حزمة من الإمتيازات المادية والمعنوية حصل عليها المعلم المصرى فى مستهل العام الحالي، بما يتناسب مع وضعه الاجتماعى ودوره التربوى والإنساني، وهو الأمر الذى يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بشئون التعليم، وأن ملف المعلمين بات على رأس تلك الاهتمامات.
وقد تحسنت الأوضاع المالية للمعلمين فى المدارس الحكومية بأسرع وقت، بما يؤكد مكانة المعلمين، والعمل على رفع شأنهم وتوفير حياة كريمة لهم، بما يضمن أداء أفضل للمعلمين خلال عملهم.
ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات جديدة من أجل تحفيز المعلمين للعمل بطريقة أكثر كفاءة، حيث تسعى الوزارة للنهوض بشئون المعلمين خلال الفترة المقبلة، ورفع كفاءتهم، وتدريب المعلمين بالمدارس الحكومية من خلال «التحول الرقمي»، بحيث يتم إكساب المعلم للمهارات التى تمكّنه من تقديم أفضل أداء ممكن داخل الفصول، فضلا عن اكتسابهم إستراتيجيات ما يُعرف بـ«التدريس الهجين»، وكيفية إدارة الفصول الإلكترونية وتقييم الطلاب عن بعد، وغيرها من المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا.
ويعكف الآن الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، وبتوجيهات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على وضع آليات جديدة لتحفيز المعلمين عبر ما يسمى بـ»كارت المعلم»، من خلال التعاون مع قطاع التطوير التكنولوجى لإنشاء «كارت» يعمل بالنقاط على ضوء إنجازاته، ليستغلها فى بعض الخدمات، كالنوادى أو المعامل الطبية، وشراء الملابس، واستخدام وسائل النقل العامة، وغيرها من الخدمات، من خلال وجود نسبة تخفيضات محددة للمعلمين، وذلك من خلال عقد الوزارة بروتوكولات تعاون مع الجهات والشركات المعنية فى ذلك خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة ستوفر «كارتا» لكل معلم مسجلا عليه ملف كامل بانجازاته وبيان حالته منذ تعيينه حتى نهاية خدمته، ويمنح حوافز مادية إضافية غير مباشرة للمعلمين المتميزين فى الأداء داخل الفصل والبرامج التدريبية والتعليم عن بعد والتعليم الالكترونى والعمل على المنصات والبرامج التعليمية التليفزيونية.
كما يمكن للمعلم الاستفادة بالخدمات العلاجية والصحية من كبرى المستشفيات والصيدليات.
وقد تم الاتفاق مع الغرف التجارية والصناعية، لتحويل نقاط المعلم الى نقود للشراء من كبرى السلاسل والمحال التجارية والمصانع.
الى جانب استخدام المواصلات العامة بتخفيضات واعفاءات بلاحدود.
وتسعى وزارة التربية والتعليم، إلى تجهيز وتكوين كوادر من المعلمين، بحيث يكونون قادرين على إعداد «مواد تعليمية رقمية»، فضلاً عن إعداد حقائب تدريبية لاستثمار مصادر التعلم المتعددة، مثل بنك المعرفة، ومنصة «ذاكر».
كما سيتم تطوير منصة تدريب المعلم المصري، وذلك بالتعاون مع قطاع التطوير التكنولوجي، وتعميق العلاقة مع كليات التربية، حتى يكون لها دور محورى فى التنمية أثناء الخدمة، وبناء منصة متكاملة للتدريب والتأهيل، بحيث يرتبط التحفيز بالأداء.
وتسعى الوزارة كذلك لإعداد شبكة إلكترونية، لربط تنسيق الوزارة وتنسيق المديريات وتنسيق الإدارات التعليمية، لحساب العجز والزيادة فى المواد الدراسية، للتسهيل على الوزارة فى عملية النقل والتعاقد فيما بعد.
رابط دائم: