هناك ظاهرة خطيرة تتعلق بعدم إجراء عمليات الصيانة الدورية للمصاعد وأعمال الإصلاح والترميم المطلوبة للعقارات السكنية جراء عزوف قطاع من السكان عن سداد رسوم صيانة العقار الشهرية لسبب أو لآخر، مما يحول دون توفير المخصصات المالية المطلوبة لإنجاز ذلك، فضلا عن قلة حيلة اتحاد الشاغلين الذى يكتفى بالمطالبة الشفهية بالسداد أو تعليق منشور بذلك فى لوحة الإعلانات القائمة أمام المصعد بالدور الأرضى أو على واجهة العقار السكنى، ولأن الأمر جد خطير فإنى أرى وجوب إلزام السكان بسداد رسوم الصيانة بصفة دورية منتظمة من خلال الأخذ بأحد الاقتراحات الثلاثة الآتية:
ـ تجريم الامتناع عن سداد رسم الصيانة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر باعتبار أن إجراء عمليات الصيانة الدورية والمبادرة بتنفيذ أعمال الإصلاح والترميم المطلوبة للعقار فى حينه أمر وجوبى، فضلا عن أن شاغلى الوحدات السكنية على اختلاف أعمارهم وثقافتهم ومستوياتهم الاجتماعية باتوا على بينة تامة ومعرفة كاملة بمخاطر إغفال أو إرجاء إنجاز تلك الأعمال وتداعيات ذلك البالغة على حياة السكان وسلامة العقار.
ـ الترخيص لمالك العقار السكنى بإضافة قيمة رسم الصيانة إلى الإيجار الشهرى للوحدة السكنية، ولكن فى بند منفصل بالإيصال الدورى الدال على السداد واعتباره جزءا لا يتجزأ من الإيجار حتى يمتثل الجميع، فيستقيم الأمر وتنصلح حال العقارات السكنية.
ـ إطلاق يد مالك العقار واتحاد الشاغلين ـ إن وجد ـ وتعزيز صلاحياتهما بحيث يحق لهما قطع المرافق عن الوحدة السكنية غير الملتزم شاغلها بسداد رسوم الصيانة الشهرية، وذلك بالتنسيق التام مع رئاسة الحى التابع له العقار السكنى والجهات الرسمية ذات الصلة.
أميرة محمد السخاوى
رابط دائم: