أشاد الممولون بتوفير الإقرارات الإلكترونية عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» التى انتهى موعد تقديمها بنهاية مارس الماضي، والأشخاص الاعتبارية « بنهاية الشهر الحالي»، حيث أنهى الممولون تسجيل الإقرارات وسدادها بمساعدة موظفى الضرائب دون الحاجة إلى وسيط بالاعتماد على التكنولوجيا، مما وفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد و المساعدة الفنية من جانب وزارة المالية أسهمت فى عدم اللجوء إلى الوسطاء.
جاء ذلك فى تقرير للمرصد الإعلامى الضريبى بالوزارة، استعرضه الدكتور محمد معيط وزير المالية لقياس مستوى الأداء الضريبي، خلال موسم تقديم الإقرارات الإلكترونية عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، من خلال رصد ميدانى لبعض تجارب الممولين أو المكلفين بتسجيل إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وطالب التقرير بتعزيز جهود التواصل الإعلامى الفعَّال مع المجتمع الضريبى؛ بما يُسهم فى قياس مستوى رضائهم، والتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بهدف استدامة تطور المنظومات الإلكترونية بمصلحة الضرائب؛ خاصة بعدما تم إطلاق شركة «إى. تاكس» التى تُعد ضمانة قوية لحُسن إدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية، وتيسير وتبسيط الإجراءات.
وأشاد على عبد الرحمن، صاحب شركة لبيع قطع غيار السيارات، بإنهاء تسجيل الإقرارات وسدادها بمساعدة موظفى الضرائب دون الحاجة إلى وسيط، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى كل مؤسسات الدولة من تطور واعتماد على التكنولوجيا يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد كما أن المساعدة الفنية من جانب الوزارة ألغت اللجوء الى الوسطاء.
وقال حسين السيد، شريك بأحد محال بيع الأثاث، إنه رجل متقدم فى العمر ولا يجيد التعامل مع وسائل التكنولوجيا، ولا يثق إلى حد كبير بشخص آخر فى أن يطلع على سجلاته التجارية؛ لذلك توجه إلى مبنى الخزانة العامة فور علمه بتوفير منافذ لتقديم الإقرارات فى مبنى الخزانة بمنطقة «لاظوغلى» بالقاهرة، وأنهى تسجيل إقراره إلكترونيًا بمساعدة موظفى الضرائب، مؤكدًا أنه وجد الموظفين يساعدون الممولين ويوجهونهم لإنهاء الخدمة التى يسألون عنها سواء الاستعلام عن الإقرارات أو تسليمها أو سداد القيمة المفروضة على الممول، فضلًا عن تقديم تظلم فى حالة شعور الممول بوجود أى خطأ فى تقدير قيمة الضرائب المقررة عليه.
رابط دائم: