وافقت اللجنة الدينية فى مجلس النواب فى جلسة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، فيما طالب وزير الاوقاف محمد مختار جمعة بعدم خلط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا أن إشراك وزارات المالية والتخطيط، سيؤدى إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وأكد وزير الأوقاف أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عملا مجتمعيا واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه.
وقد وافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة على جمعة، بقوله: نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد «زيادة فيها بركة». وطالب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون فى الفقرة السابعة. وكشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه تم التوافق حول الاستثمار فى أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.
وقال رئيس اللجنة الدينية: «لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، فمجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة واحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولاحاجة لإضافة مواد فى القوانين تتزود فى مسألة الشريعة».
من ناحية أخرى، أكد وزير الأوقاف، فى بيان أمس، أن الخطاب الإخوانى (الصادر عن الجماعة الإرهابية)كان ومازال وسيظل خطاب خيانة وغدر، وستظل هذه الجماعة الخائنة العميلة المأجورة شوكة فى ظهر أمتها، أداة طيعة فى أيدى أعدائنا، فحقد عناصرها المجرمة موجه لجميع الدول العربية التى وعت خطورتها.
رابط دائم: