عقدت شعبة المخابز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة حسن محمدى رئيس الشعبة، اجتماعا لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بأصحاب المخابز، أهمها وجود 4 آلاف و500 مخبز تقوم بدفع رسوم التأمينات مرتين بسبب عدم إدراج الرخص الخاصة بها ضمن المخابز البلدية، رغم صدور قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية لعام 2014 بتحويل المخابز الطباقى الى بلدية، ومع ذلك لم يتم تعديل الرخص حتى الآن.
وطالب أصحاب المخابز الوزارة بضرورة تحويل رخص هذه المخابز البلدية، نظرا لأن هيئة التأمينات تقوم بتحصيل 6 جنيهات عن كل جوال دقيق يوميا، بدعوى أن رخص هذه المخابز مازالت تندرج تحت المخابز الطباقى، على الرغم من صدور قرار لها من وزير التموين عام 2014 بتحويلها إلى مخابز، كما أن هذه المخابز تنتج الخبز البلدى فئه 5 قروش، وأن أصحابها تضرروا على مدى السنوات الماضية بدفع رسوم التأمينات مرتين، إحداهما لهيئة السلع التموينية والاخرى لهيئة التأمينات.
وأكد حسن محمدى خلال الاجتماع أن أصحاب بعض هذه المخابز تعثروا فى السداد لهيئة التأمينات وتعرض البعض منهم للحبس على الرغم من أنهم يقومون بسداد التأمينات لهيئة السلع التموينية ضمن تكلفة الدقيق، مما يتطلب ضرورة تحويل الرخص الخاصة بهم الى رخص بلدية، خاصة أنهم يقومون بإنتاج الخبز البلدى المدعم فئة 5 قروش، كما طالب «محمدى» بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة، والممثلة فى فارق سعر السولار عن السنوات الماضية، وكذلك حافز الـ5 جنيهات خلال فترة تطبيق منظومة الخبز.
واستعرض الاجتماع خطة الوزارة فى تحويل المخابز البلدية التى تعمل بالوقود والسولار الى غاز طبيعى .
رابط دائم: