وفى بداية الجلسة وجه القصير الشكر لمؤسسة الأهرام على تبينها فكرة المؤتمر ودعم القطاع الزراعي، استعرض عددأ من القضايا الزراعية قائلًا: «ما حدث فى القطاع الزراعة خلال الـ 6 سنوات الأخيرة لابد أن يعرفه المواطن لتقدير حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، من تنفيذ لمشروعات زراعية كبري، وإنفاق مليارات الجنيهات على هذه التنمية إضافة إلى الأمن الغذائى الذى شهده هذا القطاع الكبير».
وأشار إلى أننا فى مصر نحتاج إلى فهم حقيقى لمفهوم الأمن الغذائى من المحاصيل، فمصر قادرة على تحقيق الأمن الغذائى من القمح ومن أى محصول آخر، لكن الأهم العائد الاقتصادى من هذه الخطوة بالنسبة للمواطن والوطن، وبالتالى اختيار النوع وفقًا للموارد المتاحة والاحتياجات المطلوبة.
واستكمل: «لدينا محاور للتنمية الزراعية، أهمها التوسع الأفقى فى المساحات الخضراء وقد تابعنا اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مشروع الدلتا الجديدة بالضبعة، وبعدها افتتاحه جزءا من مشروع مستقبل مصر الزراعي، وقبلها مشروعات الوادى الجديد وتوشكى وغرب المنيا، وغيرها من المشروعات الزراعية القومية التى تمت فى مصر خلال الفترة الأخيرة وتحديدا خلال الـ 6 سنوات الماضية، والحقيقة هناك كتيبة كبيرة من الباحثين والمتخصصين يجرون الدراسات المطلوبة لقياس عناصر التربة والتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة، ونسبة الملوحة فى التربة، مضيفًا أن تكلفة الفدان الواحد فى مشروع الدلتا الجديدة تصل لنحو 200 ألف جنيه وهذا يعنى أننا عندما نتحدث عن مليون فدان أى أننا نتحدث عن أكثر من 250 مليار جنيه، وبالتالى من الضرورى أن يعرف المواطن حجم هذه الاستثمارات التى تتم فى هذا القطاع الزراعى الكبير.
وأردف: التمويل المصرفى الزراعى كان من أهم الخطوات التى ساهمت فى دعم القطاع الزراعي، وتنمية المشروعات الزراعية، فى الوقت نفسه كانت هناك معوقات تقابل هذه الخطوات حيث تقوم وزارة الزراعة بحلها والتعامل معها، كما أن القطاع الزراعى كان قادرا على مواجهة تحديات كورونا، فى الوقت الذى عجزت كثير من دول العالم عن مواجهة التحديات التى فرضها هذا المرض وشهدت نقصًا حادًا فى السلع الغذائية والزراعية، إلا أن فى مصر كانت قادرة على تأمين المنتج الغذائى للمواطنين خلال الجائحة، وحققت استقرارا نسبيا للسلع بالمنافذ التجارية بشكل كاف. وقال إن أن قانون التعاونيات يحتاج لإعادة نظر، التحول الرقمى للزراعة الذكية لمواكبة التطورات التى يشهدها العالم، وإدخال الميكنة الزراعية. وأضاف وزير الزراعة أنه من الضرورى أيضًا الحديث عن الصادرات الزراعية المصرية، وآفاق التوسع التى حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى علاقتها بالصحة النباتية وجودة المعامل، ودور الوزارات المعنية فى زيادة فاتورة التصدير إلى الخارج، إضافة للإشارة إلى تحديث نظم الرى الحديث، وأهميتها خاصة مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير نظم الرى التقليدية إلى حديثة، ومن المقرر أن تطلق وزارة الزراعة خلال الفترة الأخيرة مبادرة لترشيد استهلاك المياه، الفجوة الغذائية من اللحوم تحركنا فيها على محورين الأول زيادة إنتاجية اللحوم عن طريق التوسع فى المزارع، وتغيير أنماط ثقافة المستهلك من استهلاك اللحوم، ووضع بدائل كالأسماك والدواجن.
رابط دائم: