انتهاك الخصوصية جريمة لا تسقط بالتقادم..
الضحية شريك فى جريمة السطو على حساباته بوضع معلوماته الخاصة على جهازه

• اللواء محمود الرشيدى: التوعية التكنولوجية مسئولية مجتمعية وتحديث التطبيقات يساعد المحتالين على الإبداع فى الإجرام
• الدكتورة رانيا يحيى : لم يرد للمجلس القومى للمرأة شكاوى وعلى من تتعرض لانتهاك خصوصيتها الاتصال بالخط الساخن
• رامى الجبالى : خصوصية الفرد تنتهى بارتكابه جريمة والسوشيال ميديا لها تأثير قوى فى تحريك الرأى العام
• الدكتور هانى سامح: الدستور والأحكام القضائية تحمى حرمة الحياة الخاصة

الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ... إحدى مواد الدستور التى تعزز حرمة الحياة الخاصة، وتوضح أن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون ، ولم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية بل أشار فى المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم ، ورغم ذلك نسمع هنا وهناك خاصة عبر وسائل التواصل الإجتماعى عن جرائم عنوانها انتهاك صارخ للخصوصية.

وكما يقول اللواء محمود الرشيدى مساعد وزير الداخلية الأسبق للمعلومات لا يمكن إنكار ما أحدثته ثورة تكنولوجيا الاتصالات من تغييرات جذرية فى جميع مناحى حياتنا، بل أصبح الاعتماد عليها فى تلبية كل مطالبنا وبالطبع لم يخل وجود جوانب سلبية تبلورت فى ظهور الجرائم التكنولوجية أو المعلوماتية وهذه الجرائم متنوعة ومتعددة ،ومن أهمها السطو أو القرصنة المعلوماتية على حسابات المستخدمين وابتزازهم بما يحصلون عليه من معلومات، وهاجم الرشيدى ضحية الانتهاك قائلا من يتعرض للابتزاز أو انتهاك خصوصيته فى حساباته ومعلوماته الموجودة على شبكة الإنترنت هو شريك في هذا الموضوع لأنه يحتفظ على جهازه بمعلومات خاصة وسرية وأسرية يمكن استغلالها وابتزازه من خلالها ،كما أنه لا يتخذ الإجراءات الحمائية الفنية اللازمة لحماية الجهاز من عملية القرصنة الإلكترونية ،وبالتالى يرى أن الضحية شريك فى الجريمة، وأشار إلي أن جائحة كورونا ساعدت بشكل كبير على انتشار هذه النوعية من الجرائم ، وزادت من أنشطة الجماعات المتطرفة ومجرمى الإنترنت بسبب اعتمادنا بشكل كبير على السوشيال ميديا والأون لاين فى هذه الفترة ، فساعدتهم فى الحصول على المعلومات التى تستهدف الدولة والشباب والأطفال لإجهاض المجتمع، لذلك أناشد المواطنين عدم الاحتفاظ بالمعلومات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة على شبكات التواصل الاجتماعى .

وأضاف أن قانون رقم 175 لسنة 2018 يجرم أى استخدام غير مشروع وغير آمن على شبكة اﻹنترنت ومواقع التواصل ويجرم القرصنة المعلوماتية وأى ابتزاز من أى نوع، هذا بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية رقم 151 لعام 2020 ، وفى انتظار قانون حماية تداول المعلومات، واستطرد أن العقوبات تصل إلى 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى ملايين الجنيهات لبعض الانتهاكات .

ويرى الرشيدى أن التوعية التكنولوجية مسئولية مجتمعية وعلى رأسها الإعلام والأسرة لتوضيح خطورة التعامل مع شبكة الإنترنت ومواقع التواصل ، كما أن أى تحديث وتطوير فى التطبيقات الجديدة يساعد المحتالين على الإبداع فى اﻹجرام لدرجة تمكنهم من اختراق وتركيب نبرات اﻷصوات بشكل يميل إلى الحقيقة ، لذلك على الأفراد عدم تصديق أى شىء على وسائل التواصل الاجتماعى ما لم يصدر بيان من مصادر رسمية وموثوقة ، وحث المواطنين فى حال تعرضهم لانتهاك خصوصية أو محاولة احتيال أو ابتزاز إخطار مباحث الإنترنت فورًا فإحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ ساعد فى انتشار هذا النوع من الجرائم ، ولفت اللواء الرشيدى إلي أن تصوير أى مخالفة فى الشارع هو توثيق للجريمة و لا نستطيع إنكار مدى تأثير السوشيال ميديا فى توجيه الرأى العام

