-
فخرى الفقى: 93٫3% من الاستخدامات الفعلية تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون و795٫8 مليار جنيه
أشاد مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بجهود الدولة فى التعامل مع تداعيات الفيروس و التقليل من تأثيرها، وكان من أهم أسباب ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الأربع الفائتة، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب وتحمل تداعياته الشعب المصرى العظيم فى صبر وجلد ورضاء.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتضمن التقرير عددا من الملاحظات المهمة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة مجلس النواب بتقرير المتابعة السنوى للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة فى هذا الشأن تنفيذا لما جاء فى قانون إعداد الخطة العامة للدولة الذى يقضى بأن يقدم وزير التخطيط الى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوى بعد اعتماده من مجلس الوزراء فى مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
وأوضح الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن اللجنة رصدت فيما يتعلق بالاستخدامات أن الجانب الأكبر من قيمة الاستخدامات الفعلية للسنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ قد تم تمويله من الخزانة العامة بقيمة تريليون و795.8 مليار جنيه تعادل نسبتها نحو 93.3% والنسبة الباقية تم تمويلها من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والقروض والمِنح وغيرها من المصادر.
وحقق الباب الثامن (سداد القروض المحلية والأجنبية) أعلى معدل زيادة بحساب ختامى موازنة السنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ مقارنة بحساب ختامى موازنة السنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٩، إذ بلغ نحو 87.7% يليه الباب السادس (شراء الأصول غير المالية بنحو 33%) يليه الباب السابع (حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية بنحو 13.6% ثم الباب الخامس (المصروفات الأخرى) بنحو 12% ثم الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.5% ثم الباب الثالث (الفوائد) بنحو 6.6% ثم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 2%، على حين حقق الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) معدل نقص بلغ 20%.
ووضعت اللجنة نحو 24 توصية بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة تضمنت 11 توصية لزيادة موارد الدولة، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.
كما طالب تقرير للجنة بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، وتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات. ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق أقصى استفادة من المشروعات، منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود العائد عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها. كما طالبت بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة.
وشددت اللجنة على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.
رابط دائم: