يتجه العالم بقوة لإعادة ترتيب أولوياته استجابة للتغيرات التى نجمت عن جائحة كورونا، وظهرت مبادرات دولية وإقليمية مثل «الصفقة الأوروبية الخضراء» للتحول إلى النمو الاقتصادى المنخفض لانبعاثات الكربون وحماية التنوع البيولوجى، بتخصيص 750 مليار يورو خلال الفترة 2021 ــ 2022 لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كما ضخت كوريا الجنوبية 61 مليار دولار فى 5 سنوات من 2020 – 2025 لتوفير 659 ألف فرصة عمل، ودعم مجالات الطاقة النظيفة، والمدن الذكية والخضراء، وفى منطقتنا تصدرت السعودية المشهد وطرحت مبادرتها «الشرق الأوسط الأخضر» وقد رحبت بها مصر وأعربت عن تطلعها إلى المشاركة الفعالة معها فى تفعيلها وتنفيذها على نحو يسهم فى دعم العمل البيئى بالشرق الأوسط، والتى تسعى إلى زراعة 40 مليار شجرة إضافية، ضمن أكبر برنامج تشجير يتم تنفيذه عالميا، لمواجهة تحديات التصحر وحماية الأرض والطبيعة، وتقليل انبعاثات الكربون، وتبنى مفهوم الاقتصاد الدائرى للكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضى، والحفاظ على الحياة البحرية، ووضعها ضمن خريطة طريق تسهم بشكل قوى فى تحقيق المستهدفات العالمية.
وفى رؤية مصر 2030 أعتبر «البُعد البيئى» محوراً أساسياً فى القطاعات التنموية لتحقيق أمن الموارد الطبيعية وعدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها، لضمان حقوق الأجيال القادمة، ودعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصرى ضمن ما يسمى «الاقتصاد الأخضر والمنظور الاقتصادى للتعافى الأخضر» لتحسين رفاهية الإنسان وتعزيز فرص النمو الاقتصادى وتنويع مصادر الإنتاج، وحماية صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات فيروس «كورونا»، مع تحقيق الإدارة الرشيدة للنظم البيئية والموارد الطبيعية، والحد من أى أنشطة تؤثر على نوعية البيئة وصحة المواطنين، والمحافظة على التوازن البيئى لعدم تكرار الإصابة بالأوبئة حيث إن حوالى 75% من الأمراض الجديدة والمعدية هى أمراض حيوانية المصدر نتيجة تدمير موائلها الطبيعية.
وتدخلت الدولة فى مواجهة التحديات البيئية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث، والتغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة، فعملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدماج البعد البيئى فى خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع وزارة المالية ببرنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة بتنفيذها أنشطة ثقافية لنشر مفهوم الثقافة الخضراء، ووزارتى التربية والتعليم العالى بإدماج مفاهيم الحياة الخضراء فى المناهج التعليمية لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مع وضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات، ورسم خريطة طريق لتخارج التكنولوجيات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجى، وأقدمت الحكومة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% فى العام المالى 2020/2021 إلى 30 % فى عام 2021/22 20، باستهداف 140 مشروعاً، وقياس 130 مؤشر أداء على مستوى 13 قطاعا، هى الزراعة، الرى، الإسكان، الطاقة، النقل، الصحة، السياحة والآثار، والتنمية المحلية، الصناعة، البحث العلمى، التعليم، البيئة، والتمويل والاستثمار، مع الاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة للبيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة مثل المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.
د. حامد عبدالرحيم عيد
أستاذ بعلوم القاهرة
رابط دائم: