انتهى القضاء الإداري، إلى أن حصول الموظف على الماجستير أو الدكتوراه لا يعد حجة لتخفيض المدة البينية اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى - الأولى - وقدرها ست سنوات إلى سنة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حاتم عامر وعضوية المستشارين ايمن عبد الفتاح ورامى محمد أبو الفضل وبحضور المستشار عادل حنا مفوض الدولة وسكرتارية حسن سالم سرحان بتأييد قرار رئيس مصلحة الضرائب بعدم احقية احد العاملين الحاصلين على الماجستير فى تخفيض المدة اللازمة للترقية - سنة - إلى الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وعدم تمتعها بباقى المدة البينية اللازمة للترقية . وقالت المحكمة، إن قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 7 لسنة 2014 ألزم الجهات الإدارية بترقية العاملين الدرجة الأعلى شريطة استيفاء المدة البينية للترقية «6 سنوات» للدرجة الأولى دون اعمال سنة التقصير لمن حصل على الماجستير أو الدكتوراه، ومن ثم عدم أحقية المدعى الحاصل على الماجستير فى تقصير المدة البينية سنة للترقية للدرجة الأولي.
رابط دائم: