مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان.. وجولة جديدة من مفاوضات السلام بروما
قرر مجلس الأمن الدولى تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ عام ٢٠١٨ لمدة عام آخر حتى ٣١ مايو ٢٠٢٢، وأبدى المجلس قلقه العميق من استمرار القتال،مدينا الانتهاكات المتكررة للاتّفاقات التى تنص على «وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية» .
وكشف دبلوماسيون عن أن مشروع القرار أُقر بأغلبية ١٣ عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما الهند وكينيا. ويلبى هذا القرار مطلب منظمتى العفو الدولية و»هيومان رايتس ووتش»، اللتين دعتا مرارا المجلس إلى تجديد هذا الحظر.
وأدان مجلس الأمن «بشدّة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات، وانتهاكات القانون الدولى الإنسانى، بجانب إدانته مضايقة واستهداف المجتمع المدنى، والعاملين فى المجال الإنسانى، والصحفيين.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل المقبل بشأن التقدم المحرز فى عدة مجالات تشمل: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.
وتزامن ذلك مع وصول المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الخرطوم على رأس وفد يضم ٥ أشخاص لعقد مباحثات مع الحكومة الانتقالية السودانية، والاطلاع على الأوضاع المتدهورة نتيجة النزاعات فى إقليم دارفور، كما يأتى القرار فى الوقت الذى تنطلق فيه جولة جديدة من مباحثات روما للسلام بين الحكومة الانتقالية بجنوب السودان وتحالف الأحزاب غير الموقعة على اتفاق السلام فى يونيو المقبل.
وقالت وساطة جمعية «سانت إيديجو» التابعة لوساطة الكنيسة الكاثوليكية، إن جولة المباحثات المقبلة التى ستعقد فى روما يونيو المقبل بين الحكومة السودانية والمجموعات الرافضة لاتفاق السلام ستناقش تجديد التزام الأطراف باتفاق وقف الاعتداءات، ووثيقة إعلان المبادئ.
وذكر باولو إمفاجلازيو سكرتير لجنة الوساطة فى بيان: «سنبدأ بمناقشة القضايا الأمنية لأنه دون التوصل لاتفاق واضح لوقف إطلاق النار، فإنه سيكون من الصعب علينا مناقشة بقية المسائل السياسية الأخرى».
وأشار إلى أن الأطراف ستنتقل لمناقشة تفاصيل إعلان المبادئ بعد الفراغ من القضايا الأمنية.
وكانت الحكومة الانتقالية قد توصلت فى نوفمبر الماضى إلى اتفاق مع المجموعات غير الموقعة على اتفاق السلام عبر منبر روما يقضى بمشاركتها فى آليات مراقبة وقف إطلاق النار. ووقعت المجموعتان فى أكتوبر من العام الماضى على إعلان مبادئ يحدد مواجهات التفاوض والقضايا الجوهرية من بينها قضية الدستور، الفيدرالية، الحكم الرشيد، وقضايا الأرض والحدود، والقضايا المتعلقة بسيادة حكم القانون فى جنوب السودان
رابط دائم: