-
47٫5 مليار جنيه استثمارات لوزارة الصحة.. و 56 مليار للتعليم
ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 21/2022، العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) فى الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة الـمستشار الدكتور حنفى جبالي.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد الـملامح الأساسية لوثيقة خطة تنمية للعام الـمالى 21/2022، موضحة أنه تم إعدادها فى ظل ظروف غير مواتية تشهد استمرار انتشار جائحة كوفيد–19، حيث إنه من الـمنظور الاقتصادى، فإن التقديرات توضح تعرض العالم أجمع لأضرار وخسائر كبيرة عكستها الـمؤشرات الاقتصادية.
وأضافت: أنه على الرغم من التأثيرات السلبية التى أحدثتها الجائحة على الاقتصاد الـمصري، وتراجع معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد الـمصرى استطاع الصمود أمام ما فرضته من تحديات، وذلك بفضل تحرك الدولة السريع لـمجابهتها باتخاذ حزمة من التدابير الطبية العلاجية والوقائية، والـمالية والاقتصادية، أبرزها تخصيص 100 مليار جنيه بصورة عاجلة لـمواجهة الجائحة، وتقديم الدعم للقطاعات والـمنشآت الـمتضررة من خلال مجموعة مبادرات تنشيطية للسوق، وقرارات داعمة لقطاع الأعمال.
وأكدت أن نجاح البرنامج الاقتصادى الذى تبنته الدولة منذ عام 2016 عزز من فاعلية هذه الإجراءات فى تدعيم ركائز البنيان الاقتصادى وجعله أكثر صلابة فى مواجهة الجائحة وتداعياتها، لافتة إلى إشادة الـمؤسسات الدولية به، وإعلانها تصدر مصر قائمة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من حيث معدلات النمو الاقتصادى الـمحققة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى اقتران النمو المتحقق بانخفاض معدلات البطالة لنحو 7٫2٪ فى الربع الثانى من عام 21/2022، وانخفاض معدلات التضخم لنحو 4٫8٪ فى يناير 2021 وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما، وانخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نسبة الفقر فى جميع الـمناطق فى الريف والحضر، فضلا عن تثبيت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولي، مثل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمصر عند مستوى B2 على الـمدى القصير والطويل، مع الحفاظ على النظرة الـمستقبلية الـمستقرة.
وأكدت أن خطة عام 21/2022 ما زالت خطة استثنائية كسابقتها 20/2021، تخرج عن النمط التقليدى الـمتعارف عليه فى ظل الظروف العادية، نظرا لتفاقم الجائحة منذ الشهور الأخيرة من عام 2020، وظهور الـموجة الثانية وسلالات جديدة من الفيروس سريعة الانتشار.
وأشارت إلى ان الخطة قدرت معدل النمو الاقتصادى بنحو 5٫4٪ مقابل معدل نمو متوقع 2٫8٪ لعام 20/2021، وفعلى 3٫6٪ عام 19/2020، ومقتربا بذلك من معدل النمو الـمحقق قبل وقوع الجائحة عام 18/2019 والبالغ 5٫6٪.
وأضافت د. هالة السعيد أنه من الـمقدر أن يصل الناتج الـمحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 7٫1 تريليون جنيه بالأسعار الجارية بنسبة نمو 11٫7٪ عن ناتج العام السابق والبالغ نحو 6٫4 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج الـمحلى بالأسعار الثابتة بنحو 4٫3 تريليون جنيه فى عام الخطة.
وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 21/2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقة، حيث إنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات الـمقدرة التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1٫25 تريليون جنيه مع عزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فى عام الخطة كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة ودفع عجلة الإنتاج والتشغيل فى كل القطاعات، لافتة إلى تجاوز الاستثمارات الـمقدرة لهذا العام استثمارات العام السابق بنحو 51٪، وهى نسبة زيادة غير مسبوقة والتى من شأنها جعل الإنفاق الاستثمارى الـمصدر الرئيس للنمو فى عام الخطة، بنسبة مساهمة 78٪ فى النمو الـمستهدف، ومتخطيا بذلك مساهمة الإنفاق الاستهلاكى فى النمو والـمقدرة بنحو (17٪).
وأشارت السعيد خلال بيانها إلى رصد استثمارات حكومية لوزارة الصحة والسكان تتجاوز 47٫5 مليار جنيه بنسبة نمو 205٪، فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية وفى ضوء حرص الدولة على النهوض بصحة الـمواطنين فى إطار من العدالة والإنصاف، وبما يحقق التغطية الشاملة لكل الـمواطنين.
وفى مجال الخدمات التعليمية أشارت السعيد إلى ارتكاز خطة التنمية فى تطويرها للمنظومة التعليمية والتى تم رصد استثمارات عامة لها تزيد على 56 مليار جنيه على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل فى إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دون تمييز، و تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه بالنسبة لقطاع الإسكان وخدمات الـمياه والصرف الصحي، تتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها نحو 176 مليار جنيه لتنفيذ عديد من الـمبادرات والـمشروعات، منها 50 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 21 مليار جنيه لـمشروعات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونحو 105 مليارا جنيه لـمشروعات الصرف الصحى (بنسبة زيادة 260%).
وتابعت السعيد أنه من المستهدف تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى، من خلال تنفيذ نحو 440 مشروعا بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750 كم، ولترتفع بذلك نسبة التغطية إلى نحو 68٪ على مستوى الجمهورية.
وحول قطاع الـموارد الـمائية والري؛ أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية للقطاع والبالغة نحو 21 مليار جنيه، بنسبة نمو 158٪، استهدفت تنفيذ عدد من الـمشروعات ذات الأولوية، على رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع والـمستهدف الانتهاء من تنفيذ الـمرحلة الأولى منه بأطوال 7 آلاف كيلومتر بنهاية عام الخطة، وكذلك مشروع منظومة الرى الحديث فى الأراضى القديمة لرفع كفاءة نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10٪ إلى 20٪.
وأوضحت السعيد أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها 43 مليار جنيه لتنفيذ مجموعة عريضة من الـمشروعات الـمستهدفة خلال عام الخطة، منها مشروع التغذية الكهربائية لـمنطقة شرق العوينات ومنطقة شمال سيناء، ومشروعات استصلاح الأراضى بمنطقة توشكى، فضلا عن مشروعات الطاقة الـمتجددة، مثل إنشاء محطة توليد كهرباء بكوم أمبو قدرة 50 ميجاوات، وأخرى بالخلايا الفوتوفولتية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات، وبالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، واستكمال محطة كهرباء بطاقة الرياح قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس.
وأكدت وزيرة التخطيط أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات من القطاعات الرائدة سريعة النمو الذى يتوقع أن يحقق نموا متسارعا فى حدود 16٪ خلال عام الخطة، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت استثمارات حكومية بنحو 18٫6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86٪، حيث تتضمن الخطة مبادرة «توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من 5 مشروعات استراتيجية بقطاع الاتصالات» باعتمادات تبلغ 8٫7 مليار جنيه، من أهمها «التأشيرة الإليكترونية، رقمنة الوثائق الحكومية، منظومة التأمين الرقمية للأجانب فى مصر، والـمنصة الرقمية للبيانات الحكومية».
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة فيروس كورونا، فقد سارعت الدولة بتأكيد استمرار الـمبادرات الحالية لدعم القطاع لفترة قادمة تغطى عام 21/2022 بصفة خاصة مبادرات البنك الـمركزى لتطوير وإحلال وتجديد الـمنشآت السياحية، ومبادرة ضمان الائتمان، فضلا عن التخفيضات السعرية على تذاكر دخول الـمتاحف والـمواقع الأثرية التى أقرتها وزارة السياحة والآثار.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكلية فى مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه فى عام الخطة، موضحة أن هذه الطفرة الاستثمارية تعكس الخطة الطموحة التى تتبناها الدولة لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل، مع إسناد الأولوية عند توجيه استثمارات القطاع للمشروعات التى قاربت على الانتهاء والـمشروعات القومية ذات التأثير الاقتصادى على مناخ الأعمال، والـمشروعات ذات البعد الاجتماعى الـمؤثرة بشكل مباشر على حياة الـمواطنين.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه فى إطار النهج الشامل والـمتكامل لتحقيق التنمية الـمستدامة وتحسين جودة حياة الـمواطنين، وتوفير ركائز التنمية الإقليمية الـمتوازنة، تعمل الدولة على تنفيذ عدد من الـمبادرات الـمهمة، منها مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن هذه الـمبادرة تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، وهى أكبر الـمبادرات التنموية فى تاريخ مصر بل العالـم، سواء فى حجم مخصصاتها الـمالية أو عدد الـمستفيدين.
رابط دائم: