وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أمس، علي الاشتراطات العامة والخاصة للمحال العامة التي من المقرر أن يتم عرضها علي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الجاري تمهيداً لإقرارها بصورة رسمية وبدء العمل بها.
وقال شعراوي، إن الحكومة تسعى من خلال قانون 154 لسنة 2019 للمحال العامة، الى تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين ، بما يساعد على توفير بيانات كاملة لتلك المحال بمختلف المحافظات، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمى للدولة.
من المقرر أن يحدث القانون الجديد، نقلة نوعية كبيرة فى عملية إجراءات التراخيص بمختلف أنواعها فى إطار الضوابط التى حددها القانون ووضعتها اللجنة العليا بما يساعد فى ضبط تلك المنظومة .
وشدد شعراوى، على أنه سيتم التعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات «أون لاين» والخدمة المميزة فى عملية تلقى الطلبات من المواطنين ووضع نظام الكترونى للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.
رابط دائم: