مجلس الأمن يبحث العقوبات على ليبيا

فى جلسة مغلقة غير رسمية، بحثت أمس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولى، مدى تنفيذ القرارت المفروضة على ليبيا.

وقال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السنى، فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إن ليبيا وأعضاء مجلس الأمن والدول المهتمة بالشأن الليبى ومن ورد اسمها فى تقرير لجنة العقوبات، والجامعة العربية والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى شاركوا فى الجلسة المغلقة التى تعقدها لجنة العقوبات وفريق الخبراء برئاسة الهند، لمناقشة تنفيذ قرارت مجلس الأمن والجزاءات. وأوضح السنى أن اجتماع لجنة العقوبات يعد الرابع من نوعه ويهدف إلى نقاش وتفنيد ما ورد فى تقارير فريق الخبراء ومدى الالتزام بتنفيذ القرارت الدولية حول ليبيا، خاصة موضوع الالتزام بحظر السلاح وتجميد الأصول، فضلا عن محاولات تصدير النفط بشكل غير قانونى، وإجراءات منع السفر وتجميد الأرصدة للأفراد المدرجين بقائمة العقوبات.

فى غضون ذلك، أكد محمد حمودة، الناطق الرسمى باسم مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية فى البلاد، عدم صحة ما تداول من نص قرار حكومى «مزيف» ينص على إحالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى التحقيق بسبب تصريحات دعت فيها نظيرها التركى لسحب القوات القادمة بموجب مذكرة التفاهم الأمنى والعسكرى الموقعة مع أنقرة.