الدكتور هانى سامح محامى ومتخصص فى قضايا الحقوق الدستورية يوضح أن الشرع والدستور والقانون حمى وصان حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واعتبر الاعتداء عليها من الجرائم التى وجب تشديد عقوبتها ،مشيرًا إلى أن الدستور المصرى لسنة 2014 فى مادته 99 أشار إلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، ويضيف أنه يجب على كل شخص أن يعلم جيدًا حقوقه القانونية والدستورية ويدافع عنها ويتمسك بها حيال أي انتهاكات ، كما أن أجهزة الدولة الرقابية تدافع بقوة عن حقوق الفتيات فهناك جهد طيب من مباحث تكنولوجيا المعلومات ومباحث التليفونات والمباحث الجنائية حيال أى تهديد أو ابتزاز أو اعتداء على الفتيات والأحكام القضائية تزخر بأمثلة كثيرة لحماية حقوق الفتيات وصون حرمة الحياة الخاصة ، وذكر أن قانون العقوبات قرر عقوبة الحبس وفق المادة 309 والذى نص على أن كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن فى غير اﻷحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه سواء استرق السمع أو سجل أو نقل محادثات جرت فى مكان خاص أو التقط أو نقل صورة شخص فى مكان خاص ، أما بخصوص حرمة المراسلات الخاصة فالدستور والقانون أضفا عليها حماية خاصة وفق المادة 57 من الدستور ، وفى المادة 206 لا يجوز للنيابة العامة ضبط الخطابات والرسائل ومراقبة المحادثات أو تسجيل محادثات جرت فى مكان خاص إلا بعد الحصول مقدمًا على موافقة القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق ، لافتًا أن الشرع جاء بتغليظ الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة ،فحتى جرائم الزنا والآداب نهى القرآن عن التعرض لها والكشف عن أستارها إلا بشروط مشددة ،بل عاقبت الشريعة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة للناس ويخوض فى اﻷعراض بالجلد، أما بخصوص انتهاك حرمة المساكن والتلصص فقد جرمها أيضًا القانون بشدة فعاقب أى مأمور ضبط قضائى أو موظف عام دخل منزل شخص بغير رضائه فيما عدا اﻷحوال المبينة فى القانون بالحبس وفق المادة 127 من قانون العقوبات.

رامى الجبالى ممثل شركة فيسبوك في جرائم الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونيه بمصر قال لا أنكر أن لكل شخص خصوصيته وحياته الخاصة التى يجب عدم المساس بها لكن على الجانب الآخر لابد من تحديد مفهوم الخصوصية ووضع خطوط متى تنتهى خصوصية الفرد ومن المسموح للأخر إيقافه وهو عند ارتكابه جريمة فكما يقول الجبالى: صحيح، أنه ليس من حق أى شخص أن يلتقط صورة أو يسجل ﻷى شخص أخر دون رضائه أو استئذانه لكن إن كان يرتكب هذا الآخر جريمة وهذه الصور ستكون دليلا على إدانته فى هذه الحالة لا خصوصية لمرتكب الجريمة أما إن كان التصوير بغرض الإبتزاز فهذا يعد انتهاكا بالطبع لحرمة الحياة الخاصة ، لافتًا إلي أن الناس أصبحت تلجأ للسوشيال ميديا فى عرض الفيديوهات والصور التى فيها جرائم لما لها من تأثير كبير على الرأى العام ،فالجرائم التى ترتكب فى الشارع على مرأى ومسمع من الجميع اى خصوصية نتحدث عنها أمام فعل فاضح أو تجاوز غير مقبول ولو لم يتخذ إجراء من المارة سيجعل من يرتكبون هذه الجرائم يفكرون ألف مرة قبل ارتكابها فمثلا شخص يتشاجر مع سيدة ويضربها أومجموعة شباب يستهزئون برجل مسن أو يتحرشون بفتاة أو فرد أو مجموعة تشرب المخدرات فى الشارع كل هذه صور للجريمة تحدث فى الشارع فى مناطق مختلفة فالتصوير فى هذه الحالات لا يعد انتهاكًا على الإطلاق.

واستشهد الجبالى بقضية سيدة المطار التى ساعد تصويرها وانتشار الفيديو على السوشيال ميديا فى تحريك الرأى العام ،وتعاطفه مع الضابط الذى استخدم أقصى درجات ضبط النفس فى التعامل معها مما ساعد على أن تنال السيدة جزاءها، ليست هذه القضية فقط هناك قضايا أخرى ساعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي على سرعة البت فيها .

وأضاف الجبالى أن شركة الفيسبوك مؤخرًا وضعت قواعد للحد من انتهاك الخصوصية على السوشيال ميديا فقامت بتحديث تطبيق التعرف على الوجوه فمثلا إن قام أحد اﻷشخاص باستخدام صورة شخص آخر ووضعها على صفحته على الفور يقوم الفيس بوك بإرسال إشعار لصاحب الصورة وسؤاله عن سماحه بنشر صورته على حساب آخر غير حسابه الخاص، وفى حال رفض صاحب الصورة يرسل الفيس بوك تحذيرا للشخص المحتال ويحظره 7 أيام من النشر والتعليق على الفيس بوك وإن تكرر الأمر يتم غلق حسابه نهائيًا ولا يستطيع إعادته مرة أخرى وهذا التحديث أرى أنه فى مصلحة الكثيرين خاصة المشاهير الذين يعانون إنشاء صفحات بأسمائهم ونشر أخبار وشائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومى للمرأة أشادت بدور الأهرام المستنير فى فتح الملفات وتسليط الضوء على قوانين لم يعرفها ويعيها الكثير من المواطنين خاصة أن المجلس القومى للمرأة لم يرد به شكاوى من هذا النوع، رغم أن السيدات تعانى انتهاك خصوصياتهن فى مناطق كثيرة وتحديدا فى الأرياف والمناطق الشعبية ،فالسيدة تخشى الشكوى ضد جيرانها أو أهلها فى ظل جهل تام بقانون انتهاك الحريات الخاصة ، ولفتت أن مفهوم الخصوصية فضفاض بعض الشىء ويختلف من شخص إلى أخر ومن مكان إلى آخر، صحيح هناك قيم وأخلاقيات عامة لكن تغيير الثقافة والبيئة عوامل أساسية فى تحديد المفهوم ، كما أن هناك حالة من الصراع الدائم بين العادات والتقاليد وحالة الانفتاح بسبب التكنولوجيا وثورة المعلومات،ودعت عضو المجلس القومى للمرأة كل من تعرضت لانتهاك خصوصيتها للاتصال بالخط الساخن فلدينا فريق من المحامين يقدمون المساعدة وعلى دراية كاملة بمواد الدستور والقانون .

الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق اﻹنسان بمجلس النواب يوضح أن حرمة الحياة الشخصية كفلها الدستور ،كما أن اقتحام المنازل والتعدى على أفرادها يعد انتهاكا صارخا لحرمة الحياة الخاصة ، فإذا كان ضابط الشرطة لا يستطيع اقتحام منزل بدون إذن من النيابة العامة أو القاضى المختص فما بال المواطن العادى ، كما أن القانون حمى أيضًا الحياة الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى فليس من حق أى شخص الكتابة عن قضية أو موقف يمس الآخرين دون دلائل ، و أن الحرية الشخصية للفرد فى مسكنه وعمله وفى أى مكان مالم يتعد على حريات الآخرين ، أما فى حالة انتهاك الآداب العامة هناك جهات مسئولة منوطة بالتحقيق فى مثل هذه الوقائع فبخلاف ذلك وإن لم نمتثل للقوانين فسيصبح اﻷمر أشبه بالغابة.