فى مسألة تسعير السلع، فإن المنتج يبيع سلعته لتاجر يسوقها له، فإذا لاحظ التاجر أن هناك كسادا فى سلعة ما، فإنه يخفض ثمنها قبل بوارها ليسهل بيعها، مثلما يحدث فى السلع الغذائية، وهناك تاجر لا يسدد ثمن السلعة للمنتج إلا بعد تسويقها، ويعرض بعض التجار السلعة التى يصعب تسويقها فى مواجهة الزبون مع كتابة مزاياها بلافتة كبيرة على باب المحل سواء بالصدق أو بالكذب، بينما يتحايل آخرون على إخفاء سلعة راكدة، ثم يهمس كل منهم فى أذن الزبون بأنه يخفى بضاعة عالية الجودة، وقد قربت على النفاد.. وينصحه بانتهاز الفرصة لشرائها، وربما يقرأ التاجر لغة «عين الزبون» ومدى إعجابه بها، فيغالى فى سعرها بلا مبرر، وفى هذا الصدد أسمع كثيرا نظرية غريبة تقول إن «الغالى رخيص»، كما يدّعى البعض قلة المعروض من سلعة ما/ فيزودون سعرها، ويتلخص ذلك فى نظرية «العرض والطلب».
وعلى جانب آخر قد يمر بعض الباعة الجائلين فى الأسواق أو يطرقون أبواب المنازل حاملين بضائع على أكتافهم أو على عربات ويقومون بتسويق بضائع متعددة، ويفضل الزبائن خاصة النساء الشراء منهم لأنهم يوفرون عليهم مشقة الانتقال إلى الأسواق، وفى النهاية يتدنى مكسب المنتج الأصلى للسلعة، مما جعل كثيرين من المنتجين يفشلون فى استمرار نشاطهم كمنتجين، ثم تأتى تكاليف الإعلانات بالطرق فتكون بمثابة القشة التى تقصم ظهر البعير لأن تكلفتها باهظة جدا، كما يتم تحميل نفقات الإعلانات على أسعار السلع، فيتناقص مكسب المنتجين ويتضخم مكسب شركات الإعلانات والتجار، وهكذا يحدث سباق محموم بين التجار وشركات الإعلانات، ويئن المستهلك من وطأة الغلاء وينسحب المنتج المصرى تدريجيا من ساحة الإنتاج.
حسن شميس ـ مهندس بالمعاش
رابط دائم: