليمه للوزيرة، وتتمثل أولي الملاحظات في تحفظه على النسبة المستهدفة في الخطة لمعدل النمو ٥,٤٪ لأنها لم تراع تأثيرات فيروس كورونا.
وقال محمود سامي ، إن الإجراء الوقائي الوحيد المتوافر الضامن لفتح الاقتصاد هو التطعيم، ولكنه حتى الآن لم يتلق التطعيم سوى 2٪ وبهذه المعدلات لن نصل حتي فصل الشتاء المقبل إلي تطعيم كل الفئات.
وتابع سامي: «دخلنا في المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي والتي ترتكز علي قطاعات ثلاثة تمثل، قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، حيث لم تعكس الخطة هذا المستهدف وحددت الخطة نصيب القطاعات الثلاثة في الخطة بنسبة مجمعة تصل إلي 20٪ ، بينما بلغ قطاع النقل فقط 20٪، ونسبة كبيرة للانشطة العقارية.
رابط دائم: