أعلنت حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا إلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتى الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما الصادرة بعد يوم ١٠ مارس، تاريخ حصولها على الثقة من البرلمان.
ويتعلق الأمر بتعيينات وقرارات اللحظات الأخيرة، حيث قام بعض أعضاء الحكومتين بإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية فى المؤسسات والمصالح العامة، فى خطوة اعتبرتها الحكومة الجديدة مخالفة للصلاحيات التسييرية التى تقضيها مرحلة انتقال السلطة.
وفى وقت سابق، أمر رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإيقاف مؤقت لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة حتى إشعار آخر، معتبرا أن القرارات الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة.
وبحسب مخرجات الملتقى السياسى الليبى، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسى الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح البرلمان الثقة للحكومة، فيما تنتهى منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.
وتسلمت حكومة ليبيا الجديدة مهامها قبل أكثر من أسبوعين، وبدأت بالفعل فى إلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، حيث قامت بإلغاء تكليف اللجنة إدارة أزمة فيروس «كورونا» بسبب شبهات الفساد التى لاحقتها، وتم تشكيل لجنة جديدة.
رابط دائم: