أعلن صندوق النقد الدولى نتائج تقرير الراصد المالي على هامش اجتماعات الربيع للصندوق، والتي كشف فيها عن أن عدم المساواة في الدخل الذي كان قائما قبل اندلاع جائحة كوفيد-19 أدى إلى زيادة الآثار السلبية للجائحة، وتفاقم مظاهر عدم المساواة.
وتوقع التقرير ارتفاع درجة عدم المساواة والفقر بسبب هذه الجائحة، حيث تشير التقديرات العالمية إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر المدقع سيرتفع بنحو 95 مليون شخص خلال عام 2020، مقارنة بتقديرات ما قبل كوفيد -19، وأن تكون العمالة من ذوي المهارات المنخفضة وغير الرسمية، والشباب، والنساء، الأكثر تضررا في الاقتصاديات النامية.
وأوضح التقرير أن عدم المساواة يظهر بوضوح في عدم المساواة في الحصول على التعليم، والرعاية الصحية، والتطعيم، والخدمات العامة، مما قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية وتدهور الثقة في الحكومات وأنه لذلك، تحتاج الحكومات إلى توفير فرصة عادلة للجميع تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم الممكنة وتعزيز قدرة الأسر المعيشية الضعيفة على التحمل، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مما يؤدي بدوره إلى استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة الأفراد في حكوماتهم. واشار التقرير الى ان التحدي بعد جائحة كوفيد -19 يتمثل في كيفية تقليص فجوات الدخل في ظل السياسات المالية الناجمة عنها، موضحا ان على واضعى السياسات التركيز على شبكات الأمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والخدمات التعليمية التي تضررت بشدة من الجائحة، حيث يتعين على الحكومات أن تقدم التمويل العاجل لقطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك حملات توفير اللقاح، فضلا عن قيام قطاع التعليم بتقديم سبل الدعم للتعلم عن بعد، وتشجيع إعادة التحاق الطلاب ومحاولة تعويض خسائر التعليم عن طريق تعديل المناهج الدراسية وبما يتناسب مع التقويم المدرسي المتأثر نتيجة للجائحة ، وتوفير أساليب التعليم المتطورة للمدرسين.
يمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على سياسات ما قبل التوزيع (قبل الضرائب والتحويلات) التي تعمل على تعزيز المساواة والنمو الشامل، وعلى سياسات إعادة التوزيع (بعد الضرائب والتحويلات) التي تعمل على الحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل المتاح للتصرف، وتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية في الأجل القصير من خلال إعادة توزيع الدخل نحو الأسر المنخفضة الدخل.
رابط دائم: