تواجه صناعة النشر تهديد التوقف والانهيار نتيجة ازدياد ظاهرة تزوير الكتب ورقيًّا وإلكترونيًّا وزيادة أعداد المقرصنين الذين يسرقون حقوق المؤلف والناشر، فالتزوير ورقيًّا تسبب فى خسائر فادحة للعشرات من دور النشر، وتكاد تكون معظم إصدارات الناشرين قد تم تزويرها إلكترونيًّا فى الآونة الأخيرة، حيث يتم تحميلها بصيغة PDF وإتاحتها للجمهور رغم أنها تتمتع بالحماية القانونية، ويتم الاعتداء على عشرات الآلاف من الكتب المحمية دون إذن من مؤلفيها أو ناشريها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى وعبر صفحات الإنترنت، يستخدمها عشرات الآلاف من الأفراد والهيئات منتهكين بذلك قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية التى كفلتها القوانين والمواثيق الدولية كافة، ويحرمون الناشرين والمؤلفين من 80% من دخلهم، الأمر الذى يشكل خطرًا داهمًا على صناعة النشر فى الوطن العربى، ويزيد من إغلاق العديد من دور النشر، وانصراف الكُتّاب والمؤلفين عن التأليف لعدم وجود مردود مالى عن مؤلفاتهم، الأمر الذى يمثل انتكاسة ثقافية وكسرًا لأقلام المبدعين والمؤلفين وهم عقول الأمة.
ومن النتائج الخطيرة لظاهرة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية على المستوى المحلى قتل الفكر والإبداع لدى كُتّابنا ومفكرينا، (القوى الناعمة ذات التأثير على المستوى الوطنى والعربى والدولى)، ووقوع البلاد تحت طائلة العقوبات الدولية؛ لأن المزورين لا يكتفون بتزوير الكتب المصرية والعربية، بل يزورون الكتب الأجنبية، ووصلت بهم الجرأة إلى عرض هذه الكتب داخل بلدانهم، وتصديرها للبلدان العربية، وعرضها فى المعارض العربية. كما تؤدى ظاهرة تزوير الكتب إلى إهدار أموال الدولة لتهربهم الضريبى، وتخفيض القيمة المضافة للناتج القومى، بسبب توقف الناشرين عن الإنتاج وإغلاق منشآتهم. و هدم صناعة التأليف والنشر، بما يستبعد الكتاب العربى ويخلى الساحة للناشر الأجنبى الذى تتعدد أسواقه، وتراجع حركة النشر باللغة العربية، ممايرسخ الاغتراب الثقافى ويهدم الهوية لأن القارئ العربى سيعتمد على مؤلفات بلغة أجنبية ليحصل على مستجدات الثقافة.
إضافةإلى وجود نزاعات قانونية بين بعض الناشرين والمؤلفين عندما يلجأ بعض القراصنة إلى وضع أسماء دور نشر ومؤلفين على بعض الكتب التى يقومون بتزويرها. كما أن فروق أسعار الكتب المزورة عن الكتب الأصلية قد تتعدى 60%، مما يرسخ فى ذهن القارئ أن الناشر يغالى فى تسعير الكتب، فيفقد ثقته فى الناشر صاحب الحقوق، وتشيع فى المجتمع ثقافة عدم احترام حقوق الملكية الفكرية، دون أن يدرك القارئ أن المزور لص يسرق حق المؤلف والناشر، ولا يتحمل تكاليف إعداد وتجهيز ونشر الكتاب وسداد حقوق المؤلف، ولا يؤدى حق الدولة من الضرائب والتأمينات وغيرها.
ولكل ذلك يجب إعادة النظر فى قوانين حماية الملكية الفكرية فى البلدان العربية عامة ومصر خاصة، وتغليظ العقوبات لمنتهكى حقوق الملكية الفكرية، لتتناسب مع حجم الأضرار التى يسببها المزورون للمؤلفين والناشرين. وتوعية المجتمع عبر وسائل الإعلام بأن الاعتداء على المصنفات المحمية جريمة وإهدار لاقتصاديات الوطن. وحث الحكومات العربية لدعم وتزويد المكتبات العامة والمراكز الثقافية ومكتبات المدارس والجامعات والوزارات بأحدث الإصدارات والمؤلفات بما يضمن حقوق الناشرين الأصليين. وحث الجهات الأمنية ورجال النيابة بكل دولة لتكثيف الحملات الأمنية على المطابع ودور النشر المزيفة. وعمل دورات تدريبية وورش عمل للجهات الرقابية والأمنية. وتدريس حقوق الملكية الفكرية للتلاميذ والطلاب ضمن مناهج التعليم، ليشبوا على احترامها. وأن يكون اتحادا الناشرين المصريين والعرب الجهة التى تحول لها النيابة العامة واقعة التزوير وليس دار الكتب القومية. وتطبيق قانون اتحاد الناشرين المصريين بشأن معاقبة من يمارس مهنة النشر دون أن يكون مسجلًا فى سجل اتحاد الناشرين بالحبس والغرامة والمصادرة. ومعاقبة المزور بتهمة التعدى على العلامة التجارية للناشر، وعلى النموذج الصناعى المتمثل فى الشكل الطباعى للكتاب.
وفى مواجهة التزوير الإلكترونيى يجب التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة لمباحث المعلومات «الإنترنت» واتحاد الناشرين المصريين فى الشكاوى المقدمة من الناشرين. واتخاذ اللازم نحو المنصات الالكترونيةالتى تساعد مواقع التزوير هذه. وحث وزراء الثقافة العرب على ضرورة انضمام الدول العربية التى لم تصدق على اتفاقيتى WCT، WPPT، لإتاحة الحق لهذه الدول فى حجب المواقع المقرصنة. وتضامن اتحاد الناشرين العرب والاتحادات القطرية فى التصدى لهذه المواقع برفع قضايا قانونية ومطالبتها بتعويض مادى للناشرين الذين تنتهك كتبهم من خلالها.
رابط دائم: